- چرا وكلا سكوت كرده‌اند در مورد حادثه‌ای كه از بزنگاه‌های داد و قضا در اين سرزمين است و وقت گذاشتن بدعتی كه اگر گذاشته شد ديگر دشوارش بتوان بركند .

- مقصود روشنم آن‌هاست كه به عنوان نهادهای موازی از آن‌ها سخن مي‌رود... آن چه در حال شكل گيری در دادستانی تهران است، و نه آن است كه مي‌خواستيد از داير شدن دوباره دادسراها ... غده‌ای است كه دارد وارد دستگاه قضا مي‌شود كه اگر شما آن را باز نكنيد كه بكند؟

- خوب مي‌دانيد كه همان حضور آقای سعيد مرتضوی در راس اين تشكيلات،... كافی است كه دريابيم كه داستان بي‌قانونی شعبه ١٤١٠ دادگاه‌های عمومی مستقر در مجتمع قضائی كاركنان دولت دارد دربست با اختياری گسترده‌تر و دستی بازتر در دادستانی تكرار مي‌شود

بزنگاهی است كه بر اهل داد و حقوق بخشيده نخواهد شد اگر به موقع وارد ميدان نشود و به سبك و سياق خود پرده بالا نزند و سياهكاري‌ها و قانون شكني‌ها را برملا نكند ... به باور من جای وكلا در صف كسانی كه خطر مي‌كنند تا يكی از غده‌های امنيت و آزادی حقوقی بركنده شود خالی است.

 
مسعود بهنود

دوشنبه ٦ مرداد ۱۳۸۲

قصد آن دارم كه شما را بهانه كنم و سخنی بگويم از سر جسارت و انداز با قبيله‌ای كه علم بدان آموخته‌اند كه به قول حسام الدين ، داد از بيدادگر بستانند و به صاحب حقش برسانند. خوب مي‌دانيد از همان زمان كه كار حقوق و قضا هر دو با ارباب عمائم بود تا امروز كه حكومت به دست آنان است، هر كس را در هر لباس كه به حرفه شريف بر آمد، جامعه احترامی وافر نهاد چرا كه رساندن حق به حقدار را در اين ملك ستمديده دشواری چنان بود كه از هركه سر زد مردم او را شايسته احترام يافتند به درستی. و من گمان دارم احترامی كه ارباب عمائم تا به حكومت نرسيده بودند نزد مردم داشتند بيش‌تر از آن رو بود كه به روزگاران در مقام ياری به مظلوم بوده‌اند كه اين كم از تبليغ دين شريف ندارد. قصه داد كه ـ به فرموده فردوسی همراه با دهش ـ آن بوده است كه مردم از فريدونيان خواسته‌اند ماجرای اشك‌آوری است در اين سرزمين و اوجش آن جاست كه بخواهيم از لمن غلب ـ آن كه برما غلبه كرده است ـ بستانيم، چرا كه در اين مقام ستاندن داد به معنای درافتادن با حكومت است كه هميشه زور دارد و همواره عقل نه. در اين سرزمين گاه، چنان كه امروز، دستگاهی به عظمت در پی آن است كه كسی از قانون تخلف نكند و اگر كرد به مجازات رسد اما همين دستگاه خود را موطف به قانون نمي‌داند. شوخی روزگاران قانون را جاده‌ای يك طرفه كرده است كه در آن فقط حكومت مي‌راند و انگار خلق را حقی بر حاكمان نيست و همه حقوقی است كه آنان دارند و همگان مكلف به رعايت قانونند جز آنان كه حرف از قانون مي‌زنند.
 
