محسن رهامی مدرس دانشگاه تهران و وكيل دانشجويان در سال 87 طی گفتگوئی با خبرگزاری ايسنا، انتقال ثروت ملی كشور به خانواده های حكومتی و سلطه فرزندان آنها بر آنچه بنام خصوصی سازی از يد دولت خارج شده را نقد كرده و گفت:

آنچه از توزيع ثروت و سرمايه از طرف دولت در بين توليدكنندگان و سرمايه‌داران داخلی احراز شد، گسترش برخی از شركت‌هاست كه نه تنها مسوولان حكومت بلكه فرزندان و افراد فاميل آنها اين صنايع را به راحتی در انحصار گرفته‌اند.

نمايندگان مردم و مسوولان تصميم‌گيرنده در اين خصوص، بايد با نگاهی دورانديشانه به حضور و نقش مردم در سياستگذاري‌های كشور نسبت به طراحی اين برنامه اقدام كنند.
وی خاطرنشان كرد: در برنامه‌های سياسی، اجتماعی و آموزشی بايد زمينه را در جهت ايجاد تشكل‌های غير دولتی و مردمی فراهم كرد به‌نحوی كه از تمركز‌گرايی و دولت‌سالاری به سمت مردم‌محوری پيش رويم.
دولت بايد در حوزه اقتصاد، صنايع مادر و بزرگ را به شكل سهامی عام در اختيار افراد و گرو‌ه‌هايی با سرمايه كم گذارد و به نوعی انتظارات را در حيطه عمل نسبت به مردم بالا برد، و در كل فرهنگ عمومی، مشاركت همه‌جانبه را در جامعه و در نزد مسولان نهادينه كند.
دبير انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها تاكيد كرد: در حال حاضر، نيازمند شرايط و اشخاص مناسب برای عمل به تئوري‌ها و برنامه‌های طراحي‌شده هستيم.
آنچه از توزيع ثروت و سرمايه از طرف دولت در بين توليدكنندگان و سرمايه‌داران داخلی احراز شد، گسترش برخی از شركت‌هاست كه نه تنها مسوولان حكومت بلكه فرزندان و افراد فاميل آنها اين صنايع را به راحتی در انحصار گرفته‌اند.
تحمل سايه سنگين دولت بهتر از انحصار و سلطه آقازاده‌هاست. اين قبيل اقدامات در مرحله عمل، نتيجه معكوس مردم‌سالاری را در خود دارد و عملا انتقال اداره كشور به بخش‌های غيردولتی كه دوام و استقلال كشور را رقم خواهد زد، غيرممكن مي‌نمايد.