|
فريبرز
رييس دانا در گفتگو با خبرگزاری
كار ايران "ايلنا" پيرامون
پرونده قتل زهرا كاظمی گفت:
قوه قضائيه درحفاظت از يك گوشه از
ساختار دولت و حاكميت عمل ميكند
و تغيير ساختار رياستی آن
تأثيری در مواضع آن ندارد.عدم
رسيدگی به پرونده زهرا كاظمی
تنها نشانگر ناكارآمدی و نقطه
ضعف دستگاه قضايی نينست، بلكه
اين مسأله نشانگر استفاده از راه و
روشهای خشن به عنوان آسانترين
و تنهاترين راه برای تحميل اتهام
به يك نفر است، كه به كار ميرود.
رييس
دانا گفت: گزارشهای
بدرفتاری، زندان انفرادی،
عدم ملاقات خانواده و وكيل بيانگر
اين موضوع است.
وی
با اشاره به انتقادات طيفهای
گسترده و متفاوت مردم به قوه قضائيه
و همچنين نوع دستگيريها و
اتهامات گفت: درصورتی كه اين
شكايتها گفته شود، عدهای
اين امر را نميپذيرند و اين امر
را دلسوزی تلقی نخواهد كرد.
رييس
دانا در مورد پرونده زهرا كاظمی
با تأكيد بر به قتل رسيدن وی گفت:
بازداشت اين خبرنگار در دادسرای
ناحيه 7 مستقر در اوين صورت گرفته
است اما اساساً استقرار دادسراها
در يك زندان مركزی بزرگ وجه و
معنای خوبی ندارد.
وی با بيان اينكه بعد از 25 سال
پديدهای مانند دادگاه
انقلاب معنايی ندارد،
گفت: متهم و مجرم از حقوقی
برخوردار است كه در مورد اين
خبرنگار رعايت نشده است.
رييس دانا ادامه داد: نبايد اين
پرونده همانند پرونده قتلهای
زنجيرهای دست به دست شده و در
نهايت هر يك از عاملان آن دچار
سرنوشت نامعلومی شوند.
وی
گفت: گرچه پرونده قتلهای
زنجيرهای لوث شد، اما
بازماندگان آن خواستار اجرای
عدالت هستند و پرونده اين موضوع
هنوز در پيشگاه ملت مفتوح است.
رييس
دانا در ادامه گفت: برای روشن شدن
نقاط تاريك اين پرونده عاليترين
مقامهای كشور بايد به شاهدان
اين ماجرا اطمينان مصونيت دهند.
كسانی
معتقدند كه بايد با ايجاد وحشت و
ارعاب مملكت اداره شود.
آمريكا
و اسرائيل از نقاط ضعف درونی به
نفع خود استفاده ميكنند و
زمانی كه ببينند يك جريان سالم
فكری مطبوعاتی اجازه
گردهمايی در كنار يكديگر را
ندارند، از اين موضوع بهرهبرداری
ميكنند.
رييس
دانا با انتقاد از نظام قضايی
گفت: نظام مردمسالارانه از قوای
سه گانه مسئوليت ميخواهد.
رييس
دانا استعفای مسوولان قضايی
را پس از مرگ زهرا كاظمی نشانه
بها دادن به مردم ارزيابی كرد.
وی
همچنين گفت: مردم داوری خود را در
اين مورد انجام دادهاند و انگشت
سبابه را به سمت سه چهار نفر مشخصاً
اشاره رفتهاند.
رييس
دانا گفت كه قوه قضاييه هرگز جرم
سياسی را به رسميت نشناخته است.
|