|
«عليرضا
جباري» نويسنده، مترجم و عضو كانون
نويسندگان با ارسال نامه ای خطاب
به رييس كميسيون اصل 90 از قضات
دادگاههای بدوی و تجديدنظر
پرونده خود شكايت كرد.
متن اين شكايتنامه كه نسخهای
از آن در اختيار «رويداد» قرار
گرفت، بدين شرح است:
«... رأی دادگاه تجديدنظر شعبه 21
با همان شكل و شمايل، رأی دادگاه
بدوی، اما با نقض بخشی از
دادنامه صادره آقای صابری، به
شماره 200 و تاريخ 30/1/82 و پرونده
كلاسه 81/10/521، صادر شده است. تنها
تفاوتی كه از لحاظ ظاهری اين
حكم قطعی يا دادنامه ياد شده در
بالا دارد اين است كه اين رأی به
صورت فرم رسمی و خلاصه به من
ابلاغ شده است و من نميتوانم به
ازای كدام جرم بايد كدام كيفر را
تحمل كنم و قاضی محترم دادگاه
تجديدنظر، چگونه بدون مطابعه متن
كامل پرونده، گاه همان اشتباهی
را تكرار كرده كه آقای صابری
در صدور رأی خود به كار گرفته است.
علاوه بر نبود اطلاع كامل از
پرونده، ايشان دادگاه تجديدنظر مرا
مجدداً بدون حضور خود من يا وكيل در
دادگاه بدوی خود من حاضر بودم،
اما آقای صابری، اجازه گرفتن
وكيل قبل از صدور حكم را نداده بود.
من، قبل از اشاره مجدد و مختصر به
شيوه صدور رأی قاضی دادگاه
تجديدنظر خواهش ميكنم كه مروری
مجدد بر شيوه عمل آقای صابری
كه من با قيد شماره تلخيص كردهام
معمول فرماييد. چون بيشتر ايرادات
وارد به كار ايشان در مورد دادگاه
تجديدنظر نيز صادق است. ضمناً، در
موارد مربوط به روابط نامشروع هم،
محمد جعفر صابری ظفرقندی (قاضی
سابق مجتمع قضايی ويژه فرودگاه)
و بازجوی مربوطه (متخلص
به حاجی آقا حسينخانی) را
كه در مركز خاتم
در زير فشار بدنی و
تجديد بازجويی در سه نوبت و به
مدت 40 روز در سلول انفرادی مركز
خاتم از من اعتراف
گرفته (و در اين اطلاع گرفتنهای
واهی از مطالب برگرفته به صورت
حضوری از پرونده محمدباقر
صميمی و سيامك
پورزند استفاده به عمل آورده
است) متهم ميكنم. در اين مورد كه
آقايان مطابق نسخه صريح روزنامه
كيهان، پيش از صدور حكم بدوی و در
زمان ادامه تحقيقات از من در ماههای
دی تا نيمه بهمن، موارد تفهيم
اتهام مرا از رسانه نامبرده درج
كرده و از طريق سايت اينترنتی «بازتاب»
انتشار دادهاند نيز با شدتی
افزونتر از همه معترضم و
فراخوانی مسؤولان اين اقدام،
آقای صابری
ظفرقندی و بازجوی همراه او و
آقايان شريعتمداری و مسؤول سايت
بازتاب را خواستارم. چون اگر
دستگاه قضايی كشور بر پايه عدالت
اسلامی استوار باشد، اقدام
قانونی در مورد افراد در آن يك
سويه و به نفع صاحب قدرت نميتواند
بود و اگر از چنين هتك حيثيتهايی
نسبت به افراد خوشنام و دلسوز
واقعی جامعه ناديده گرفته شود و
به هر كسی اجازه داده شود كه در
رسانههای همگانی با برد
وسيع به هتك حيثيت و آبروی ايشان
بپردازد سنگ روی سنگ بند نخواهد
شد و عدالت اجتماعی و اسلامی و
مفاهيمی از اين قبيل اعتباری
خير بر روی صفحه كاغذ نخواهد
داشت. اين اتهام به دليل كمتوجهی
رياست دادگاه تجديدنظر مربوط به
پرونده اينجانب نيز كمابيش، به
دليل كمتوجهی ايشان صادق است
كه بدون مطالعه دقيق پرونده برخی
از هتك حرمتهای صابری و
همدست او را تأييد و تكرار كردهاند.
اكنون با يادآوری اين مقدمه
اعتراض خود را عليه رأی قاضی
محترم دادگاه تجديدنظر اعلام ميكنم
و خواستار رسيدگی جدی و پيگير
مسأله از جانب شما و كميسيون اصل
نود كه از اشخاص و نمايندگانی
آبرومند و بزرگوار تشكيل شده است،
هستم. دلايل اعتراض من بدين شرح است:
1-
در رأی دادگاه تجديدنظر نيز،
همانند دادگاه بدوی معلوم نيست
چه كيفری برای چه جرمی در
نظر گرفته شده است. مثلاً بدون
احتساب جرم خاص يك فقره 99 ضربه شلاق
را كه اشد مجازات مربوط به روابط
نامشروع است تأييد كردهاند، كه
مايه بسی تأسف است كه كل آقايان
اين فقره را از كجا تراشيدهاند و
بر چه مبنايی آن را رقم زدهاند.
