فريد مدرسی

حاكمان و مسولان عالی رتبه هر نظام سياسی، همواره حركتها و مطالبات مردم خود را مورد كنكاش و بررسی قرار می دهند و خود را با خواسته های آنها، هماهنگ و هم راستا می كنند؛ اين هماهنگی را حتی در بعضی نظامهای بسته و توتاليتر نيز می توان ديد.

حاكمان ايران اما، به رغم اين كه در مقاطع مختلف، پيام ها و پالس های  گوناگونی را از طرف افراد جامعه خويش ديده اند، به جای هم راستا كردن خود با آنها، آن پيام ها را در جهت رفتار ها و تبعيت از اوامر خود توجيه و تفسير می كنند و همواره صورت مساله را پاك می نمايند واگر نتوانند با خشونت با آنها برخورد می كنند.

مردم ايران در مواردی چون انتخابات مختلف ( به ويژه از مقطع 2 خرداد 76 تا 9 اسفند 81 )، استقبال از رسانه های منتقد حاكميت، نظر سنجی های برخی از وزارتخانه ها و نهادها و ... خواسته ها و مطالبات خود را به حاكمان نظام اعلام كرده اند. ولی حاكمان، اين عملكردها را «حمايت از كليت نظام و مسولان عالی رتبه آن» دانستند و گاهی نيز اين صداها را با مجازات های سنگين پاسخ گفتند.

اعتراضاتی كه در برخی از شهرها و به ويژه در پايتخت شكل گرفت را بدون در نظر گرفتن عواملی چون رسانه های خارج از كشور كه صد البته در گذشته نيز آنها به آشوبها و بحرانهای جامعه دامن می زدند ولی نتوانسته بودند همچون اكنون در آتش اعتراضات دميده و آنها را به شهرهای ديگر هم بكشانند؛ نارضايتی بخشی از مردم را به شاكله نظام و بدنه حاكميت ايران نمايان ساخت.

به اعتقاد نگارنده، بخش اعظم مردم، قائل به دگرگونی ژرف و بنيادين در سه حوزه «اقتصادی، اجتماعی و سياسي» جامعه كنونی می باشند كه به دليل ايدئولوژيك بودن نظام سياسی ايران، هر سه حوزه تحت تأثير و نفوذ مديريت عالی رتبه جمهوری اسلامی می باشد البته نارضايتی در هر حوزه را بخشی از مردم راهبری می كنند.

حوزه اقتصادی: «گرانی، بيكاری و تورم»، مثلث نارضايتی اقتصادی مردم را ترسيم می كند. اين حوزه (بنابر آمار رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی كه بيش از 80 درصد مردم زيرخط فقر می باشند.) بزرگترين بخش نا رضايتی را در بطن خود قرار داده است كه شامل طبقات مختلف همچون دانشجويان، كارگران، كارمندان دولت، فرهنگيان، اصناف و حتی برخی از روحانيون ( در حالی كه رأس هرم قدرت را در اختيار دارند.) در برمی گيرد. ناراضيان اين حوزه، چون بخش كلان سرمايه ملی را در اختيار افراد حقيقی و حقوقی وابسته به قدرت (مستقيم وگاهی غيرمستقيم) می دانند و از طرف ديگر شعارهای مسؤلان نظام در دفاع از ناراضيان اقتصادی و رفع آفت سه گانه اقتصادی «گرانی، بيكاری و تورم» را می بينند و در عمل، تغييری در روند موجود احساس نمی كنند، اعتراضات خود را به سمت حاكميت نشانه می گيرند و خواهان تغيرات بنيادين در پارادايم اقتصادی ايران و تبديل خصوصی سازی وابسته به قدرت به خصوصی سازی وابسته به ملت می باشند.

