اخبار

پيك

                       

 

«داوود سليماني» در نطق جلسه علنی سه‌شنبه مجلس نتوانست با صراحت بگويد: مسئول وضع كنونی كشور، رهبر است

نطق امروز من در شرايطی ايراد مي‌شود كه اكثريت قاطع نمايندگان ملت ـ در شرايط حساس و تعيين‌كننده كشور ـ آنچه را كه شرط بلاغ بوده است با مسؤولان رده بالای نظام و شما مردم در ميان گذاشته‌اند.

نظام ج.‌ا.‌ا، نعمتی بود كه خداوند در اختيار ملت ايران گذارد و اينك هماره ما را بدان مي‌آزمايد كه: «احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امناوهم لايفتنون»؛ مجلس ششم همواره با تأكيد بر حفظ حرمت و كرامت انسان و حقوق شهروندی همه آحاد ملت و با تأكيد بر اهداف اصلاح‌طلبانه، خطراتی را كه مشروعيت مردمی نظام را كاهش مي‌دهد گوشزد نموده است و تنها راه مقابله با انواع تهديدهای داخلی و خارجی عليه نظام را تقويت مشروعيت مردمی و كاهش شكاف ملت ـ حاكميت دانسته و برای توسعه همه‌جانبه، راهبرد تأمين و تضمين حقوق و آزادي‌های سياسی ـ اجتماعی را، امری اجتناب‌ناپذير مي‌داند.

ای مردم، امروز نيز خادمان شما در خانه ملت احساس مي‌كنند كه بنا به وظيفه بايد دردمندانه و از سر خضوع و تواضع و به اميد اصلاح، نكاتی را بيان دارند:

1ـ امروزه روش‌های اقتدارگرايانه نه تنها امنيت را به دنبال ندارد، بلكه به تضعيف امنيت و تشديد جنبش‌‌ها و حركت‌های افراطی و هنجارشكن در جامعه كمك مي‌كند. پس برای حفظ حرمت انسان و پاسداری از حركت اصلاحی آغاز شده بايد چاره‌ای انديشيد.

نمي‌توان برای خارج از مرزها شعار دموكراسی داد و به حق تعيين سرنوشت برای مردم عراق و افغانستان و فلسطين تأكيد كرد، ولی مردم و مجلس آنان را دور زد و اقتدار ملت و رأی آنها را ناديده گرفت. نمي‌توان شعار آزادی داد ولی در عمل انتقادها را با حربه بازداشت و توقيف و زندان پاسخ گفت، نمي‌توان شعار قانونگرايی داد ولی برخلاف قوانين، خبرنگاری را بازداشت كرده و سرنوشت وی را به دست مرگ سپرد و به جای عذرخواهی، احدی از مسؤولان قوه قضائيه از جايگاهی كه بايد داد مردم بستاند، در پس پرده اتهام جاسوس بودن خبرنگار مذكور، به دفاع از عملكردهای غيرقانونی و برخوردهای غيراصولی نظير الزام به تهيه گزارش سكته مغزی و غير آن پرداخته و در پاسخ به نماينده محترم تهران، كه بر اين قانون‌شكنی اعتراض مي‌كند، وی را تخطئه و برای او خط و نشان كشيد. هشدار مي‌دهم آن روی سكه النصر بالرعب، النصر بالجور است و خدا آن روز را نياورد كه برای حفظ قدرت، ظلم توجيه شرعی شود.

به راستی اگر نيروهای داخلی نظام نتوانند در چارچوب قانون اساسی، به اصلاح امور بپردازند، چه كسی يا كسانی و به چه روش‌هايی دست به اين كار خواهند زد؟

ما و شما به خوبی مي‌دانيم كه اپوزيسيون خارج‌نشين به دليل فقدان پايگاه و رهبری در داخل كشور قطعاً نمي‌تواند شكاف و خلأ دولت ـ حاكميت را پر كند. ما و شما مي‌دانيم كه آمريكا و يا هر كشور بيگانه ديگری به دليل فقدان پايگاه و رهبری در داخل كشور ـ و سابقه سياه سياسی نزد ملت ـ نمي‌تواند در حاكميت دموكراسی در ايران موفق باشد و ملت نيز اين اجازه را به بيگانگان ـ چنانكه تجربه كرده‌اند ـ نخواهد داد؛ ولی چرا بايد به اپوزيسيون خارج‌نشين و آمريكا كه مترصد مداخله در امور كشورند، بهانه‌هايی بدهيم كه از آن برای فشار به جامعه بين‌الملل و تغيير مشی آنان با جمهوری اسلامی استفاده كنند؟ بايد گفت كسانی كه با رفتارهای خود بهانه به دست آمريكا مي‌دهند مزدور بي‌مزد و منت آمريكا هستند.

2- امروز حفظ نظام جمهوری اسلامی از يك سو در گرو اجماع و همدلی و اعتماد داخلی مردم نسبت به نظام است و از سويی ديگر بايد تلاش ما در سطح بين‌المللی مصروف «منع اجماع جهانی عليه ايران» گردد.

اتحاديه اروپا كه تاكنون در برخی مواضع، از همراهی با آمريكا خودداری مي‌كرد، متأسفانه براساس آنچه كه بيانيه اخير اين اتحاديه درباره ايران در بر دارد ـ اينك نسبت به پاره‌ای ندانم‌كاري‌‌ها مسأله‌دار شده است.

