|
چهل نماينده مجلس از وزير پست
درباره پارازيتهاي ماهوارهاي
و اينترنتي سوال ميكنند. سوال اين
است كه وزارت پست و تلگراف بر اساس
كدام مادهي قانوني مجلس، اقدام به
مسدود نمودن سايتهاي اطلاعرساني
اينترنتي ميكند؟ و دليل پلمپ
تجهيزات ماهوارهاي آی سی
پی ها چيست؟
وزارت پست مدتي است بر اساس مصوبهي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي سايتهايي
را سانسور و فيلترگذاري ميكند.
معاون پارلماني رييس جمهور گفته
است برخورد با سايتها نيازمند
مصوبه مجلس است، و اين مطلب به
تاييد رييسجمهور رسيده است.
اخيرا ليست جديدي ارايه شده كه اين
ليست شامل سايتهاي اطلاعرساني
ميشود. درحالیکه يعني برخي از
سايتها كه دروغ پردازي و اتهامزني
ميكنند به كار خود ادامه ميدهند؛
اما تعدادی از سايتهای
سیاسی فیلترگذاری شده
اند.
موسوي خوئيني نماینده مجلس در
این ارتباط گفت: با استناد به
قانون منع استفاده از تجهيرات
تلويزيوني ماهواره، وزارت پست
اقدام به پلمپ تعدادي از تجهيزات
ماهوارهاي اينترنتي آی سی
پی کرده است. درحالیکه رييسجمهور
كتبا در پاسخ به سئوال انجمن صنفي
كارفرمايان اينترنتي که پرسیده
اند”اين كار صحيح است يا غير؟“
نوشته است: “اين قانون مربوط به
تجهيزات تلويزيوني ماهواره است نه
اينترنتي“ و به وزارت پست ابلاغ
كرد كه حق بستن تجهيزات اينترنتي را
ندارد. مبنای سئوال مجلس از
وزیر پست و تلگراف نیز همین
دستور العمل رئیس جمهور و نقض آن
توسط وزارت پست وتلگراف است.
|