در حقيقت شما را بهانه مي‌كنم برای سخن. هم به اعتبار آن كه حقوقدانی برجسته ايد و هم به عنوان رييس كانون وكلا در جايگه كسانی نشسته ايد كه در اين هشتاد سال گاه نامی به بزرگی در تاريخ قضای اين ديار نهاده اند، و هم به خاطر آن كه از خانواده‌ای همه اهل علم برآمده ايد. نامه به شما را بهانه مي‌كنم برای سخنی با همه حقوقدانان و به ويژه تاكيدم بر وكلای دعاوی است كه خوب مي‌دانم سخت‌ترين روزگار حرفه‌ای خود را در تمام هشتاد سال گذشته مي‌گذرانند، از همان زمان كه دانش آموختگان و بزرگوارانی مانند دكتر مصدق، مشيرالدوله پيرنيا، نصرت الدوله و حتی تيمورتاش و بعدها مرحوم علي‌اكبرخان داور با ياری چند روحانی روشن انديش كوشيدند تشكيلات نوين دادگستری را در كشور بنيان نهند و چه جنگ‌ها كه نكردند و چه دردها كه نكشيدند تا سرانجام شغل شريفی به نام وكيل دعاوی در ايران ظاهر شد كه اهل حقوق تاريخچه آن را بهتر و دقيق‌تر از من مي‌دانند.
 
از همان ابتدای كار مردمانی كه از مدرسه‌های علميه و حقوق ايران و يا مراكز معتبر علمی اروپا به ميدان آمدند و اين كسوت پوشيدند، جز معدودی كه اين حرفه را برای زرو زور ـ كه همان رسيدن به مقامات باشد ـ برگزيندند و اگر به اين نرسيدند باری از آن بی نصيب نماندند، بيش تری از صاحبان اين حرفه از متشخصين و محترمان بودند و اين اواخر محترمات. چرا كه در راه احقاق حقوق مردمی كه گاه از رسيدن به حق خود منصرف و مايوس بودند كارها كردند.

به باور من گاه حقوقدانان بيش از اهل ادب و روشنفكران و روزنامه نگاران كه به اقتضای حرفه خود بايد درد جامعه را بشناسند و بازگويند، در اين راه پيش بوده‌اند و تاثيرشان فراوان بوده است. مي‌توانم نشانه‌ها بدهم از بزنگاه‌های تاريخ كه اهل حقوق تا چه حد در جنبش‌های مردمی اثر گذار بوده اند. به مجالی كه حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری در اختيارم گذاشت مصاحبه‌ها كرده‌ام با صدرالاشراف، حسن صدر و آقا ميرزا‌هاشم وكيل از ميان متقدمين و چند نوار دارم از سخن‌ها كه گفته‌ام با احمدی بختياری، يكانی، جلال عبده، منوچهر پرتو و دكترناصر يگانه كه اگر عمری بود به روزگاری بايد آن‌ها را منتشر كنم. موضوع همه اين گفتگوها شرح دردی است كه اهل حقوق برای احقاق مردم كشيده‌اند در مقابل اصحاب قدرت. اين اشاره را مختصر مي‌كنم، مقدمه كوتاه كه به اصل سخن برسم.
 
سئوال مشخصم اين است كه چرا وكلا سكوت كرده‌اند در مورد حادثه‌ای كه از بزنگاه‌های داد و قضا در اين سرزمين است و وقت گذاشتن بدعتی كه اگر گذاشته شد ديگر دشوارش بتوان بركند. مقصود روشنم آن‌هاست كه به عنوان نهادهای موازی از آن‌ها سخن مي‌رود و تا در دستگاه قضا لانه نكرده بودند و اين جا و آن جا در پناه قدرت بودند بر شما تكليفی نبود اما حالا در خانه امن عدالت لانه كرده اند. آن چه در حال شكل گيری در دادستانی تهران است، و نه آن است كه مي‌خواستيد از داير شدن دوباره دادسراها كه غلط بود از ابتدا تعطيلشان و شما وكلا از همان آغاز گفته بوديد و نشنيده مانده بود، غده‌ای است كه دارد وارد دستگاه قضا مي‌شود كه اگر شما آن را باز نكنيد كه بكند.

