رييس جمهور نامه دبيركل جبهه مشاركت را به هيأت نظارت و پيگيری قانون اساسی ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار "رويداد" سيد محمدرضا خاتمی دبيركل جبهه مشاركت در نامه‌ای كه در تاريخ 18 تير ماه امسال خطاب به رئيس جمهور نوشته از شكل‌گيری و برخوردهای غيرقانونی نهادها‌ی موازی وزارت اطلاعات ابراز نگرانی كرده بود.

وی در اين نامه نسبت به روندهای خلاف قانونی كه منجر به اعتراف‌گيری از متهمان در زندان‌های انفرادی و پخش آن در سطح رسانه‌ها شده بود هشدار داده و با اعلام اينكه فهرست 60 نفره‌ای از فعالان سياسی تهيه شده و از متهمان زندانی در مورد آنان تك‌نويسی گرفته مي‌شود، از پرونده‌سازی برای فعالان سياسی خبر داده است.

رئيس جمهور اين نامه را به هيأت نظارت و پيگيری اجرای قانون اساسی ارجاع داده است و اين هيأت روز شنبه از دبيركل جبهه مشاركت دعوت كرده است تا اطلاعات و مستندات خود را در اختيار آن هيأت قرار دهد.