كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام داشت كه نهادهای زيرنظر رهبری از زير بار پرداخت ماليات به دولت فرار كرده و اين فرار تاكنون 80 ميليارد تومان به دولت ضرر زده و موجب  كسری بودجه شده است.

اين جلسه با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، رئيس كل بانك مركزی و  معاون وزير اقتصادی و دارايی تشكيل شده بود و رقم ياد شده در بالا تنها مربوط به سال 82 است. در همين جلسه گفته‌ شد كه هيچ يك از نهادهای زير نظر رهبری ماليات‌های قانونی خود را پرداخت نمي‌كنند، در حاليكه ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه، هرگونه تخفيف، ترجيح و معافيت مالياتی را حذف كرده است.

ناظران سياسی اين اقدام يكپارچه نهادهای زير نظر رهبری را طرحی همآهنگ و سازمان يافته برای فشار اقتصادی به دولت و فلج كردن آن ارزيابی كرده اند. همين ناظران معتقدند دولت برای تامين كسری بودجه خود و پرداخت رايانه ها و جلوگيری از تشديد گرانی در كشور و اوج گيری نارضائی اقتصادی مردم بر سرعت خصوصی سازی می افزايد و در جريان همين خصوصی سازی نيز صاحبان سرمايه و مافيای نهادهای اقتصادی زير نظر رهبری برندگان مناقصه ها و بهره گيرندگان اصلی اين خصوصی سازی ها هستند. در اين دور تسلسل، آنچه كه خصوصی می شود نيز عملا می رود زير پوشش نهادهای اقتصادی بزرگی مانند بنياد الزهرا و يا المكاسب و دهها بنياد شناخته و ناشناخته ديگر و بر سلطه آنها بر اقتصاد كشور می افزايد. اين سلطه اكنون بصورت سازمان يافته روی طرح افزايش قيمت ها و دامن زدن به گرانی ها متمركز است و هدف نهائی از اين طرح ايجاد يك شورش و تظاهرات از سوی مردم عليه دولت است تا بتوان به بهانه پاسخگوئی به تظاهرات مردم دولت خاتمی را بركنار و يا كابينه آن را با برگماری چهره های وابسته به موتلفه اسلامی و نهادهای اختاپوسی وابسته به نهاد رهبری تصاحب كرد.

بدين ترتيب، آن شعاری كه رهبر برای توسعه اقتصادی و مبارزه با گرانی سر می دهد، اگر اندك واقعيتی در آن باشد بايد ابتدا شامل اقدام قاطع خود وی در نهادهای وابسته به رهبری بشود و ماليات بجای مصرف شدن در طرح های كودتائی عليه اصلاحات و يا انتقال به بانك های دوبی از راه های قانونی به دولت پرداخت شود تا دولت بتواند برای ايجاد مشاغل، راه اندازی صنايع و جلوگيری از افزايش قيمت و متوقف ساختن روند خصوصی سازی و حراج بنيادهای دولتی و ملی بكار گيرد.