نپرسيد به كدام قصاص قبل از جنايت اين مي‌گويم و از دستگاهی كه هنوز به تمامی شكل نگرفته از كجا خبر دارم. خوب مي‌دانيد كه همان حضور آقای سعيد مرتضوی در راس اين تشكيلات، كه كسی را اين گمان نيست كه بهتر از او در همه دستگاه قضائی برای اين كار نبود، كافی است كه دريابيم كه داستان بی قانونی شعبه 1410 دادگاه‌های عمومی مستقر در مجتمع قضائی كاركنان دولت دارد دربست با اختياری گسترده‌تر و دستی بازتر در دادستانی تكرار مي‌شود. همان گروه كه بستن نزديك نود نشريه و به زندان انداختن نزديك به بيست روزنامه نگار و اهل سياست را بر عهده دارد و بيشتر خدشه‌ای كه در اين سال‌ها بر دادگستری ايران وارد شده از هم آنانست و بيشتر نشانه‌ها كه نهادهای ناظر جهانی از نقص حقوق بشر در ايران مي‌دهند از همين نقطه است. اما اين خود به تنهائی نمي‌توانست دليلی بر محكوم دانستن آن بخش باشد اگر نمي‌دانستيم كه همه اين ماجرا به بهای زير پا گذاشتن قانون و نديده گرفتن بديهي‌ترين ضوابط دادگستری صورت مي‌گيرد.

از خود مي‌پرسم اگر خانم زهرا كاظمی كه تابعيتی كانادائی هم داشت به ترتيبی كه ديگر بر هيچ كس حاجت تحليل و تفسير نيست از دنيا نرفته بود و مرگ او به بحرانی عليه نظام تبديل نشده بود و اگر مرتضوی چنين خطائی نكرده بود كه ندانسته ـ و يا دانسته و از سر غرور ـ در مورد آقای محمد حسين خوشوقت كرد و اگر آقای خاتمی به جهت مسووليتی كه در حفظ مملكت دارد دستور پی گيری به چهار وزير خود نداده بود ـ كه تازه دادستان تهران خود را مكلف به پاسخ گوئی به آن‌ها هم نديد تا زمانی كه موضوع در مجلس مطرح گشت ـ و خلاصه اگر محسن آرمين با بازشكافی نقش قاضی مرتضوی خطر نكرده بود و دادستان تهران به دومين خطای خود دست نزده بود كه روايتی جعلی از واقعه به دست دهد و با توضيح مديركل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد رسوا شود، آيا بايد سال‌های ديگر شاهد بی قانوني‌ها و ستمكاري‌ها مي‌مانديم.

آقای كشاورز رياست محترم كانون وكلا 

لابد مي‌پرسيد در حالی كه روزنامه نگاران قلم به دست كاری كارستان برای بالازدن پرده نكردند و هر كدام زندان را كشيدند، يا سرخود گرفتند و يا راه خود و از مهلكه جان به در بردند، در زمانی كه اهل دولت و مجلس به نظاره اين ميدان داری مشغول بودند و اكتفا كردند كه گاه به گاه گريبان خود، به مذاكرات پشت پرده و با ريش سفيدی كسانی مانند رييس مجلس، از مهلكه برهانند؛ در زمانی كه كسی مانند عباس عبدی توسط اين گروه به بند اندرست و راه نجاتيش نيست، كسی كه در وفاداريش به نظام همين بس كه پس از نه ماه زندانی شدن در سلول انفرادی و بی خبری از هر چه در كشورش و در دنيا مي‌گذرد هنوز حاضر نيست در مورد ظلمی كه بر او رفته چيزی بگويد و بنويسد كه مبادا افشای آن به مصلحت مملكت نباشد. و خلاصه در زمانی كه انگار همه پذيرفته‌اند كه حد همين است حقوق مردم را و اين هم بخشی از حقوق حاكميت است كه به صورت اعمال گسترده و بی منطق يك واحد به ظاهر قضائی صورت مي‌پذيرد، ما را چه چاره و چه توان كه مخالفت با كسانی برخيزيم كه در آغاز هر روز برای بی قانوني‌های خود مدام اشاره به سقف مي‌كنند يعنی كه دستور از بالا را به اجرا مي‌گذاريم. به راستی هم راست مي‌گوئيد. اما...
 
