مخالفت برخی روحانيون حوزه های دينی با پيوستن ايران به كنفوانسيون رفع تبعيض از زنان و حملات تبليغاتی عليه مجلس به دليل تصويب لايحه مربوط به ضرورت پيوستن به اين كنفوانسيون بازتاب گسترده ای در ميان مردم و بويژه زنان داشته است.

محمد حسن ضيائی فر دبير كميسيون حقوق بشر اسلامی درباره آگاهی روحانيون از اين كنفوانسيون و اساسا اسناد حقوق بشرگفت: انتساب مطالبی از قبيل اين‌كه جنبش بانوان در كشور در پی تقليد از تلاش‌های فمنيستی دنيا مي‌باشد يا در پی اين است كه با پيوستن ايران به يك سند بين‌المللی، فرهنگ خود را بفروشند و نسبت‌های ناروای ديگر، همه‌اش ظلم به خانم‌هاست و به طور طبيعی حساسيت ايجاد مي‌كند كه واكنش نشان دهند.
نه تنها در مورد اين سند حقوق بشری، بلكه در مورد عمده اسناد بين‌المللی حقوق بشر كه ضمانت اجراهای قوی ندارند، بر اين اعتقادم كه تا عزم و اراده جدی برای رفع موارد نقض حقوق انسانی وجود نداشته باشد، پيوستن يا نپيوستن عمدتا از منظر يك بازی سياسی مورد توجه حكومت‌ها قرار مي‌گيرد؛ بدين معنا كه حكومتی مي‌پيوندد تا قدری فشارهای بين‌المللی را تلطيف كند ولی چون اعتقاد به اصلاح از درون ندارد، چندان تحول ايجاد نمي‌شود و اگر هم تحولاتی ايجاد شود عمدتا جنبه تزئينی و روبنايی دارد. بر اين اساس ابتدا بايد تكليف مساله را صادقانه با خود روشن كرد. بايد پرسيد: آيا معتقد به رعايت حقوق انسان‌ها هستيم يا خير؟ آيا قائل به اين حقيقت هستيم كه هنوز مشكلات زيادی در اين زمينه داريم؟ آيا قائل به تعامل مثبت و استفاده از تجربيات مناسب جهانی هستيم يا خير؟ اگر حداقل جواب همين پرسش‌ها داده شود و مثلا پاسخ مثبت باشد در آن صورت بررسی پذيرش يك سند بين‌المللی حقوق بشری نه از سر ناچاری يا بازی سياسی و تاكتيكی بلكه در جهت تكميل تلاش‌های داخلی ارزيابی مي‌شود.
وی يادآور شد: نقطه مقابل اين وضعيت شرايطی است كه كشوری از سر ناچاری يا به عنوان يك حربه سياسی به يك سند بين‌المللی مربوط به حقوق بشر مي‌پيوندد ولی اگر در آن كشور نظرسنجی صورت گيرد حتی پنج درصد مسوولان آن نيز خبر ندارند كه مثلا در فلان سند كه پذيرفته شده، دقيقا چه تعهداتی آمده است.

خوب است در كشور ما نظرسنجی صورت گيرد كه اسناد بين‌المللی حقوق بشر از جمله ميثاقين حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه ايران به آنها پيوسته و هيچ قيد و شرطی نيز بر آنها وارد نكرده است، چند درصد مسوولان محترم و علمای دينی يك بار حتی اين اسناد را مطالعه كرده‌اند تا عملكردهای داخلی را از منظر تعهدات مزبور بسنجند.