محسن آرمين، نماينده مجلس در نامه جديدی که درباره قاضی مرتضوی نوشت فاش ساخت که گزارش تحقيق رياست جمهوری در باره زهرا کاظمی يک «بخش ضميمه گزارش» نيز دارد، که منتشر نشده و همگان از آن مطلع نيستند.

محسن آرمين عضو رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نماينده مجلس، روز گذشته در پاسخ به نامه قاضی مرتضوی يکبار ديگر بر دست داشتن وی در بسياری از رويدادهای ضد اصلاحات طی 6 سال گذشته و همچنين نقش تعيين کننده در قتل دکتر زهرا کاظمی تاکيد کرد.

بخش هائی از نامه آرمين را که برای مطبوعات ارسال داشته تا منتشر کنند اما علاوه بر مطبوعات ضد اصلاحات که طبعا از انتشار آن خودداری خواهند کرد، بعيد بنظر می رسد که روزنامه های نيمه مستقل و طرفدار اصلاحات نيز آن را کامل منتشر کنند. در اين نامه اين نکات گرهی در ارتباط با قتل زهرا کاظمی به چشم می خورد:

من در نطق خود تاکيد كردم: «قاضی مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات به علت تخلفات متعدد محكوم شده است» و مانع اجرای حكم محكوميت او شده‌اند.

همچنين بر نقش فعال قاضی مرتضوی در اجرای سناريوی اعتراف‌گيری از دانشجويان زندانی و انجام مصاحبه‌های تلويزيونی از بازداشت‌شدگان تصريح كردم. سكوت قاضی مرتضوی نسبت به اين دو مطلب دليلی بر پذيرش صحت آن است."

آرمين در بخش ديگری از نامه خود، با ادامه سياست مماشات و ملاحظاتی که 6 سال ادامه يافته نوشت:

" البته ايشان مي‌تواند تكذيب كند. در اين‌صورت ناگزير از بيان آشكارتر حقيقت با ذكر جزئيات بيشتر دراين‌باره خواهم بود."

در آن نطق ضمن برشمردن اتفاقاتی كه طی تعطيلات دو هفته‌ای مجلس رخ داده است بر احضارها و دستگيري‌های گسترده روزنامه‌نگاران و مديران مسئول و نويسندگان مطبوعات اشاره كردم و برخی را اسم نام بردم. اقدامات مذكور، برخی توسط دادستانی تهران و برخی توسط دادگاه‌ها انجام شده است.

در نطق خود به عنوان يكی از دهها شاهد و اماره بر اطلاع قاضی مرتضوی از علت فوت خانم زهرا كاظمی و سعی وی در پرده‌پوشی آن، پس از شرح ماجرای احضار آقای خوشوقت، مديركل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و ديكته متن مصاحبه راجع به خانم زهرا كاظمی و عجله پرابهام قاضی مرتضوی برای مخابره هرچه سريعتر متن اين مصاحبه، سؤال كرده بودم: «چرا قاضی مرتضوی به‌جای احضار مديركل، مراتب را جهت تصميم‌گيری به وزير ارشاد ارجاع نمي‌دهد؟ متهم به هنگام فوت در اختيار وزارت اطلاعات بوده است. چرا قاضی مرتضوی اجازه نمي‌دهد وزير اطلاعات خود درباره علت فوت و اعلام آن بررسی و اقدام كند؟»

اكنون مي‌خواهم نكات تازه‌ای از ماجرای درگذشت زهرا كاظمی را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم. زهرا كاظمی 20 دقيقه بامداد روز ششم تيرماه به بيمارستان بقيه‌الله منتقل مي‌‌شود. چند ساعت بعد به حال اغما مي‌رود طبق روال معمول درباره اينگونه بيماران وی بايد در همان روز ششم پس از رفتن به حال اغما سي‌تي‌اسكن شود. طبق مدارك ضميمه گزارش هيأت ويژه رئيس‌جمهوری در سي‌تي‌اسكن بيمارستان ضايعات مغزی و خونريزي‌های متعدد و شديد ناشی از كوفتگی در قسمت اطراف گوش، جلو و طرف راست سر و داخل بافت مغز مشاهده شده است. تورم وسيع در قسمت راست تا پشت سر آنقدر شديد بوده كه به بطن مغز فشار آورده است.

به عبارت بهتر در گزارش وضعيت بيمار از روز ششم به بعد نتيجه سي‌تي‌اسكن و علت ضايعات متعدد مغزی بيمار، يعنی ضربه‌های متعدد به سر ثبت شده است و پزشكان معالج و رئيس‌بيمارستان از آن مطلع بوده‌اند.

همچنين طبق اطلاعات موثق خود قاضی مرتضوی حداقل در يك مرحله در بازجويی متهم شركت داشته است.

نكات مهم ديگری در اين ماجرا وجود دارد كه ترجيح مي‌دهم بيان آن را به فرصت مناسب ديگری واگذارم.

