انفجار در دفتر آيت الله سيد محمد سعيد حكيم رئيس مجلس اعلای اسلامی عراق در نجف بازتاب های گسترده ای در رسانه های جهان و بويژه كشورهای منطقه داشته است .

برخی كارشناسان بر اين باورند كه حوزه نجف رفته رفته به عنوان مركز مرجعيت شيعه در جهان اسلام مطرح است و گروهی بر آنند تا با ايجاد جو رعب و وحشت اين شهر را نا امن جلوه دهند .

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن پيش از اين بسياری از مراجع جهان تشيع از جمله علامه فضل الله اعلام كرده بودند لبنان را به مقصد نجف ترك خواهند كرد .
برخی از علما و مراجع قم نيز اعلام كرده بودند كه راهی نجف خواهند شد. اين درحالی است كه دستگاه ولايت فقيه جمهوری اسلامی نيز بتدريج نگران كوچ روحانيون ناراضی ايران به طرف نجف و يا اعلام تمايل خويش برای رفتن به نجف بعنوان اعتراض به وضع موجود در كشور هستند، كه در صورت وقوع چنين امری مهم ترين ضربه به اعتبار مذهبی حاكميت در جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. درحال حاضر بسياری از روحانيون ايران از تبديل حوزه های دينی به سازمان دولتی و سلطه مراكز امنيتی بيت رهبری برآنها ناراضی اند و بسياری از احكام حكومتی را كه بعنوان حكم اسلام در ايران اجرا می شود قبول ندارند.

حال ديدگاه كلی اين است كه آيا انفجار دفتر آيت ا لله حكيم در نجف و پيش از آن، انفجار مقر سازمان ملل در بغداد با اين هدف صورت نگرفته است تا مانع تمركز علمای تشييع در حوزه نجف و نهايتا، بارديگر قرار گرفتن نجف به عنوان مركز مرجعيت در جهان اسلام شود .
در دوران سلطه صدام حسين بر عراق بخش مهمی از مراجع شيعه عراق را ترك كرده و بسياری از آنها در شهرقم مستقر شده بودند.

اكنون اين سئوال مطرح است كه چه دولت ها و روحانيونی و با چه انگيزه هايی با تبديل نجف به مركز تشييع مخالف اند؟

از اين مرحله به بعد است كه در اين ارتباط نيز يكبار ديگر انگشت های اتهام به سمت ايران دراز شده است. بويژه آنكه آيت الله حكيم، كه با حضور در كنار روحانيونی نظير آيت الله شاهرودی و ديدن راه و روشن آنها در حكومت داری و نفرت مردم از آنها بيمناك از چنين سرنوشتی در عراق می باشد، پس از بازگشت به عراق حساب خود و مجلس اعلای انقلاب اسلامی را از حساب ولايت فقيه ايران جدا كرده است.

همزمان با همين ارزيابی ها، برخی وابستگان و بويژه كارشناسان دستگاه امنيتی رژيم صدام حسين كه در عراق باقی مانده و دركنار شورای حكومتی عراق فعاليت می كنند اعلام كرده اند انفجار مقر سازمان ملل متحد در بغداد نيز توسط عوامل جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

از آنجا كه بازداشت ها، تحقيقات و تشكيل پرونده ها زير نظارت مستقيم ارتش و سازمان های اطلاعاتی امريكا در عراق صورت می گيرد، اين احتمال بسيار قوی است كه امريكا مجموعه اطلاعات مربوط به اين حوادث را جمع كرده و در زمان مقتضی بعنوان استدلال های خود جهت برخورد با تروريسم جمهوری اسلامی به سازمان ملل و كشورهای اتحاديه اروپا ارائه دهد. همچنان كه تاكنون مجموعه اطلاعات بدست آمده از ترور فرزند آيت الله خوئی و فعاليت های اطلاعاتی گزاشگران اعزامی سيمای جمهوری اسلامی را فاش نساخته و تنها به وزارت خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داده است كه اين گزارشگران نه بخاطر فعاليت های خبری، بلكه به دليل برخی فعاليت های امنيتی و اطلاعاتی در بازداشت نيروهای امريكائی اند!