|
همه
مطلع شديم كه ”كميته بينالمللى
براى گذار ايران به دمكراسى“ با
ارسال مكتوبی از دبيركل سازمان
ملل درخواست كرده است تا بر تحقيقات
كامل، بىطرفانه و فورى در مورد
هرگونه اتهام داير بر تجاوز به حقوق
بشر در جمهوری اسلامی ايران
اصرار كند تا عاملان آن تجاوزها
شناخته شوند و به كيفر مناسب برسند.
بعضی
اعضا و حاميان اين كميته كه نامه
فوق را امضا كردهاند، عبارتند از:
سمير امين (اقتصاددان)، آنتونيو ل.
انتونس (رماننويس)، كلود شيسون (وزير
خارجه پيشين فرانسه)، رژی دبره (فيلسوف)،
كوستاو گاوراس (كارگردان سينما)،
ژوزه ساراماگو (برنده جايزه نوبل
ادبيات)، رولان سوبلون (مدير سابق
دانشكده خداشناسی دانشگاه
استراسبورگ)، نوآم چامسكی (پروفسور
زبانشناسی)، ادوارد سعيد (استاد
ادبيات)، س. فوهر (كشيش در لايپزيك)،
هارولد پينتر (نمايشنامهنويس)،
امانوئل والرشتاين (جامعهشناس).
آنان در نامه خود به كوفی عنان
اعلام كردهاند كه:
”همانگونه
كه جنابعالی، بىترديد، اطلاع
داريد، در سالهاى اخير وضعيت حقوق
بشر در ايران بيش از پيش رو به وخامت
گذاشته است. اميد به جنبش اصلاحطلبى
براى پايان دادن به خودسرىهاى
دستگاه قضائيه حكومت اسلامى
در ايران چندى است كه از دست رفته
است. گزارشهاى سازمانهاى مختلف
حقوق بشر، نظير ”عفو بينالملل“،
”ديدهبان حقوق بشر“ و ”گزارشگرانِ
بدون مرز“ (كه برخى از آنها از جانب
سازمان ملل به رسميت شناخته شدهاند)
بارها نشان دادهاند كه برخلاف
گفتههاى رسمی، تجاوز آشكار به
حقوق بنيادين شهروندان ايرانى در
سالهاى اخير رو به شدت و افزايش
گذاشته است. نقش و موقعيت دستگاه
قضايى به رياست آيتالله شاهرودى
در افزايش و تشديدِ تجاوز به
آزادىهاى بنيادين مُصرح در اعلاميهى
جهانى حقوق بشر بسيار نگرانگننده
است، در حالى كه حكومت ايران از مدتها
پيش يكى از امضاكنندگان آن اعلاميه
بوده است. در اين زمينه بهويژه
مىتوان به دستگيرى و شكنجه (بيش از
پيش شكنجههاى روانى به جاى شكنجههاى
جسمانى)، محكوميتهاى بىاساسِ
مخالفان رژيم و دگرانديشان اشاره
كرد. از آن جملهاند وكلاى
دادگستری، روزنامهنگاران،
اساتيد و دانشجويان، كه برخى از
ايشان جزو اصلاحطلبان نزديك به
رئيسجمهور خاتمى هستند. وخيمتر
از اينها آدمربايى و قتل
روشنفكران دگرانديش است كه
قاتلانشان، حتى اگر دستگير و «محاكمه»
هم بشوند، يا به حبسهاى كوتاه مدت
محكوم يا به سادگى آزاد مىشوند ....
قوه قضاييه قَدرقدرتِ رژيم [اسلامى]
در ايران كه اِعمال قدرت را عملا
تحت كنترل دارد، به نقض حقوق بشر در
اين كشور تداوم مىبخشد .... وضعيت
تحملناپذير بازداشتِ تعداد زيادى
از زندانيان سياسی، كه برخى
ازيشان در سنين سالخورگى به سر مىبرند،
بس نگران كننده است .... در يك كلام،
حكومت قانون در ايران به كلى از
ميان رفته است و راه را براى خودسرى
بىسابقه چند «قاضى» در مقام
رياست دادگاههاى اسلامى كشور
گشوده است، كه در عين حال هم نقش
دادستان، هم قاضی و هم هيات
منصفه را يكجا به عهده دارند. “
در
اين نامه همچنان ميخوانيم كه: ”آخرين
گزارشهاى عفو بينالملل (براى
سالهاى2002 و 2003) تاكيد ورزيدهاند
كه در ايران «تعداد زيادى دانشجو،
روزنامهنگار به همراه چندين وكيل
دادگسترى دستگير و با پروندههاى
جزايى مبتنى بر افتر و اتهامات «امنيتى»
واهى به دادگاه سپرده شدهاند“.