آيا اين به معنای فرصت‌سوزی و از دست دادن بركات دوم خرداد ـ كه تغيير مشی دولت‌‌ها و جامعه بين‌المللی را به همراه داشت نيست؟ به راستی چه عواملی باعث شده است جايگاه ايران كه با مشی ابتكاری آقای خاتمی در سازمان ملل و تصويب سال 2001 به نام گفت‌وگوی تمدن‌‌ها به اعتلايی شايسته كشور و ملت ايران رسيد و تيغ راهبردهای آمريكا در برابر ملت ايران را كند كرد، اين چنين مورد ترديد جدی قرار گيرد؟ و چرا پرونده‌هايی نظير قضيه آرژانتين دوباره مطرح مي‌شود، چرا ژاپن بايد نسبت به مشاركت در طرح ميدان آزادگان ـ كه تا چندی پيش خود به دنبال آن بود ـ پا پس بكشد؟

چرا بايد دولت كانادا به اين موضع برسد؟ و به راستی به چه دليل اتحاديه اروپا چنين بيانيه‌ای را صادر مي‌كند، آيا جريان ميكونوس به وضع بدتری تجديد نمي‌شود؟

بيفزاييد گزارش‌هايی كه اينك درخصوص نقض حقوق بشر در ايران براساس سوء عملكرد جريانات مسؤول و غيرمسؤول در كشور، تهيه مي‌شود، بازداشت گروه‌های سياسی نظير ملی ـ مذهبي‌‌ها كه پس از گذشت بيش از چهل روز هنوز سرنوشت آنان ـ كه در كجا محبوس‌اند و چه رفتاری با آنان مي‌شود ـ بر خانواده‌های آنان مكتوم است؛ توقيف روزنامه‌‌ها و روزنامه‌نگاران، تهديد و ارعاب نمايندگان ملت، بازداشت دانشجويان و اعتراف‌گيري‌های موهوم، مشكوك و ترديدبرانگيز از آنان با جهت‌گيري‌های خاصی كه طراحی يك سناريو برای تصفيه‌حساب‌های سياسی و جناحی را تداعی مي‌كند؛ فشار به احزاب سياسی و زندانيان سياسی نظير رفتارها و اقدامات موهنی كه بر امثال عباس عبدی رفته و مي‌رود؛ احكام محيرالعقولی كه برای امثال هاشم آقاجری صادر شده است و برخوردهايی نظير زهرا كاظمي‌؛ كه همه اينها ـ كه نه ـ فقط يك جزء آن، فريادی علي‌وار مي‌طلبد، آن علی كه از ظلمی كه بر غصب خلخالی رفت آنسان خروشيد و مردن بر آن فاجعه را جای ملامت ندانست.

علاوه بر اينكه هيچ‌يك از اين رفتارها توجيه شرعی و عقلی ندارد؛ همه، گزك‌هايی است كه برای نقض حقوق بشر و يا عدم وجود دموكراسی، به دست بيگانگان مي‌دهد، آيا اين رفتارها به منع اجماع جامعه بين‌الملل عليه ايران كمك مي‌كند و يا فرصت عملی اقدام عليه نظام را فراهم مي‌نمايد؟ به راستی كه پاسخگوست؟

چرا بايد امثال ادوارد سعيد، نوام چامسكی و رژی دبژه ـ كه به ضديت با سياست‌های توسعه‌طلبانه آمريكا و اسرائيل مشهورند ـ به جايی برسند كه امروز چنان نامه‌ای را در نقض حقوق بشر در ايران به كوفی عنان بنويسند و خواستار پايان دادن به اين وضعيت در ايران شوند؟ آيا بايد سياست داخلی ما نيز در خارج از مرزها رقم بخورد؟

آيا اين همان افتخاری است كه مضمون سخن امام راحل آن را در بر داشت كه ما در ايران حتی يك زندانی سياسی نداريم؟ آيا هنوز هم به اين سخن امام افتخار مي‌كنيم؟ يا اين سخن وی كه احزاب آزادند كه عقايد خود را ابراز كنند؟

آيا اين است معنای اين سخن امام كه «حفظ نظام از اوجب واجبات است»؟

نكند ما نظام را بدون ملت تصور كرده‌ايم؟ امروز صراحتاً اعلام مي‌كنيم، نظام جمهوری اسلامی ايران، بدون مردم، نظامی ديكتاتور و غيراسلامی خواهد بود و بدون حضور و نقش آنان در سرنوشت كشور و بدون حضور ملت و مجلسی كه نماينده راستين اين ملت است، نظام معنا نمي‌يابد.

نظام يعنی ملت، حفظ ملت است كه از اوجب واجبات است و برای حفظ ملت نيز، هيچ عقد اخوتی بالاتر از پيمان و ميثاق با مردم بر اساس قانون اساسی نيست.

3- ما معتقديم امروز جريان اصلاحی در كشور- چه در عرصه امنيت و آزادی افراد و استقرار عدالت قضايی و چه در عرصه قانونگذاری ـ با موانعی جدی و مشكل‌ساز در مسير خود مواجه شده است و اين امر نياز به تدبير و مديريت دارد، تدبيری كه بتواند زودتر از گذر زمان تصميم بگيرد، زيرا گاه زمان نسخه خود را بر ما تحميل خواهد كرد و آنگاه ديگر وقت تدبير نيست.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی