در تهران گفته می شود، قاصدی از سوی رئيس مجمع تشخيص مصلحت برای قاضی مرتضوی پيامی محرمانه برده و از وی خواسته است در يك اقدام به ظاهراعتراضی نامه ای خطاب به رهبر نوشته و ضمن اعلام استعفاء بدليل قصور درانجام نظارت و وظيفه از صحنه كنار برود. اين قاصد فشار بين المللی و بويژه دخالت روز افزون سازمان ملل متحد در امور قضائی ايران را به گونه ای به وی ياد آور شده كه گوئی رهبر نيز منتظر اين نامه و اعلام جانشين وی است.

قاضی مرتضوی در همين ديدار و در اشاره غير مستقيم به فرامين محرمانه ای كه رهبر هنگام پذيرش مسئوليت جديد برای "جمع كردن غائله دانشجوئی و اصلاحات" به وی داده بود می گويد: " هيچ چاقوئی دسته اش نمی برد!"

اين درحالی است كه در حاشيه يكی از آخرين جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی به دانه درشت های اين مجمع گفته و يا برای آنها پيام داده كه نگران رفتن مرتضوی نباشند زيرا جانشين او سياست های تعيين شده را تحت نظارت رهبر پيش خواهد برد.

در همين ديدارها و رايزنی ها گفته شده كه هيچ چاره ای جز محاكمه بازجويان مستقيم زهرا كاظمی نيست و مرتضوی نيز در حاشيه همين دادگاه و به جرم قصور در انجام وظيفه نظارتی تنبيه خواهد شد و چون مجرمين چند نفرند احكام سنگينی صادر نخواهد شد و پس از فروكش كردن سرو صدا ها همه آنها آزاد شده و به وظائف ديگری گمارده خواهند شد. با آنكه از علی رازينی دادستان دادگاه ويژه روحانيت و محسنی اژه ای رئيس دادگاه ويژه روحانيت بعنوان جانشينان مرتضوی ياد می شود، اما هيچيك از اين دو جانشين اصلی مرتضوی نيستند، زيرا اراده بر اين است كه چهره ای كمتر آشنا اما كاملا در خط مرتضوی جانشين وی شود.