زمينه های برگزاری يك همه پرسی در ايران، بعنوان محوری ترين سياست امريكا در قبال جمهوری اسلامی از هر سو فراهم می شود. نقض مكرر حقوق بشر در ايران، گزارش هائی كه در باره دخالت نظامی ايران در امور داخلی عراق منتشر می شود، ادعای نقش جمهوری اسلامی در انفجار مقر سازمان ملل متحد در بغداد، خودداری ايران از امضای معاهده فعاليت های هسته ای و آينده ای كه برای انتخابات مجلس پيش بينی می شود همگی پيش زمينه های اين سياست امريكاست. اين درحالی است كه در داخل كشور خط پرقدرتی كه در نهادهای انتصابی جای گرفته با سرعت به سوی خاتمه بخشيدن به مشروعيت كامل حكومت پيش می رود. انتخابات آينده كه از هم اكنون پيش بينی تحريم وسيع آن از سوی مردم می شود، پايان رسمی و حقوقی اين مشروعيت است. علاوه بر كسانی كه حتی به گفته برخی منتقدان نگران اوضاع كنونی كشور از خارج فرمان می گيرند، بخشی از حاكميت كه با هر نوع اصلاحات تاكنون مخالفت كرده، بر اين تصور است كه با ايجاد چند شوك تبليغاتی و بوجود آوردن هيجان خواهد توانست بقول خود "تنور انتخابات" را به سود خود گرم كند. شورای تبليغات اسلامی، شورای شهرتهران، دفاتر نظارتی شورای نگهبان در شهرها و بخشی از حوزه علميه قم در اين انديشه است. تدارك راهپيمائی 22 بهمن كه از هم اكنون توسط آيت الله جنتی در نماز جمعه تهران اعلام شده و فشار برای برگزاری انتخابات در ايام سوگواری ماه محرم و يك سلسله تدابير ديگر با اميد بازگشت به سالهای حركت توده ای مردم و تائيد چشم بسته حاكميت همگی در همين جهت است. اين درحالی است كه زمان وشرايط بكلی تغيير كرده و نه اوضاع داخلی و نه اوضاع جهانی چنين امری را اجازه نمی دهد.

در بطن اين رويدادها در داخل كشور، امريكا آرام آرام و با استفاده از همه ضعف های داخلی و جهانی جمهوری اسلامی طرح محكوميت ايران در سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر و سپس صدور قطعنامه ای در محكوميت خودداری جمهوری اسلامی از همكاری با سازمان انرژی اتمی را پيش می برد. اين دو قطعنامه پيش زمينه های قطعنامه مهم تری است كه زمينه آن را تحريم انتخابات از سوی مردم بدنبال خواهد آورد. يعنی همكاری اروپا و امريكا برای گذراندن يك قطعنامه در سازمان ملل متحد جهت انجام يك همه پرسی در ايران و زير نظر سازمان ملل متحد. اين همه پرسی نوع حكومت آينده ايران را تعيين خواهد كرد و مفهوم نظارت سازمان ملل نيز چيز جز اعمال نظر امريكا نيست.

از اين مرحله به بعد است كه عمليات محدود اما قاطع نظامی عليه ايران می تواند از سوی افكار عمومی جهان يا مورد تائيد قرار گيرد و يا نسبت به آن بی تفاوت باشد. يعنی زمانی كه حاكميت جمهوری اسلامی انجام چنين همه پرسی را نپذيرد و نخواهد زير بار آن برود.

اين طرح كه برای نخستين بار احتمال آن در روزنت "پيك نت" چند ماه پيش مطرح شد، اكنون بصورت رسمی نيز عنوان می شود.

بموجب گزارش هائی كه برخی از سايت های اينترنتی ايران منتشر كرده اند، جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل متحد اخيرا، در جريان حضور در كميسيون امور خارجه مجلس، ضمن گزارش گرايش های متفاوت در واشنگتن و نزديك شدن آنها به يكديگر در ارتباط با ايران گفته است:

" موضوع برگزاری رفراندوم در ايران توسط آمريكايي‌ها به شدت دنبال مي‌شود و اگر انتخابات آينده مجلس گرم نشود، ديپلماسی كشورمان قفل خواهد كرد. يك جناح معتقد است كه مشروعيت ايران مخدوش است و جناح ديگر ايران را تهديدی عليه خود مي‌داند. جناحی كه ايران را تهديد مي‌داند اين تهديد را در رابطه با خاورميانه، آمريكا و اروپا دانسته است.»