در يك همآهنگی پنهان، مطبوعات ضد اصلاحات تلاش برای كوچك و بی اهميت جلوه دادن قتل دكتر زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی- كانادائی را آغاز كرده اند. اين مطبوعات – از جمله رسالت، كيهان و جمهوری اسلامی- نوشتند كه زهرا كاظمی يك خبرنگار ساده بود و بی خود مسئله را بزرگ می كنند(رسالت)، روزنامه كيهان نوشت (زهرا كاظمی 52 ساله بوده نه 56 ساله!) و بحث سن و سال او را پيش كشيد تا بحث قتل او در سايه قرار گيرد. دراين ميان رهبران موتلفه اسلامی نيز وارد ميدان شدند و حميد رضا ترقی كه لابد مطلب روزنامه رسالت در باره "خبرنگار ساده" را نخوانده بود گفت كه فعاليت زهرا كاظمی شبهه جاسوسی بوده است. همه اين تلاش ها برای نجات قاضی مرتضوی از زير ضربه است و به همين دليل عليزاده رئيس دادگستری مركز كه نقش مهمی در برگماری مرتضوی بعنوان دادستان تهران داشته اين دست پرورده خود را از افتخارات دستگاه قضائی و قاضی نمونه كشور اعلام داشت. عليزاده چيزی در باره اتهامات اخير او مبنی بر قتل زهرا كاظمی، جعل سند امنيتی برای عباس عبدی، تهمت به مديركل وزارت ارشاد و خبر دروغ سكته مغزی زهرا كاظمی نكرد! كه لابد اينها همه( تهمت، دروغ، قتل، جعل سند) از افتخارات دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است.

كارزدار دفاع از قاضی مرتضوی و به حاشيه بردن ماجرای قتل و تجاوز توام با شكنجه زهرا كاظمی و همچنين خاكسپاری او عليرغم درخواست قانونی پسرش برای تحويل جسد در كانادا، نشريه يالثارات هم به اين اركستر پيوست و با حمله به محسن آرمين كه خواهان محاكمه مرتضوی شده بود بخشی از وظائف همآهنگ شده جبهه ضد اصلاحات را برعهده گرفت.

در اين ميان، هنوز چهره های شاخص اصلاح طلب كه دارای اطلاعات بسياری از مسائل هستند، از سرنوشت عباس عبدی و يا هاشم آغاجری درس نگرفته و ناگفته ها به زمان مناسب موكول می كنند. گوئی مخالفان آنقدر ساده و كم اطلاع اند كه چنين فرصتی را برای آنها فراهم سازند. همانگونه كه برای عبدی فراهم نساختند!

اكنون مهم ترين موضوعی كه در ارتباط با قتل زهرا كاظمی مطرح است، پافشاری بر ضرورت قرائت ضميمه و يا پيوست گزارش تحقيق هيات رياست جمهوری است. در اين پيوست كه محسن آرمين نيز در نامه اخير خود در پاسخ به مرتضوی به آن اشاره كرد، جزئياتی پيرامون سه شب اول بازداشت و شكستگی جمجمه زهرا كاظمی و همچنين نقش و نام مرتضوی و بازجويان تحت امر او وجود دارد. اين جزئيات كه در واقع اصل گزارش است، بعنوان پيوست و ضميمه در اختيار رهبر و سران حكومت قرار گرفته اما در مجلس قرائت نشده است. بنابراين رهبر و سران سه قوه ، هاشمی رفسنجانی و احتمالا برخی ديگر از رهبران جمهوری اسلامی از جزئيات آن مطلع اند اما بر عدم انتشار آن متفق القول!

در همين پيوست برگ معاينات پزشكی قانونی وجود دارد كه بموجب يكی از برگ های آن، در سه شب بازداشت خانم كاظمی، به وی تجاوز توام با شكنجه شده است. اين گزارش بايد انتشار يابد!