اينك به قربانی شدن يك زن زحمت كشيده كه در 52 سالگی به حرفه‌ای آبرومند دوربين به گردن دور دنيا مي‌گشت، آن هم به فجيع‌ترين ترتيب كه خودتان بخشی از آن را در قالب تاملی حقوقی بر مبنای گزارش هيات تحقيق رييس جمهور نشان داديد، گوشه‌ای از پرده بالا رفته است. او كه اول كار چنان به حمايت قدرتمندان مستظهر بود كه حتی برای محسن آرمين احضاريه و مامور به در خانه فرستاد اينك ناگزير شده است كه به قاضی جنائی گزارش بی دروغ بدهد و دستيارانش در آن گناه بزرگ دستگير شده اند، اينك آنان كه بايد خطر كنند كردند و مانده است حركتی تا ماجرا به مجازات عاملان و بركناری سعيد مرتضوی ختم نشود. بزنگاهی است كه بر اهل داد و حقوق بخشيده نخواهد شد اگر به موقع وارد ميدان نشود و به سبك و سياق خود پرده بالا نزند و سياهكاري‌ها و قانون شكني‌ها را برملا نكند.

در اين روزگار كه خوب مي‌دانيم مردمان شريف حقوقدان ، چه كسانی كه در مسند قضا نشسته‌اند ـ حتی آنان كه در زی روحانيت به سر مي‌برند ـ و چه آن‌ها كه عنوان وكيل دعاوی دارند، فشاری سخت را متحملند كه از سوی بخشی از اصحاب قدرت و مال بر آنان وارد مي‌شود ، ما مي‌دانيم وكيلان دعاوی چه نيروئی به كار گرفته‌اند تا بلكه استقلال اين حرفه حفظ شود، اما به باور من جای وكلا در صف كسانی كه خطر مي‌كنند تا يكی از غده‌های امنيت و آزادی حقوقی بركنده شود خالی است.

اگر به روزگاران چنان شد كه روش مالوف امثال مرتضوی به همه دستگاه قضا سرايت كرد و آن كرد بر نظام و كشور كه دور از انتظار نيست و چنان كه وعده اولياست حكومت با ظلم نماند، همه آن‌ها كه در بزنگاه آستينی نيفشاندند و اسبی به اندازه خود ندواندند، و حركتی نكردند از سر مصلحت طلبی، از سوی مردم و تاريخ مواخذه خواهند شد از جمله ما روزنامه نگاران و از جمله شما وكيلان دعاوی. ديده ايد كه كسانی مانند قاضی بخشی و آيت‌الله آل اسحاق بی قانونی كه از آن‌ها خواسته مي‌شد تاب نياوردند و نام نيك از خود نهادند. نپذيرفتند كه هر چه را به امضای آقايان رسيد در دادگاه تجديد نظر تائيد كنند و هيچ شكايتی را در دادگاه انتظامی قضات بديده نگيرند، شنيده ايد كه چند تن از محكومان آن دادگاه كه هنوز مانند علی افشاری دستشان زير ساتور بود افشا كردند رازها را، هر چند تاكنون به اعتراض‌ها اعتنائی نشده است اما بايد اثری در زمانه نهاد. شنيده ايد كه كسانی ديگری از دستگاه قضائی بی سروصدا به شكوه درآمده‌اند كه اينان عرض ما مي‌برند و زحمتی هم نمي‌دارند، شنيده ايد كه معترضان در دستگاه قضائی فراوانند. اما وكيلان دعاوی در ميان اين همه نيستند چرا.

وكيلان دعاوی كه در اين شش سال گذرشان به شعبه 1410 افتاده به قطع بيش از من ديده‌اند و بيش از من و ساير كسانی كه به بند افتاديم و حقوق هم نمي‌دانيم مي‌دانند كه چه حق‌ها به ناحق شده و چه ظلم‌ها روا داشته اند، آن قدر كه به گفته يكی از همكاران شما گويا دارد شرعی و معمول مي‌شود كه با اشاره به سقف و گفتن آن كه مصلحت چنين اقضا مي‌كند از بند ماده‌ها رها شدن. زمان باريكی است دارد اين روش مرضيه همگانی مي‌شود و قضات جوان، مانند آن قاضی همدانی، به فكر مي‌افتند كه برای به دست آوردن شهرت و فرصت و ارتقا مقام مي‌توان رای را از روی سرمقاله آن روزنامه عصر ديكته كرد. اگر همگی نجنبيم شايد همه از سر ناچاری رضايت دهند كه حد همين است قضاوت و رسيدگی به پرونده‌ها و محاكمه متهمان را.

