رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در خصوص نوع واكنش رئيس جمهور نسبت به مسائل كشور و بويژه ماجرای قتل زهراكاظمی در شكنجه گاه نيروی انتظامی و نقش خاتمی در جلوگيری از پنهان ماندن اين قتل طی مصاحبه ای گفت:

« با توجه به اين‌كه خاتمی منتخب مردم است و بايد وظيفه اصلي‌اش دفاع از حقوق مردم باشد و طبيعتاً هر كس كه در حاكميت قرار مي‌گيرد وظيفه حفظ و دفاع از نظام و حاكميت را هم دارد اما در كنار اين وظيفه، دفاع از حاكميت به هيچ وجه نبايد جلوی دفاع از حقوق مردم را بگيرد و يا بر آن غلبه كند.

به نظر من خاتمی وظيفه دفاع از حقوق مردم را خوب انجام داده است، البته ممكن است انتقاداتی هم وجود داشته باشد اما بايد توجه داشت كه انتقاد كردن خيلی راحت است، اما عمل كردن و تصميم گيری در يك نظام پيچيده‌ای كه هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بين‌المللی در شرايط حساسی قرار گرفته، خيلی آسان و راحت نيست.»

وی با اشاره به واكنش رئيس جمهور در مورد فوت زهرا كاظمی و مسائل پيرامون آن، ادامه داد:« در اين قضيه خاتمی وارد مي‌شود، تحقيق و بررسی مي‌كند و بعد از تحقيقات روشن مي‌شود كه مطلب سكته مغزی خلاف بوده و وی ضربه مغزی شده و خونريزی مغزی كرده است و خاتمی آشكارا اين را اعلام مي‌كند و به عقيده من اين كار بزرگی است و از نوع برخوردی است كه رئيس جمهور در سال‌های اول با ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای كرد.

ممكن است تصور برخی اين باشد كه در اين نوع موارد هر قدر كه قضايا را مخفي‌تر كرده و مكتوم كنيم و حتی اگر تخلفی هم صورت گرفته بيان نكنيم اين به نفع نظام است، در حالی كه اين بدترين تفكر است، چرا كه اگر خاتمی در اين مورد تحقيق و بررسی نكرده و صادقانه مسائل را مطرح نمي‌كرد، بدترين اتهامات در خارج از كشور به ما زده مي‌شد و هزينه‌های بسيار بيشتری از اين‌كه الان پرداخت مي‌شود، بابت فوت اين خبرنگار بايد پرداخت مي‌كرديم، در حالی كه خاتمی در بخشی كه به وی مربوط مي‌شد، وارد شد و مسائل را اعلام كرد و اين اعتماد افكار عمومی و دنيا به خاتمی را افزايش مي‌دهد، البته تمايز و تفاوت بين خاتمی و ديگران را در درون حكومت ما هم روشن مي‌كند.»

وی يادآور شد:« علي‌رغم اين‌كه ما و مردم از خاتمی انتظارات زيادی داريم و اين انتظارات هم نوعاً بجاست، اما بايد به محدوديت‌های خاتمی هم توجه كنيم، كه در غير اين صورت، طبيعتاً انتظارات‌مان غيرواقعی و بيشتر از وسع يك رئيس‌جمهور خواهد شد. در مجموع به عقيده من خاتمی خيلی بيش از حداقل‌ها اقدام كرده است.»

ميردامادی درباره اختلاف نظرات با جبهه مخالف اصلاحات گفت: «پس از گذشت 25 سال از انقلاب، هنوز دادگاه سياسی با حضور هيأت منصفه نداريم و هر چه ما در مجلس تلاش كرديم كه قانون جرم سياسی تصويب و تأييد شود و بر حضور هيأت منصفه در دادگاه تأكيد شود، شورای نگهبان به هيچ صراطی مستقيم نشد و حتی تعريف جرم سياسی را هم نپذيرفت.

