انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، در آستانه بازگشائی دانشگاه ها و آغاز سال تحصیلی چهارمین مجمع عمومی خود را برپا کردند. در پایان این مجمع عمومی بیانیه مشروحی بعنوان دیدگاه های علمی، دانشگاهی، سیاسی واجتماعی منتشر شد که بخش هائی از آن را می خوانید:

"معتقديم طرح ايده وجود شخص يا نهادهاي فراقانوني و غيرپاسخگو دانستن هر يك از اجزاء يا اركان نظام، عامل ضربه به جايگاه و موقعيت آنهاست.

ما ضمن دعوت از همه نيروهاي اصلاح‌طلب به تداوم و تشديد مواضع فعال و اصلاح‌طلبانه در چارچوب نظام و قانون اساسي، به جريان‌هاي اقتداگرا و ضداصلاحات نيز هشدار مي‌دهيم كه با اقدامات خشن و عدم انعطاف‌پذيري خود، عامل بروز و تشديد مقبوليت ايده‌هاي عدم كارآمدي و انسداد نظام ديني نشوند. ما معتقديم اقداماتي از قبيل حكم اعدام و ارتداد دكتر سيدهاشم آغاجري، بستن فله‌اي مطبوعات، هجوم وحشيانه به خوابگاه‌هاي دانشجويي، بازداشت‌ها و محاكمات سياسي غيرقابل توجيه و بدون حضور هيات منصفه، انسداد در مسير قانونگذاري و انجام وظايف مجلس و نمايندگان و نظاير آن، ضرباتي بر پيكر نظام وارد كرده است كه كمتر از ضربات وارده از سوي منافقين، معاندين و دشمنان كمر بسته انقلاب نبوده و به نحوي جدي، حيثيت داخلي و بين‌المللي نظام را مخدوش كرده است.
در همين راستاست كه در آستانه گشايش دانشگاه‌ها و فصل ورود به عرصه انتخابات مجلس هفتم، انتظار داريم، مدافعان حقيقي انقلاب و نظام از تداوم خسارت‌هاي گذشته، ممانعت به عمل آورند و حداقل مقتضيات و فضاي مناسب براي حصول اطمينان از سلامت رقابت‌هاي انتخاباتي و امكان تاثيرگذاري مثبت آراء مردم را فراهم آوردند. در جهت اين مقصود است كه ما به نحو مشخص، آزادي دكتر سيد هاشم آغاجري، رفع تعقيب و آزادي دانشجويان دستگيرشده و تضمين آزادي‌هاي قانوني مطبوعات و فعاليت‌هاي انتشاراتي ناشرين، نويسندگان، خبرنگاران و انعطاف‌پذيري معقولانه در قبال حداقل‌هاي مطالبات مردم را - كه در لوايح رييس‌جمهور لحاظ شده است - خواهانيم و متذكر مي‌شويم عدم تامين اين خواسته‌ها، به نحوي موثر، عامل كاهش مشاركت مردم و تضعيف امنيت ملي كشور خواهد بود و اين امري است كه به هيچ وجه با داعيه دفاع از ارزش‌ها و انقلاب سازگار نيست.
 تقابل حاد شوراي نگهبان با مجلس شوراي اسلامي عامل به‌بن‌بست‌ خطرناك‌كشاندن قوه مقننه كشور شده است.
 برخوردهاي غيرمعمول با نمايندگان و ايجاد اختلال در انجام وظايف آنان و مسدودشدن همه راه‌ها، احساس اميد به بهبودي را به ياس اجتماعي فزاينده‌اي تبديل مي‌كند كه به نحو اجتناب‌ناپذيري زمينه را براي طرح راهكارهاي ساختارشكنانه هموار مي‌نمايد و بعضا ممكن است گرايش به عوامل خارجي و بيگانگان را نيز توجيه‌پذير سازد كه متاسفانه شواهد هشداردهنده آن‌را نيز شاهديم.

فشار روحي - رواني ناشي از برخوردهاي پليسي - امنيتي با دانشگاهيان و دانشجويان به ويژه از ناحيه جريان‌هاي به‌اصطلاح خودسري كه ضمن محسوس بودن دست‌ها و عوامل هدايتگر و حامي آنها، مسووليت عملكردشان را كسي به‌عهده نگرفته است و علي‌رغم آنكه در هر حادثه، تقريبا همه مقامات، جنايات صورت گرفته از سوي آنها را محكوم كرده‌اند ولي عناصر آن تاكنون مجازات نشده‌اند از جمله زمینه های نارضائی در فضای دانشگاهی کشور است.

شواري عالي انقلاب فرهنگي كه بنا به شرايط و مقتضيات خاصي به‌وجود آمد، علي‌رغم تغيير شرايط، بدون بازنگري اساسي در ماموريت‌ها، موجب دوگانگي‌ها و تداخل‌هاي مختل‌كننده‌اي شده است، به ويژه با استنباط‌هاي خاص شوراي نگهبان از وظايف آن.

از سوی دیگر تنگناها و فشارهاي بودجه‌اي برآمده از تسري سياست‌هاي خصوصي‌سازي و كاهش منابع دولتي، آن‌هم در شرايطي كه منابع جايگزين آن عملا ناكافي و غيرقابل‌تحقق بوده است، جاذبه فعاليت نيروها در درون نظام آموزش عالي را در مقايسه با ديگر بخش‌ها كاهش داده و مديريت دانشگاه‌ها را به شدت در مضيقه قرار داده است.

در شرايطي كه تشكل‌هاي عمده دانشجويي زير فشار و ضربات خردكننده جريان‌هايي قرار داشت كه نگرش انتقادي آن‌را تحمل نمي‌كرد، اين جنبش از دو سو دچار آسيب‌هايي شد. از يك طرف بعضي محافل كوشيدند با استفاده از عناصر نفوذي خود به نوعي انشعاب‌آفريني و خلق تشكل‌هاي همسو با قدرت حكومتي اقدام كنند كه حاصل آن تعدد تشكل‌هاي منتسب به قدرت ولي فاقد پايگاه اجتماعي بوده است. از سوي ديگر با خروج اين بخش از نيروها از تشكل‌هاي باسابقه، وجهه انتقادي و راديكال اين تشكل‌ها پررنگ‌تر شد. اين امر به نوبه خود عزم و انگيزه مجامع مخالف جنبش دانشجويي را براي تنگ‌تر كردن حلقه محاصره و اعمال فشار بر آنها افزايش داد و همين مساله موجب شده است تا گرايش‌هاي راديكال در جنبش دانشجويي به نحو مضاعف تقويت و بعضا مرزبندي آن با گرايش‌هاي اپوزيسيون مخدوش شود.