درد آور است به ياد آوردن اين واقعيت كه بسياری از ظلم ديدگان و ستم شدگان، از زبان وكلای خود شنيده‌اند و به اعتبار پيام رسان رضا به آن داده‌اند كه به جای دفاع و جمع آوری سند و مدرك بهتر است به تراشيدن كسی از جناح خاص سياسی در پی رهائی باشند. كجا معمول بود در تاريخ قضای ايران كه جمله ساری و جاری بخشی از دستگاه آن فرشته كه قرار بود چشم ببندد و به تساوی و عدالت حكم راند اين شود كه به مراجعان بی ترس بگويند «بايد بدانيد كه حاجی آقا از هيات موتلفه است پس به جای جيغ و فرياد كسی را بتراشيد برای پا درميانی آقای عسگراولادی و يا بادامچيان»، دارد عادی مي‌شود كه گفته‌های نيمه شبی متهم در بازجوئي‌ها فردايش در رسالت و كيهان چاپ شود و گاه بی گاه با دروغ‌های متداول. انگار دارد طبيعی مي‌شود درز كردن اخبار داخل زندان و سلول به ستون‌های ويژه دو روزنامه صبح. قبحی ندارد انگار افشای مسائل خانوادگی متهمی در اين ستون‌ها.
 
به اين مثال‌ها توجه كنيد كه به گوش خود شنيده ام. مرتضوی به يك وكيل دعاوی مي‌گفت من از شما انتظار نداشتم كه در دادگاه و در حضور خبرنگاران آن ماده را مطرح كنيد، به من قبلا مي‌گفتيد خودم را آماده كنم.

رييس دفترش به وكيلی مي‌گفت حاجی آقا گفتند ما به روزنامه‌ها گفته ايم كه شما با فلانی ملاقات كرده ايد يادتان باشد اگر از شما پرسيدند يك جوری سر وته آن را به هم آوريد تا انشالله هفته ديگر ترتيب ملاقات را مي‌دهيم. يا باز از همان رييس دفتر به وكيلی شنيدم ـ و هيچ ابائی از شنيدن اين و آنش نبود ـ كه حاجی آقا گفتند به خانواده متهم بگوئيد اگر مصاحبه بكند و به كميسيون اصل نود و انجمن صنفی برود حالا حالا‌ها وقت دادگاه نمي‌دهم.
 
دادگاه 1410 به رياست آقای مرتضوی به وضوح در محيط خود مد كرده بود كه در اين شعبه وكلا نمي‌توانند پا گذارند و تنها چند وكيل اجازه وكالت دارند. در ده‌ها مورد مي‌دانم كه خانواده به بند افتاده‌ای به وكيلی مراجعه كرد و صبح كه برای دادن وكالتنامه به دفتر دادگاه رفت، او را به حضور آقای مرتضوی فرستادند و او دربست و مشفقانه گفت كار شوهر [يا برادر و يا فرزند] شما به گره خواهد افتاد اگر اين وكيل را معرفی كنيد. ده‌ها مورد مي‌شناسم كه منشی و رييس دفتر دادگاه مطبوعات به خانواده متهم به بند افتاده‌ای نصيحت كردند كه به نفعتان نيست اين وكيل را معرفی كنيد حاجی آقا با ايشان مشكل دارد. حتی در مورد خود جنابعالی كه آقای بهمن كشاورز باشيد مي‌دانيد كه چند بار اين سخن را گفته است. به اين معنا شعبه 1410 قوروق اختصاصی قاضی آن بود و در آن قانون و عرف قضا راهی نداشت.
 
در اين نكته كه گفتم هيچ تعريضی به آن شش نفر وكيل محترمی ندارم كه به آن درگاه اذن دخول داشتند بل از باب ديگری است اين اشاره.

آقايان عبدالفتاح سلطانی، رمضان حاج مشهدی، ناصر زرافشان و دادخواه ـ و در دو مورد خود جنابعالی ـ از كسانی بوديد كه به پيام و اصرار از خانواده زندانيان مطبوعاتی و سياسی خواسته شد كه از انتخاب آنان به وكالت صرفنظر كنند. تصادفی نيست كه همين وكلا در دورانی به رای همين قاضی به بند افتادند كه امری بديع و كاملا تازه بود و تا آن جا كه من مي‌دانم هرگز چنين وهنی بر وكلای دادگستری و امر قضا نرفته بود كه به دست يك قاضی از راه رسيده رفت.

