مجلس ششم روز گذشته، پس از تاخيری 3 و نيم ساله سرانجام به يكی از اساسی ترين لوايح پرداخت و مصوبات ضد كارگری مجلس پنجم را زير علامت سئوال برد. در اين جلسه و در چارچوب بررسی لايحه نظام صنفی، با خروج واحدهای صنفی زير 10 كارگر از شمول قانون كار و تامين اجتماعی مخالفت شد و واحدهای صنفی موظف شدند تابلو نرخ اجناس را بالای جنس خود نصب كنند و به مشتری رسيد كامل خريد بدهند. در تبصره ماده 14 لايحه نظام صنفی آمده بود:

واحدهای صنفی كه تعداد كاركنان تمام‌وقت آنها از 10 نفر بيشتر نباشد، از شمول قوانين كار و تامين اجتماعی مستثنی هستند، كه اين تبصره را مجلس در لايحه جديد حذف كرد.
بر اساس ماده 14 افراد صنفی مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (در صورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.

هم‌چنين بر اساس ماده 15 اين لايحه، افراد صنفی عرضه‌كننده كالاها و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روی كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه‌ای كه برای همگان قابل رويت باشد اعلام كنند.
بر اساس تبصره يك اين ماده، هر فرد صنفی در مقابل بها، اجرت يا دستمزد بايد به صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاريخ، مبلغ دريافت و نوع و مشخصات كالاهای فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتری تسليم كند.
هم‌چنين تبصره اين ماده مي‌گويد: فرد صنفی، مسوول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالای عرضه شده يا خدمت ارايه‌ گرديده با وجه يا اجرت دريافتی مندرج در صورت حساب است.