188 نماينده مجلس با امضاي نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور كه روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد،  پي‌گيري علل استعفاي دكتر معين را خواستار شدند.

 در اين نامه آمده است:

جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري

استعفاي جناب آقاي دكتر مصطفي معين در اين مقطع خاص كه نظام بيش از هر زمان ديگري نيازمند چنين افرادي است، جامعه آموزشي و پژوهشي كشور را از خدمت يكي از خدمتگذاران صديق در جايگاه وزارت علوم محروم ساخت، لذا علل اين استعفا شايسته‌ پي‌گيري و تامل فراوان است.

در شرايطي كه كشور به تحول ساختارهاي علمي و پژوهشي سخت نيازمند است تا بتواند براي توسعه همه‌جانبه‌ كشور در عصر ارتباطات و اطلاعات، روش‌هاي نوين آموزشي را توسعه دهد، محروميت از توان، تجربه، علم و تعهد افرادي چون آقاي دكتر معين موجب بسي تاسف است. معين كه صبغه‌ اعتقاد و ايمان صادقانه وي به نظام و كشور بر هيچ‌كس پوشيده نيست و تجربه‌ وي حاصل سال‌ها تلاش مديريتي در سه دوره خدمت در پست وزارت بود، راه‌ تحول اين ساختار را در نوع نگرش به آموزش عالي در دو بعد انساني و حرمت علم و دانشجو و دانشگاه از يك سو و تحول تبيين اهداف تشكيلات و وظايف اين وزارتخانه از سوي ديگر مي‌دانست كه متاسفانه در هر دو مورد، علي‌رغم تلاش‌ها و پي‌گيري‌هاي طاقت‌فرسا، به دلايلي آشكار و نهان ممکن نشد.

عدم تصويب لايحه، اهداف تشكيلات و وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به بهانه‌هاي گوناگون و عدم حرمت به جايگاه علم و دانشگاه و تعرض به ساحت اين عرصه مقدس و دانشجويان و دانش‌پژوهان كه ضربه بسيار مهلكي در نااميد ساختن جوانان از پيشرفت اصلاحات را در پي دارد، هم‌چنين وجود دستگاه‌هاي موازي تصميم‌گير در ساحت آموزش عالي عوامل اصلي استعفاي ايشان بود كه در مديريت آينده اين وزارتخانه قطعا بايد مدنظر قرار گيرد.

در پايان ما نمايندگان امضاكنندگان اين نامه ضمن تشكر از خدمات عالمانه، صادقانه و

ارزشمند جناب آقاي دكتر معين در طول تصدي ايشان در وزارتخانه و آرزوي استفاده از تجارب ايشان در عرصه‌هاي خدمت به اين مرز و بوم، از جناب آقاي خاتمي رييس محترم جمهوري تقاضا داريم نگذارند سرمايه‌هاي ارزشمن انقلاب و تجارب گرانبهايي كه حاصل سال‌ها زحمت طاقت‌فرساي مديران، استادان و محققان كشور است هدر رود و بايد بتوان آن‌ها را در جهت شكوفايي و توسعه‌ همه‌جانبه و عظمت كشور بيش از پيش به كار بست."

( لازم به یادآوری که آن نهاد فراقانونی و غیر قانونی که از آن در این نامه یاد می شود شورای انقلاب فرهنگی است که موتلفه اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان و بیت رهبری آن را در اختیار دارند و افرادی نظیر آیت الله شاهرودی و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق در آن عضویت دارند.)