اين دستگيرىها بخشى از سركوبى است
كه از جانب مقامات قضايى در زمينهى
آزادى بيان و تجمع صورت مىگيرد.
ادامهى رفتار خشونتآميز و شكنجهى
زندانيان سياسی، بدون آنكه
كوچكترين تحقيق مستقلى در مورد
آنان بتواند انجام بپذيرد، همچنان
گزارش مىشود... در آوريل 2002، در
پنجاه و هشتمين نشست كميسيون حقوق
بشر سازمان ملل متحد قطعنامهاى در
انتقاد به وضعيت ايران ارائه شد.
برخلاف گذشته، اين قطعنامه با بيست
راى مخالف، نوزده راى موفق، و
چهارده راى ممتنع رد شد. بدين
ترتيب، براى نخستين بار طى پانزده
سال به [حكومت] ايران فرصت داده شد
از زير بار عواقب انتقاد به نقض
حقوق بشر، آنگونه كه در كميسيون
حقوق بشر به بحث گذاشته شد، بگريزد...
”كميتهى بينالمللى براى گذار
ايران به دمكراسى“ از جنابعالى به
عنوان دبير كل سازمان ملل در خواست
مىكند تا حد ممكن حكومت اسلامى
ايران را براى موارد زير، تحت فشار
قرار دهيد:
1-
برقراى حقوق بشر همانگونه كه در
منشور جهانى حقوق بشر تصريح شدهاند
و تمكين به ميثاقهايى كه ايران از
سالها پيش از امضاكنندگان آن است.
2 - از ميان برداشتن تمام موانع «قانونى»،
«شرعى» و «مادى» در زمينه لزوم
نظارت و تهيهى گزارش در بارهى
وضعيت حقوق بشر در ايران... .”كميته
بينالمللى براى گذار ايران به
دمكراسى“ از جنابعالى... مصُرانه
درخواست مىكند يك جلسه ويژهى
كميسيون ياد شده را در اسرع وقت
فرابخوانيد تا تنزل وضع حقوق بشر در
ايران را مورد بررسى قرار دهد.“
---------
تصور ميكنم خوانندگان محترم
بسياری از امضاكنندگان اين نامه
را ميشناسند و احتمالاً برخی
آثار آنان را مطالعه يا مشاهده كردهاند.
اين اشخاص از چهرههای سرشناس
در جهان هستند كه به مخالفت با
اقدامات يكجانبه و توسعه طلبانه
دولت آمريكا مشهورند و بارها
اعتراض خود را عليه رفتار
غيرانسانی و غيرحقوقی رژيم
اسرائيل اعلان كردهاند. اينبار
اين شخصيتها درباره نقض حقوق
شهروندی در جمهوری اسلامی
به دبيركل سازمان ملل شكايت بردهاند.
نميدانم معنا و اهميت اين نامه
برای ما روشن است يا خير، اما ميدانم
برای برقراری ارتباط و گفتوگو
در سطح جهان، به ويژه در آمريكا و
اروپا، با كمتر شخصيت موجهتر از
امضا كنندگان نامه فوق مواجه
خواهيم شد. حداقل آنكه نميتوان
اين اشخاص را به مزدوری ايالات
متحده يا آلت دست بودن صهيونيزم بينالملل
متهم كرد. فاجعه آن است كه اين
اشخاص در دفاع از حقوق، كرامت و
آزاديهای اخلاقی و
انسانی شهروندان ايرانی از
دستگاه قضايی ما به دبيركل
سازمان ملل شكايت بردهاند،
زيرا ساخت سياسی كشور را ناتوان
از پاسخگويی و جلوگيری از نقض
اين حقوق ارزيابی ميكنند.
موضع ما درباره اين نامه چه خواهد
بود؟ آيا با تصحيح رفتارهای خود
و برقراری ارتباط با آنان نگرانيهايشان
را برطرف خواهيم كرد؟ يا سفرای
خود را مأمور ميكنيم كه با توضيح
يكجانبه نگرانيهای آنان را
درباره نقض حقوق بشر در كشورمان رفع
كنند؟ بديهی است انتقاد يا ايراد
توهين و تهمت به آنان اثر معكوس
خواهد داشت و سكوت نيز مساله را حل
نخواهد كرد.
|
