بحث استعفای اكثريت اعضای دولت خاتمی در حضور وی مطرح شده است. اين امر از چند هفته پيش و در اعتراض به سكوت رهبر كه عملا به تائيد جناح راست تعبير شده مطرح بود اما اكنون و با پيش بينی نتيجه انتخاباتی كه شورای نگهبان می خواهد برگزار كند جدی تر شده است.

در همين ارتباطه استعفای رمضان زاده سخنگوی دولت كاملا صحيح بوده است. او بيش از همه بر ضرورت كناره گيری كليه كابينه و انتشار نامه ای خطاب به ملت و سپردن رسمی كار به رهبر اصرار دارد.

محمد خاتمی استعفای رمضان زاده را قبول نكرده و با اشاره به اصرار او برای كناره گيری همه با هم، از وی خواسته است تا وقتی همه با هم نرفته اند و رئيس جمهور چنين تصميمی را تائيد نكرده او نيز در كنار رئيس جمهور و در كابينه بماند.

درهمين ارتباط گفته می شود موسوی لاری وزير كشور و ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رياست جمهوری نيز در آخرين جلسه هيات دولت كه قبل از هفته دولت برگزار شده بود تمايل خود را برای استعفاء اعلام كرده اند. در همين جلسه هيات دولت كه معاونين وزرا نيز شركت داشته اند  بيش از 80 در صد وزرا و معاونين آنها از رفراندم و انجام اقدامات قاطع دفاع كرده اند.

يكی از بحث های مطرح در اين جلسه استعفای دسته جمعی وزرا و معاونين آنها و سپردن سرنوشت قوه مجريه به دست يك انتخابات زودرس بوده است. يعنی انجام انتخابات همزمان مجلس و رياست جمهوری. گفته می شود در همين جلسه محمد خاتمی نيز نسبت به امكان ادامه كار و پيشبرد اصلاحات برای نخستين بار ابراز ترديد توام با نا اميدی كرده است و گفته در هفته دولت دلائل خود را خواهم گفت.

بازهم گفته می شود در اين جلسه بحث ميرحسين موسوی نخست وزير دوران حيات آيت الله خمينی مطرح شده و دلائل توام با تجربه عملی وی از كار با رهبر كنونی در دوران رياست جمهوری وی برای انصراف از كانديداتوری رياست جمهوری دوره هفتم. موسوی در آن دوران گفته بود كيش شخصيت و تمركز امور در دست رهبر و بيت او عملا مانع هر نوع استقلال عمل قوه مجريه است و نمی توان با اين وضع كار كرد.