مي‌توان طبق روش مذموم رايج اين ماجرا را در كادر منازعات سياسی قرار داد. همه كسانی را كه خواهان روشن شدن واقعيت و مجازات عاملان و آمران مرگ زهرا كاظمی هستند مخالف نظام و طرفدار بيگانه و عامل دشمن تلقی كرد. همه نظام را هزينه حمايت از قاضی مرتضوی و روند غلط و غيرقابل دفاع موجود كرد و ماجرا را به مسيری هدايت نمود كه اروپا به حمايت از كانادا عليه ايران موضع يكپارچه بگيرد و بعد در داخل اين وضعيت را نمونه‌ای از توطئه دشمن تبليغ كرد و پرونده اين موضوع را مانند ماجرای كوی دانشگاه به گونه‌ای پيش برد كه نهايتاً يك نفر مثلاً به جرم سرقت دوربين يا برس زهرا كاظمی محكوم شود و مي‌توان با قاطعيت، شفافيت و سرعت تمام به اين پرونده رسيدگی كرد. مسببان، عاملان و آمران را در هر مقامی و از هر ارگان و نهادی شناسايی و مجازات كرد و افكار عمومی داخل و خارج را نسبت به سلامت نظام و عدم جانبداری در اين ماجرا قانع و مطمئن ساخت و آبروی نظام را در برابر جهانيان كه اكنون توجه ويژه‌ای به اين ماجرا دارند، حفظ نمود.

آنچه درباره خانم زهرا كاظمی پيش آمد نتيجه روند و رويكرد ناصوابی است كه قاضی مرتضوی و همفكران و حاميانش در دادستانی و پيش از آن در برخی محاكم بنا نهاده‌اند.

هر حركتی را توطئه ديدن، در هر ماجرايی به دنبال جاسوس و نقشه سرنگونی گشتن، مطبوعات و فعالان سياسی و صاحبان انديشه مخالف را عامل بيگانه و وابسته به خارج پنداشتن، احساس فعال مايشائی كردن و موازين و حدود قانونی را زير پا گذاشتن، اقتدار نظام را در اعتراف‌گيری از بازداشت‌شدگان و انجام مصاحبه‌های تلويزيونی آنچنانی ديدن، مشخصه‌های آشكار اين روند ناصواب و اموری آشنا برای همگان است. بر اساس اين رويكرد غلط بوده است كه بايد از آشوب‌های اوايل تيرماه، خط جاسوسی و ارتباط با بيگانه و دست داشتن احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و حتی نمايندگان مجلس و بخش‌هايی از دولت به دست آيد، اعترافاتی كه از دانشجويان بازداشت شده اخذ شده نتيجه همين نگاه است. اتهام جاسوسی به زهرا كاظمی كه تنها جرم وی عكس گرفتن از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان در برابر زندان اوين (منطقه‌ای كه عكسبرداری ممنوع است) بوده و به راحتی مي‌توانسته‌اند ولو به اجبار دوربين او را ضبط و وی را به هتل محل اقامتش هدايت كنند، حاصل همين روند است. مرگ زهرا كاظمی در زندان حادثه‌ای بود كه خيلی ساده مي‌شد از وقوع آن جلوگيری كرد مشروط به آن كه انذارها و هشدارهای مكرر دلسوزان و علاقه‌مندان كشور و نظام طی سال‌های گذشته نسبت به عملكرد قاضی مرتضوی و همفكرانش گوش شنوايی مي‌يافت. اين رويكرد هرچند با ماجرای تأسف‌انگيز مرگ زهرا كاظمی پيوند يافته است اما نبايد آن را تحت‌الشعاع اين حادثه قرار داد.

اينجانب درباره نقش قاضی مرتضوی در اين حادثه قضاوتی ندارم. هرچند به موجب شواهد و مدارك موجود و اظهارنظرها و شهادت‌های ديگران و نيز اظهارات متناقض و خلاف واقع‌گويي‌های وی، ترديدی وجود ندارد كه او تمامی تلاش خود را برای پنهان كردن حقيقت ماجرا از مردم و مسؤولان به كار بسته است و ثابت كرده است كه صلاحيت قضاوت و احراز پست دادستان را ندارد. نبايد تصور كرد شناسايی ضارب و مشخص شدن اين كه مثلاً يك نفر در زندان زهرا كاظمی را مورد ضرب و شتم قرار داده است افكار عمومی داخلی و خارجی را نسبت به پايان يافتن ماجرا قانع خواهد كرد. قاضی مرتضوی يكی از الگوها و نمادهای روند و رويكرد غلطی است كه به مرگ زهرا كاظمی انجاميده است. لذا علاوه بر شناسايی و مجازات عاملان قتل زهرا كاظمی از هر نهاد و ارگانی كه باشند، بركناری قاضی مرتضوی و رسيدگی به اعمال وی و حاميانش چه در اين ماجرا و چه در ساير موارد تنها راهی است كه مي‌تواند افكار عمومی را قانع سازد.