محمد سيف زاده با اشاره به اعتراض شورای امنيت كشور به دادستانی كل كشور در خصوص بازداشت فعالان ملی -مذهبی و دانشجويان گفت: اين بازداشت ها از همان ابتدا مطابق با قانون نبوده است و ادامه آن نيز تطابقی با موازين قانونی ندارد و خوشحالم كه شورای امنيت كشور به اين مهم رسيده است.
وی در مورد بازداشت شدگان ملی_ مذهبی در گذشته و در جريانات اخير ، گفت: اين افراد جرايمشان مشهود نبوده ، بنابراين مشمول ماده 21 قانون آيين دادرسی كيفری نيستند.
وی گفت: نحوه احضار و تعقيب اين افراد مطابق با قوانينی كه ذكر كردم نبوده است و نه تنها ادامه بازداشت آنها خلاف قانون است بلكه احضار آنها هم خلاف قانون بوده است.
سيف زاده با اشاره به اينكه هنوز برخی از اين افراد تفهيم اتهام نشده اند ، گفت: عده ای از دستگير شدگان به جرم براندازی دستگير شدند و بعد معلوم شد جرم آنها اين نبوده است و بعد از اعتراض عنوان كردند كه اينها برانداز قانونی بوده‌‏اند.
وی گفت: آقايان توجه نمی كنند مطالبی كه بيان می كنند با موازين قانونی انطباق ندارد، به اين دليل شورای امنيت ملی و حتی رييس جمهور با توجه به اصل 113 قانون اساسی می توانند ، اخطار قانونی بدهند.
وی ادامه داد: شورای امنيت ملی در مورد دستگيری يا عدم دستگيری كسی نمی تواند سازوكاری ارايه دهد و دستگاه قضايی بايد به قانون عمل كند و احتياج به دخالت ارگانهای ديگر در اين مورد نيست.
سيف زاده با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايی و قضات بايد به قانون عمل كنند ، گفت: نهادهای موازی در صورتی كه زير نظر قاضی به عنوان ضابط عمل كنند ، قاضی مسئول اين امر است.
وی با بيان اينكه نبايد هيچ نهاد موازی ای در كشور وجود داشته باشد، افزود: در جرايم سياسی از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری استفاده می شود. اينكه نهادی به صورت موازی عمل كند ، منطبق با قانون اساسی نيست و بايد عزمی فراتر از اين حركت، بين سه قوا اتفاق بيفتد و به جايی برسيم كه قبول كنيم كه عملكرد اين سه قوا مربوط به كشور است.
وی گفت: به طور مجموع سه قوه بايد در خدمت مردم باشند و اگر به اين صورت عمل شود ، احتياجی به وجود نهاد موازی نيست.
سيف زاده افزود: زمانی كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك نهاد موازی ، قانون تصويب می كند ، اين خلاف قانون است.
وی با تاكيد بر اينكه تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است، گفت: وجود نهادهای موازی ضربه به حاكميت نظام می زند و اين نهاد های موازی برچيده نخواهد شد مگر اينكه سياست كلی نظام در جهت اين موضوع باشد كه برای بقای نظام ، نهادهای موازی بايد برچيده شود.