حوزه اجتماعی: در اين حوزه، اعتراضات مردم شامل دخالت نهادهای حكومتی در حوزه فردی اشخاص می باشد و مردم، خواستار هماهنگ شدن آنها با عرف جامعه به جای ايدئولوژی ساخته حاكمان خويش هستند. اين حوزه را بيشتر، نسل سوم انقلاب (جوانان 30 – 18 ساله) تشكيل می دهند كه وقايع انقلاب 57، رخدادهای ابتدای شكل گيری نظام و حتی جنگ را درك نكرده اند و ديگر همچون پدران خود، آنچنان به ارزشها وهنجارهای آنها وفادار و متعصب نمی باشند. آنان تعاريف خاص خود را نسبت به دين، فرهنگ، سنت ها و هنجارهای اجتماعی دارند و می خواهند تعريف روابط دختر و پسر، رسانه های عمومی، اماكن تفريحی و ... دچار دگرگونی عميق شود. ولی مديريت كلان نظام جمهوری اسلامی ايران كه با اعمال مطالبات نسل سومی ها، ايدئولوژی خويش را كه سنگ بنای تمام اركان حكومت است، متزلزل می يابد، در برابر خواسته جوانان، ايستادگی می كند و هر از چندگاهی در برابر اعمال آنها عرض اندامی چون جمع آوری ديش های ماهواره، دستگيری دختران و پسران جوانی كه در مجامع عمومی و خصوصی با هم بسر می برند، جلوگيری از رقص و پايكوبی جوانان، برخورد با سنتهای باستانی مورد علاقه جوانان و ... می نمايد. جوانان ونسل سومی ها نيز كه مانع اصلی خواسته های خويش را نهادهای حكومتی می بينند، در هر فرصتی اعتراضات خود را با كنشی مسالمت آميز و گاهی خشونت گرايانه به سوی قدرت سياسی ابراز می كنند.

حوزه سياسی: در اين قسمت، ناراضيان بسيار شفاف و بی پرده، مرزبندی و اعتراض خود را با حاكميت مطرح و نمايان می كنند. اين بخش از اعتراضات را احزاب منتقد حاكميت، جنبش دانشجويی، نخبگان و فعالان سياسی- فرهنگی منتقد و مخالف حاكميت، دگرانديشان، روشنفكران و تمامی بازيگران غيرحكومتی عرصه سياست ايران هدايت و راهبری می كنند. آنها خواسته خود را بر سه محور «آزادی، دموكراسی و حقوق بشر» بنيان می نهند و خواهان تغييراتی بنيادين در نظام سياسی كنونی در جهت پياده شدن مثلث طلايی خويش  می باشند كه می توان نمايش اين اعتراضات را در نامه نمايندگان مجلس به رهبری، بيانيه 260 تن از فعالين سياسی- فرهنگی و ... ديد.

حال كه ناراضيان اين سه حوزه، در طی 6 سال گذشته نتوانستند با راهكارهای مدون قانونی به تغيرات ژرف در عرصه سياست گذاری كلان مديريتی كشور دست يابند، به هر وسيله جهت بيان اعتراض خود در جهت دستيابی به خواسته خويش تلاش می كنند و چون حاكميت با هر اعتراض اقتصادی، اجتماعی و سياسی به بهانه حفظ امنيت كشور برخورد می نمايد،

هر فرد ناراضی از كوچكترين روزنه در جهت بيان خواسته خود بهره می برد و در اين زمان است كه تمامی معترضان گردهم می آيند و با هم نوك حمله اعتراضات را به سمت شاكله نظام نشانه گيری می كنند. دليل عينی اين ادعا را می توان در اعتراضات چند روزه بخشی از مردم در شهرهای مختلف ديد و شعارها و شخصيت آنها را مورد بررسی قرار داد و تفاوت های فاحش در نحوه شعارها و خواسته های آنها را ارزيابی كرد. لذا هر سه گروه ناراضی ( كه گاهی ممكن است يك فرد در دو يا سه حوزه به حساب آيد) مانع و بازدارنده را در برابر خواسته خود (شايد به اشتباه) چارچوب و اركان حاكميت جمهوری اسلامی می بينند و شعارها و اعتراضات خود را حول محور مجموعه حاكميت قرار می دهند.

بسی جای تأسف است كه مديران و مسولان عالی رتبه حكومتی بدين موضوع توجه نمی كنند و در برابر خواسته معترضين تمكين نمی كنند و حتی در زمان وقوع اين وقايع نيز، برخی مقامات حكومتی از كنار اعتراضات با توهين، كوچك نمايی و يا نشان دادن رد پای بيگانه به راحتی می گذرند.

به اميد آنكه روزی، ( البته تا زمانی كه دير نشده باشد) سياستگذاران كلان مديريت كشور به مطالبات ناراضيان تمكين كنند و با خواسته هايشان هم راستا و هماهنگ شوند و بايد توجه داشته باشند اعتراضات اخير، بدون پشتوانه اپوزيسيون داخلی و منتقدين حكومتی بود كه شايد در آينده، چنين نباشد.