|
بهنام خدا
آقای رئيس و نمايندگان محترم كميسيون
امنيت ملی مجلس شورای
اسلامی
باسلام
آنچه پيشروی شما نماينده محترم ملت
ايران ميباشد،اعتراضنامه
خانوادههای بازداشتشدگان
ملی-مذهبی است كه پس از مدتها
بيخبری از وضعيت همسران خود
تقديم ميگردد تا مورد اقدام
جدی و عاجل مسؤولان قرار گيرد.
1-تقی رحمانی، هدی صابر و رضا
عليجانی در تاريخ 24/3/82 و بهروز
طيرانی در تاريخ 27/3/82 دستگير و
روانه زندان شدند.
2- اتهامات وارده بر ايشان در حكم بازداشت
آقای عليجانی كه اسامی 2
نفر ديگر نيز (رحمانی و صابر) در
آن به چشم ميخورد، براندازی،
اقدام عليه امنيت ملی و
برگزاری جلسات مخفيانه با
دانشجويان عنوان شده بود.
3- از زمان دستگيری تاكنون خانوادهها
عليرغم درخواستها و مراجعات
مكرر، ملاقاتی با عزيزان خود
نداشتند.
4- از زمان دستگيری تاكنون وكلا
ملاقاتی با ايشان نداشتند و از
اتهامات و دلايل و مستندات آن بياطلاعند
و حتی وكالتنامهها تا تاريخ
31/4/82 به امضا موكلين نرسيده بود.
به راستی دليل حبس مجدد همسران ما در
سلولهای انفرادی واعمال
شرايط انزوا، عدم ملاقات، عدم
دسترسی به وكيل، فشار روحی و
روانی، بازداشتگاههای بدون
نظارت و ... چيست؟ مگر از سال 1379 تا 1381
نيروهای ملی-مذهبی ماهها
و ماهها در سلولهای
انفرادی و شبانهروز در اختيار
بازجويان نبودند؟ و زير و بم
زندگينامههايشان، ارتباطاتشان،
فعاليتهايشان و ... مورد
بازجويی و تحقيق قرار نگرفت؟ و
مگر ارديبهشت 1382 رأی دادگاه
مبنی بر تبرئه ملی – مذهبيون
از اتهامات وارده(براندازی) صادر
شد؟ مگر عزيزان ما از لحظه آزادی
تا دستگيری مجدد، مرتب تحتكنترل
نيروهای امنيتی و... قرار
نداشتند؟ پس اين نحوه بازداشت و
نگهداريشان اينبار چه توجيهی
دارد؟ و به چه جرم و گناه نكردهای
است؟
دستگيری همسران ما در پی حوادث اخير
در كشور صورت پذيرفت و پرسش ما اين
است كه: 1-نقش همسران ما در اين حوادث
چه بوده و اتهام و دلايل آن و
مستندات اين امر چيست؟ و چرا وزارت
اطلاعات به عنوان بالاترين مقام
امنيتی و رسمی جمهوری
اسلامی ايران در اين رابطه سكوت
كرده و حتی به پرسش خانوادهها
از اين وزارت بياعتناست؟ و تنها
به اعلام بيخبری خود ازاين
دستگيريها بسنده نموده است؟
2- چرا حق و حقوق اوليه و انسانی همسران
ما ناديده انگاشته شده و از حضور
وكيل در مراحل رسيدگی به پرونده
خويش محروم شده و از ملاقات با
خانوادههای خود منع ميشوند؟
چرا هيچ نهادی نسبت به اين همه
تعرض آشكار و علنی به حقوق مسلم و
شهروندی افراد بازداشت شده
اقدامی نميكند و چرا جوابی
برای سؤالات ما وجود ندارد؟
نمايندگان محترم
آيا جز اين است كه حفظ امنيت كشور و حوادث
18 تيرماه بهانهای بيش برای
دستگيری همسران ما و ... نبود؟ آيا
حفظ امنيت مساوی با سركوب و
زندان است كه با تهديد و زندان،
ديگر هيچ صدايی جز صدای
حاكمان در جامعه شنيده نشود؟ آيا
برقراری امنيت برابر با از بين
رفتن انديشمندان و دانشجويان و
روزنامهنگاران در مملكت است؟
درجهان كنونی اقتدار حكومتها و
صاحبان قدرت با ميزان برخورداری
شهروندان آن سرزمين از امنيت
شهروندی سنجيده ميشود و حكومتها
موظفند كه امنيت تكتك شهروندان را
رعايت و پاسداری نمايند، اما
متأسفانه گويی در سرزمين ما اين
رابطه معكوس فهم شده است.
آقای رئيس و نمايندگان محترم، مصراً
و براساس سوگندتان در خانه ملت
مبنی بر پاسداشت از حقوق ملت، ما
خانوادههای بازداشتشدگان
ملی – مذهبی خواهان پيگيری
و
رسيدگی عاجل كميسيون به نقض
امنيت شهروندی همسرانمان و
خانوادهها هستيم.
امنيت شهروندان جز در پناه قانون و عدالت
حفظ نخواهد شد و متأسفانه ناديده
انگاشته شدن اصول مصرع قانون
اساسی از جمله اصول 32، 37، 38 و 39 در
رابطه با همسران ما مورد اعتراض
جدی ماست. لذا از آن كميسيون
محترم ميخواهيم براساس قانون و
تعهدو مسؤوليت خويش در جهت احقاق
حقوق همه شهروندان و بازداشتشدگان
و همسرانمان، اقدام عاجل نمايند و
با تعيين كميتهای معتمد
برای ملاقات با همسرانمان، ما را
از وضعيت پرونده و وضعيت جسمی و
روحی عزيزانمان مطلع سازند.
پروين بختيارنژاد(عليجانی)، فريده
جمشيدي(صابر)، لاله قهرماني(طيرانی)،
نرگس محمدي(رحمانی)، هاله
سحابی، مرضيه مرتاضی لنگرودي(پيمان)،
منصوره حمصيان(مدنی)، قدسی
ميرمعز(ملكی)، ليلا لياقت(رجايی)،
زهرا حيدرزاده(پدرام)، طاهره
طالقاني(بستهنگار)، مريم رسوليان(عمرانی)،
فهيمه ملتي(كاظميان) و نيره حاج
عبدالوهاب(محمد اردهالی) اين
نامه را امضا كردهاند.
|
