محمد علی دادخواه گفت: مصوبات شورای امنيت ملی لازم الاجراست و مرجع قضايی با مرجع اجرايی هيچ تفاوتی در اجرای قانون ندارد.
وی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری كار ايران ايلنا گفت: همان اندازه كه دولت و قوه مجريه پای بند اجرای قانون است قوه قضاييه نيز مكلف است اجرای قانون را در حيطه وظايف خود قرار دهد.
دادخواه با اشاره به اينكه سروكار قوه قضاييه دقيقا با مقررات و قانون است، ادامه داد: شورای امنيت كشور وامنيت ملی ناظر و حافظ امنيت ملی هستند و بايد از پيشنهاداتی كه تبيين می كنند با اقبال بسيار برخورد نمود.
وی گفت: وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب اقدام گروه هايی مثل نهضت آزادی را خلاف قانون ندانسته اند.
دادخواه افزود: قوه قضاييه علی رغم صراحت ماده 375 آيين دادرسی كه دادگاه را مكلف كرده نسبت به اسنادی كه صدور آن از ناحيه و جمعی كه صلاحيت صدور اعلام را دارد احراز شود ، عمل می كند .متاسفانه شعبه 21 دادگاه انقلاب توجهی به اين اعلام نظر كميسيون ماده 10 نداشته است و برخلاف اين مبادرت به صدور حكم كرده است.
وی اين موضوع را يك فاجعه قضايی عنوان كرد و گفت:متاسفانه با چنين عملكردی اين شائبه به وجود می آيد كه اسناد رسمی و لازم الاجرا اعتبار ندارند.
وی افزود: با توجه به اين موضوع ابتدا بايد كسانی كه دستگير شدند فورا" آزاد شوند و از آنها اعاده حيثيت شود و كسانی كه به اين مقولات توجهی وافی نداشته اند تحت تعقيب قرار بگيرند.
داد خواه گفت: مولفه يك جامعه سالم و مردمسالار توجه كافی به ضوابط و قوانينی است كه از پيش تعيين شده است.
وی ادامه داد: به هيچ وجه و در هيچ اصولی پذيرفتنی نيست كه متولی يك امر ،‌‏ يعنی وزارت كشور صلاحيت كار يك حزب را تاييد كند ودادگاه در موضع سنجش و تشخيص به آن مقوله هيچ توجهی نكند.
وی گفت: قوه قضاييه و وزارت كشور به عنوان بازوی اجرايی بايد در مورد ضابط اجرايی سريعا اقدام كنند و
زندان ها نيز نبايد به هيچ عنوان مبادرت به پذيرش اين موارد بكنند .
دادخواه ادامه داد: در صورتی كه در زندان ها از اين موارد وجود دارد اين موارد بايد بايد به وسيله نيروهای دولتی پيگيری شود.
وی با اشاره به اختيارات شورای امنيت ملی گفت: شورای امنيت ملی با توجه به اين اختيارات می تواند از كليه قوا بهره گيرد و كافی است با يك دستور به مراجع قضايی و انتظامی كليه اين مصوبات را اجرا كند.
دادخواه با ابراز اميدواری از توقف اقدامات نهادهای موازی گفت:وارد شدن اين نيروها به نوعی ناهنجاری شديد داخلی می شود و موجب سرشكستگی عظيم خارجی می شود.
وی گفت: دادستان تهران بايد طبق موازين قانونی اقدام كند اين در حالی است كه دليل نگهداری وكالت نامه برخی از بازداشت شدگان هنوز مشخص نيست.
وی با بيان اينكه اين گونه اقدامات هيچ توجيه قانونی ندارد، گفت: بايد وكلايی كه پرونده معتبر از كانون وكلای دادگستری دارند هر لحظه بتوانند وكالتنامه خود را به زندانی ارايه بدهند و از طريق داديار ناظر زندان امضای او را بگيرند.
دادخواه افزود: اين اقدامات فاقد توجيه قانونی است و نه تنها مايه امنيت نمی شود بلكه موجب بد بينی جامعه داخلی و خارجی نسبت به حفظ حقوق وامنيت مردم خواهد بود.