ميردامادی در باره فعاليت احزاب در ايران و نظر جبهه مشاركت در باره آن گفت: ما در فعاليت‌هايمان دو مرزبندی داريم، يكی مرزبندی بين نيروهای درون نظام و بيرون نظام و مرزبندی ديگر بين احزاب و گروه‌هايی است كه اين نظام را پذيرفته‌اند و در درون آن فعاليت مي‌كنند. البته اين نظام را پذيرفته‌اند، به اين معنی نيست كه تمام جزئيات آن را هم قبول دارند، بلكه به اين معنی است كه اگر انتقادی هم دارند، پذيرفته‌اند كه در چارچوب اين نظام فعاليت كنند. اين گروه‌ها طبعاً با هم اختلاف‌ها و مرزبندي‌هايی دارند و مرزبندی ما با نيروها و گروه‌های مذكور از نوع دوم است. در هر حال اينها كسانی هستند كه پذيرفته‌اند در چارچوب اين نظام كار كنند.

ممكن است كسانی باشند كه چند اصل از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند و به عقيده من در بين افراد صاحب‌نظر اصلاً نمي‌شود كسی را پيدا كرد كه همه اصول قانون اساسی را قبول داشته باشد.

حتی در مسؤولين كشور هم بسيارند افرادی كه اصولی از قانون اساسی مثلاً برخی اصول اقتصادی يا فرهنگی يا امثال آن را قبول ندارند و معتقد هستند كه اين اصول ضعيف است و بايد اصلاح شود و يا اصولی به تعبير حقوقی كش دار نوشته شده و قابل تفسيرهای متفاوت است و بايد اصلاح شود.

اما همين افراد پذيرفته‌اند كه در چارچوب اين نظام و تحت قوانين همين نظام كار كنند و اينها مجموعه درون نظام هستند، اما برخی ديگر اصلاً اين نظام را قبول ندارند و مي‌خواهند اين نظام را تغيير دهند و برای اين‌كه اين اتفاق بيفتد، تلاش مي‌كنند و يا اگر هم تلاش نمي‌كنند، اين نظام را به هيچ وجه قبول ندارند و اين مرزبندی است كه ما با همه احزاب و گروه‌ها و تفكرات مختلف بيرون نظام داريم وما را از آنها كاملاً متمايز مي‌كند، و اين مسأله نه تنها در مورد جبهه مشاركت بلكه درمورد همه گرو‌ه‌های اصلاح‌طلب صادق است، زيرا آنها پذيرفته‌اند در چارچوب همين نظام كار كنند و اشكالات آن را برطرف كنند و آن را اصلاح نمايند.»

به عقيده دكتر ميردامادی نيروهايی مانند
ملی-مذهبی و نهضت آزادی نيروهايی در درون نظام هستند كه پذيرفته‌اند در چارچوب مقررات وقوانين اين نظام فعاليت كنند و به همين دليل است كه در انتخابات كانديدا مي‌شوند، چرا كه اگر نظام را قبول نداشته باشند، معنی ندارد كه كانديدا شوند.

آنها پذيرفته‌اند كه درچارچوب اين نظام فعاليت كنند و به همين دليل آن زمان كه به اينها نسبت براندازی داده مي‌شد، برای بسياری از افراد كه با اين گروه‌ها آشنايی داشته و سابقه آنها را قبل و پس از انقلاب مي‌دانستند، قابل قبول نبود كه اينها فعاليت براندازانه داشته باشند.

آن همه در مورد براندازي‌شان تبليغات شد و در آخر هم آنها در دادگاه از براندازی تبرئه شده و برانداز تشخيص داده نشدند و زمانی كه برانداز نيستند، يعنی در چارچوب اين نظام فعاليت مي‌كنند.»

وی در خصوص غيرقانونی بودن احزاب نيز اشاره كرد: « غيرقانونی ناميدن حزبی، بايد در محكمه عادلانه و بي‌طرف قضايی اعلام شود كه اين اقدام در اين صورت قانونی است.