آيا در اقارير زوری و تقلبی
آقايان من اشارهای به اين
موضوع داشتهام يا اين كه آقايان
به شيوه مشروع نسبت به اين اشد جرم و
مجازات وقوف حاصل كردهاند يا
شهادتهای ضرور را به شيوه
مرسوم در آداب شرعی كسب كردهاند.
آيا به همين راحتی و بدون ذكر
دليل ميتوان عرض و آبروی افراد
خوشنام را لكهدار و آنان را در
معرض تحديد فيزيكی بر اساس ادله
بياعتبار قرار داد؟
2- آيا از نظر قوانين قضايی
استناد به فيلم و وسائلی مانند
آن و اعترافاتی كه بر اساس فشار
در زندان گفته شده اعتبار دارد؟ آيا
آقايان مرا ضمن ارتكاب جرم دستگير
كردهاند، يا از قوانين قوه قضائيه
درباره بازداشت محدود و اعتراض در
شرايط عادی تخلف نكردهاند كه
آقای قاضی تجديدنظر نيز همان
جرمها را در مورد من وارد دانستهاند.
3- نمونه كتابهايی را كه مجوز
نظام و وزارت ارشاد را دارد، بدون
استناد به جرم بودن نگهداری
آنها، ضميمه پرونده كرده و در توقيف
نگه داشتهاند كه اين كار به
معنی ناديده گرفتن سالها رنج و
مشقت من، برای توليد اين كتابها
بوده است.
4- رابطههای دوستانه و ادبی
صرف مرا سياسی و مرتبط با مسائل
گروهكی وانمود كردهاند و در
اين مورد به زور در بخشی از موارد
از من اعتراف گرفته و مرا وادار به
جعل موارد واهی بر پايه حدس و
گمان كردهاند، كه قاضی محترم
دادگاه تجديدنظر نيز به اين موضوع
عنايتی نداشتهاند.
5-
آقای صابری، بدون توجه به 60
سالگی و بيماری قلبی و عمل
آنژيوپلاستی اينجانب و بدون
ثبوت ادعاهايشان همواره اشد جرم (از
لحاظ محتوا) و اشد مجازات را در نظر
گرفته كه هيچگونه توجهی هم به
موارد ندامتی كه به زور و فشار بر
من تحميل كرده و وادارم كردهاند،
جرمهای منسوبه را به گردنم
بگيرم نداشته است و قاضی محترم
دادگاه تجديدنظر نيز همين روش را به
كار گرفتهاند و تنها مختصری از
محكوميت صادره در رأی دادگاه
بدوی را نقض كردهاند و بهويژه
در موارد آسيبپذيری فيزيكی
هيچگونه تعديلی ايجاد نكردهاند،
كه باتوجه به ويران بودن خانه از
پايبست در رأی بدوی، اين
موارد تأييد را به شدت ناعادلانه ميدانم
و در مورد اعمال آن و نتايج حاصله
هشدار ميدهم و بار ديگر تكرار ميكنم
كه: اگر مسلمانی از اين است كه
حافظ دارد وای اگر از پس امروز
بود فردايي!
من به عنوان كسی كه در مدت 38 سال
حيات سياسيش، جز خيرخواهی
برای كشور و مردمش، هيچ عزمی
نداشته و اقدامات خشونتآميز بخشهايی
از نظام را هنوز هم به زيان و موجب
بدبينی فزاينده مردم ميدانم
خواهشمند عنايت فرموده به عنوان
يكی از افراد خوشنام و خيرخواه
نظام به درددل من گوش فرا دهيد و ضمن
بررسی كلی پروندهام و زيانهايی
كه از رهگذر آن به من وارد شده است و
به صورت جزئی نيز در حد امكان
موجب تعديلی در وضعيت من شويد كه
مدت 5 ماه است يا در
سياهچالهای انفرادی در زير
فشار شديد زيستهام و يا اين كه
در سالنهای بزرگ حسينيه
بندهای زندان شهيد رجايی و
اينك قصر، زندگی راه همراه با
معتادان و مجرمان اخلاقی و
متخلفان مالی. بيبهره از
كمترين امكانات فرهنگی و
بهداشتی به سر بردهام در ضمن
بار ديگر شما را به پيگيری و سرعت
عمل در رسيدگی به پروندهام
دعوت ميكنم و اين نكته را نيز
يادآور ميشوم كه صابری پس از
فراخوان افزون بر 120 تن از
نمايندگان كه در 14 بهمن ماه 81 در
نشريات درج شد، مرا با قيد كفالت آن
هم با كپی جواز كسب و با تعهد به
عدم افشای حقايق دستگيری
خودسرانه مرا آزاد كرد كه به
ناچار آنچه را كه بر من گذشته
بود منكر شدم.
اما پس از 40 روز كه آبها از آسياب
افتاد يك روز بدون ذكر دليل و با
ادعای واهی در اين مورد كه در
آن مدت گردوخاك كردهام و بدون
پاسخگويی درباره دليل اين ادعا
مجدداً مرا دستگير و به اين شيوه
سخيف محكوم كرد. با آرزوی طول عمر
برای جنابعالی و تشكر از صبر و
حوصلهتان و با اميد به عدالت.
والسلام
ارادتمند عليرضا جباري
|