اگر به زمان خود همان اشاره به سقف برای نشان دادن منبع قدرت و اجازه بی قانوني‌ها كافی بود حالا كه به بهای از دست رفتن جان يك انسان، طشت او از بام به زير افتاده چرا باز هم وكلای دادگستری بايد منتظر بمانند تا ديگران خطر كنند. آيا ما رييس جمهور برای اين انتخاب كرديم كه حتی در حوزه‌هائی كه قانونا هم دخالت وی مجاز نيست، جلو بی قانوني‌ها را بگيرد، بی آن كه ما حركتی از خود نشان دهيم. آيا ما به نمايندگانمان برای آن رای داديم كه مدام به تنهائی خطر كنند و از جانب ما سخن بگويند بی آن كه از ما هيچ حمايت آشكاری ابراز شود و مستندی در اختيار آنان قرار گيرد تا دست كم قدرتمندان احساس كنند كه به اين سادگی نمي‌توان با هر كس مقابله كرد. حالا مرتضوی پس از بداقبالی بر سر مرگ خانم كاظمی مرتكب خطائی شد و كسی را احضار كرد و با تهديد به حبس مجبورش به صدور اطلاعيه دروغ سكته مغزی كرد كه مانند ما بی راه و بی كس نبود و امكان داشت كه ماجرای خود را به بالاتر‌ها ـ همان سقف مورد اشاره ـ منعكس كند و شده است آن چه نمي‌خواستند بشود. آيا بايد بگذاريم اين فرصت از دست برود و دوباره آن ماجرا تكرار شود به تكليف خود عمل كرده ايم ، آيا نبايد دست كم به گوش تصميم سازان برسانيد كه به نامشان چه مي‌كنند.

پيشنهاد مشخصم اين است كه كانون وكلا همه وكيلانی را كه در شش سال گذشته پرونده‌ای را در دادگاه 1410 وكالت كرده‌اند گرد آورد و گزارشی مستند و متكی به شهادت‌ها و اسناد فراهم آيد درباره تك تك موارد و بی قانوني‌ها. اين گزارش را مي‌توان ابتدا برای رييس قوه قضاييه فرستاد و از آن جا به دادگاه انتظامی قضات، حتی مي‌توان از انتشار پيشاپيش آن به دليل امكان دادن به دادرسی مستقل خودداری كرد. بر اين اساس مي‌توان از متهمين آن دادگاه خواست كه اگر تاكنون نكرده‌اند به دادگاه انتظامی قضات شكايت برند. اين گام جز آن كه گامی برای اجرای عدالت و داد ستاندن، به گمان من اعاده حيثيتی است برای وكيلان محترمی كه حيثيت آنان در آن مجموعه به بازی گرفته شد.
 
در اين جا شايسته است كه احترام خود را به وكيلان دادگستری ابراز دارم كه در همين فضای آغشته به ظلم و بی قانونی تلاش شايسته‌ای به كار گرفتند تا به وظيفه قانونی و علمی خود عمل كنند، نه فقط كسانی مانند ناصرزرافشان كه به جرم حق جوئی و قرار نگرفتن در قابی كه برای او ساخته بودند ماه‌هاست كه به بند اندرست و يا آقای محسن رهامی و خانم شيرين عبادی و وكيلانی كه تا دو ماه پيش به حبس افتادند بلكه همه آن‌ها. تصورم اين است كه اهل حقوق از وكلای دادگستری و استادان دانشگاه‌ها به جاست اگر نامه‌ای بنويسند و تمامی وزن و اعتبار عملی و مردمی خود را در گرو آن قرار دهند و بر داد و دادگستری اصرار ورزند. راه كار خود بهتر مي‌دانند اما ديگر زمان آن است كه جای خالی خود پر كنند.

كه روز داد نزديك است و ايرانيان به صدائی كه از صدای شكستن شاخه‌ای خوشترست آن چه را شايسته آنند به دست خواهند آورد و در اين ميان فرهيختگان اين سرزمين به رنجی كه برده‌اند و غذابی كه به آن دچار بوده‌اند شايسته قدردانی خواهند بود.