كدام عفو

عيسی سحرخيز

( عنوان اين مقاله كه از روی روزنت "امروز" برگرفته شده" كدام عفو" است و تيتر صفحه نخست از پيك)

جمعی خوش‌باور و خوش‌بين در تلاشند تا روزنامه‌نگاران، اهالی مطبوعات و مسئولان فرهنگی جامعه را ترغيب كنند تا در جهت رهايی و آزادی روزنامه‌نگاران در بند تقاضايی برای عفو ارائه دهند.

فارغ از اينكه مفاهيمی چون «عفو» و «عفو عمومي» بار سياسی و حقوقی خاص خود را دارد و بسياری از فعالان سياسی، فرهنگی و دانشجويی كشور را نمي‌توان در قلمرو

«مجرمان» تلقی كرد تا بتوان بر اساس آن «عفو»ی خواست و حتی بايد از آنان اعاده‌ی حيثيت به عمل آورد و ضرر و زيان سنگين مادی و معنوی وارده به آنان و خانواده‌هايشان را جبران كرد، بايد پذيرفت مراكز اصلی تصميم‌گيری در ميان جريان اقتدارطلب به گونه‌ای خارج از اراده و باور اين افراد عمل مي‌كنند.

آنانی كه طرح «عفو» روزنامه‌نگاران را مطرح مي‌كنند معتقدند كه مي‌توان فعالان مطبوعاتی را با ارائه‌ی چنين درخواست‌هايی از بند رهاند. آنان شيوه‌ی به كار رفته در مورد دانشجويان آزاد شده را روشی مناسب ارزيابی و در پی تكرار آن در حيطه‌ی مطبوعات بوده‌اند. جمعی از دانشجويان كه در پی تظاهرات دانشجويی ماه گذشته دستگير شدند، پس از درخواست آقايان قمی و ابوترابيان از مقام رهبری برای عفو آنان، پس از طی دورانی بيش از يك ماه در حبس و بازداشت آزاد شده‌اند. روند امور نشان مي‌دهد كه در عمل هيچ‌گونه عفو واقعی صورت نگرفته و تمامی فعالان دانشجويی نيز آزاد نشده‌اند و تنها در اين ميان از اين نامه‌نگاري‌ها عده‌ای بهره‌برداری سياسی كرده‌اند.

چرا چنين مي‌گويم، به دلايل روشنی چند:

يكم – هيچ ضرورتی به چنين بازداشت، حبس انفرادی، بازجويي‌های طولانی، فشارهای جسمی و روانی به دانشجويان دستگير شده – چه در محل تجمع‌های اعتراض‌آميز، چه بي‌دليل و مدرك و دور از محل تظاهرات – وجود نداشته و اين امكان و روش منطقی كه تمامی آنان را همان‌گونه كه قانون تأكيد دارد، با قيد كفالت و يا وثيقه طی 24 ساعت آزاد كرد و در زمان لازم به صورت برنامه‌ريزی شده مراحل قانونی و قضايی از جمله بازجويي‌ها را به عمل آورد.

طبيعی است آن گروه از دانشجويان كه تحت فشار قرار گرفته و دوران زندان و بازجويی را تجربه كرده‌اند نمي‌توان مشمول «عفو» دانست، چون در حقيقت آزادی آنها اجرای قانون بوده، و تداوم نگهداری و بازداشت طولانی و فشارهای روحی و جسمی نقض قانون.

دوم – اگر دانشجويی مشمول عفو قرار گرفته تشكيل دادگاه و ادامه‌ی بازجويی ديگر چه صيغه‌ای مي‌تواند باشد؟ آبروريزی برای گروهی و كسب وجهه برای جمعی ديگر؟!

اگر دانشجويان مورد عفو قرار گرفته‌اند اخبار پياپی از زمان تشكيل دادگاه، ادامه‌ی بازجويی، صدور احكام قطعی و تعليقی آيا نقض غرض نيست و جمعی بازيچه‌ی اهداف سياسی ديگران نشده‌اند.

سوم – تعدادی از دانشجويان، به ويژه اعضای تحكيم وحدت كه حتی ضرورت دستگيری آنها زير سئوال است، حدود دو ماه است كه در حبس و شرايط سخت سلول انفرادی به سر مي‌برند و اكنون كه تيرها به سنگ خورده و قافيه تنگ آمده است مي‌گويند آنان مشمول عفو مقام رهبری نيستند.

آنانی كه دو هفته پيش از زمان طرح اقدام مشابه برای آزادی روزنامه‌نگاران، خبر از آزادی قريب‌الوقوع سعيد رضوي‌فقيه مي‌دادند، اكنون بايد بگويند كه چرا پيش‌بيني‌هايشان تحقق نيافت؟ آنان اگر پرده‌ها را كنار نمي‌زنند، دست‌كم اعلام كنند پشت پرده چه مي‌گذرد.

آقای ابوترابي‌فرد، نماينده مردم قزوين و يكی از متقاضيان عفو دانشجويان زير فشار افكار عمومی روز جمعه مجبور شد كه اعتراف كند «عفو مقام معظم رهبری به صورت عام همه‌ی افراد را در بر نگرفته و ممكن است افرادی از اين نظر استثنا باشند.»

ايشان بحث جديدی به ميان آورده و گفته‌اند «دستگاه قضايی سعی دارد تا با عطوفت اسلامی 4 دانشجوی آزاد نشده را مشمول عفو مقام معظم رهبری نمايد.» اما خود از «آخرين وضعيت پرونده» و «زمان مشخص آزادي» آنان ابراز بي‌اطلاعی كرده است.

چهارم – در اين ميان جمعی كه هم در عزا و هم در عروسی سر آنها را مي‌برند و در جريان تظاهرات دانشجويی و ناآرامي‌های خيابانی نيز به دلايل نامشخص دستگير شده‌اند و از قضا اكثر آنها سابقه‌ی فعاليت مطبوعاتی دارند و در بدترين شرايط، از نگهداری در سلول‌های انفرادی در مكان‌های نامشخص تا اعتصاب غذا دوران مي‌گذرانند، روز و شب‌هاست كه از «عطوفت اسلامی قوه‌ی قضائيه» بهره‌ی ويژه مي‌برند. ظاهراً آزادی آنان دغدغه‌ی كسی نيست.

حال بايد با توجه به نكات فوق از اين گروه كه روزنامه‌نگاران را تشويق به ورود به صحنه‌ی مشابهی مي‌كنند و در پی ترغيب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مقام‌های وزارت ارشاد به نامه‌نگاری برای زمينه‌سازی جهت درخواست «عفو» اهالی مطبوعات هستند سئوال كرد شما كدام عفو را مي‌خواهيد؟ اينكه عفو نيست، آبروريزی و لكه‌دار كردن اعتبار و حيثيت روزنامه‌نگاران و اعطای اعتبار سياسی به جمعی و كاهش عذاب وجدان جمعی ديگر از محافظه‌كاران ميانه‌رو است.

آنها مي‌دانند اگر اقدامی هم شود، در نهايت خواهند گفت «ما روزنامه‌نگار زندانی نداريم».