ايران

پيك

                         

موشكافی گزارش هيات تحقيق رياست جمهوری 
از سوی  رئيس كانون وكلای ايران

 

 

بهمن كشاورز، حقوقدان در پاسخ به سوالات مختلف خبرگزاری دانشجويان ايران درباره‌ی نكات حقوقی گزارش هيات ويژه‌ی رييس جمهور درباه‌ی درگذشت زهرا كاظمي

تجسم خانم ميانسالی كه به عنوان روزنامه‌نگار و عكاس به دنبال عكس و خبر بوده و بعد ظرف سه روز در نهايت بي‌پناهی و تنهايی به جسد تبديل شده با هر ديد سياسی و اجتماعی و عقيدتی، وحشتناك و دردآور است و بايد به همه از خرد و كلان و ضعيف و قوی و سوار و پياده و ... بلا استثناء اين هشدار را داد، كه اگر اين گونه حوادث قابل تكرار باشد، ممكن است برای همه دير يا زود حادث شود.




 ‌١ـ گفته شده علت فوت « شكستگی جمجمه و خونريزی مغزی به خاطر برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت مي‌باشد و علايمی دال بر ضرب و جرح ديده نمي‌شود ».

 گفتنی:

الف ـ تعبير « ... يا برخورد سر به جسم سخت ... » اصولا حشو و غير لازم است، زيرا در هيچ قسمتی از اين گزارش اشاره‌ای به خودزنی يا زمين خوردن خانم كاظمی نشده است.
ب ـ نكته‌ای كه در گزارش صريحا قيد نشده اما احتمالا در گزارش معاينه‌ی جسد بايد تصريح شده باشد، وضعيت موها و پوست سر در منطقه‌ی شكستگی جمجمه است؛ آيا تعبير « علايمی دال بر ضرب و جرح ديده نمي‌شود » اين منطقه راه هم در بر مي‌گيرد؟
مسأله اين است كه آثار ناشی از برخورد سر با مثلا ديوار سيمانی يا آجری يا موزائيك كف با آثار برخورد مثلا ميله‌ی فلزی يا چماق چوبی يا مطرقه (باطوم) لاستيكی يا پوتين يا خط كش فلزی يا دسته بيل مي‌تواند متفاوت باشد و اگر ابتدائا محل زخم ـ در صورت وجود ـ تميز و مواد موجود در محل برخورد حفظ و نگهداری شده باشد، تشخيص علت شكستگی دشوار نخواهد بود.

پ ـ در نشست ‌٢٤/٤/٨٢ « ... نمايندگان دستگاه‌ها به تشريح وقايع رخ داده در طول نگهداری مشاراليها اعم از رفتارها و روحيات وی، رفتار قاضی، بازجو و ساير مأموران مراقب، اظهارات كتبی و شفاهی وی، نحوه‌ی رفتار مأموران و محل‌های نگهداری او پرداختند ... »

چون مطمئنا اين تشريح و تبيين مبتنی بر مستندات مكتوب و صورت‌ جلسات بوده است و ناچار هيچ نكته‌ی مهمی ناديده نمانده، مي‌توان نتيجه گرفته كه هيچ كس اشاره‌ای به اقدام يا حادثه‌ای منتسب به متوفا كه بيانگر علت شكستگی جمجمه باشد، نكرده است؛ به عبارت ديگر فرضيه‌ی « ... برخورد سر با جسم سخت » را بايد فراموش كرد.
مؤيد اين استنباط اين كه در همين نشست مقرر شده است:

« ... پرونده‌ی پزشكی مشاراليها ... در اختيار آقای دكتر پزشكيان قرار گيرد، گزارش‌های ارايه شده‌ دستگاه‌ها در چهار مقطع ... با ذكر جزييات دقيق و با استفاده از اسناد و مدارك موجود و نيز ملاقات و مصاحبه با مأموران، بازجوها و كليه‌ی افرادی كه به نوعی با خانم كاظمی در تماس بوده و يا حركات وی را تحت نظر داشته‌اند، تهيه و به طور كتبی تقديم وزير ارشاد شود. »
پس معلوم است كه متوفاه در طول بازداشت، يا بازجويی مي‌شده و يا «تحت نظر» بوده است.

ت ـ در صورت جلسه‌ی تنظيمی در ‌٢٥/٤/١٣٨٢ « زمان ضرب ديدگی جمجمه به احتمال قوی در محدوده‌ی زمانی پنجم تيرماه و حداكثر تا ‌٢٤ ساعت قبل از آن » برآورده شده است.
در صورت جلسه‌ی بعدی كه در ‌٢٧/٤/١٣٨٢ تنظيم شده، اين زمان به مدت ‌١٢ ساعت يعنی تا ساعت ‌١٨:20 روز ‌٤/٤/٨٢ (‌٣٦ ساعت پيش از زمان بستری شدن در بيمارستان بقيه‌الله الاعظم در ساعت ‌٢٠ دقيقه‌ی بامداد ‌٦/٤/٨٢) عقب رفته است.

ثالثا ـ درباره‌ی بند ” ‌ج “ گزارش « سير وقايع دوران بازداشت » واضح است كه اين قسمت از گزارش مهم‌ترين قسمت آن است و نكات قابل تأمل و جالبی در آن ديده مي‌شود:
‌١ ـ در بند “ ‌١ “ اين قسمت گفته شده كه پس از عكس‌برداری متوفا از محل‌های ممنوعه وی: « ... به داخل نگهبانی زندان راهنمايی شده و با حضور دو نفر از قضات از وی توضيح خواسته مي‌شود ... نامبردگان {يعنی دو نفر قاضی حاضر} از خانم كاظمی مي‌خواهند معرفي‌نامه‌ی وزارت ارشاد، دوربين و فيلم‌های خود را جهت بازبينی تحويل دهد و زندان را ترك گويد و روز بعد برای دريافت لوازم خويش مراجعه كند ... وی از اين امر سرباز مي‌زند و اظهار مي‌دارد كه مي‌خواهد با مسووليت خود، در كنار لوازم خويش در زندان باقی بماند ... » سپس خانم كاظمی فيلم‌های خود را نور مي‌دهد و سياه مي‌كند.
در اين بند موارد قابل تأمل و بحثی وجود دارد:

الف ـ اين كه در ساعت ‌١٧:40 دو تن از « قضات » در محل اوين حاضر بوده‌اند، تا حدی مايه‌ شگفتی است، زيرا هرچند كه ظاهرا شعبه‌ای از دادسرا در اوين استقرار دارد اما ساعت مورد بحث خارج از ساعات اداری است و برای كشيك هم يك نفر كافی است.
ب ـ نظر به استفاده از لفظ عام « قضات » كه منصرف به افراد اكمل يعنی قضات و دادرسان دادگاه عمومی است، سمت ايشان در ماجرا دقيقا مشخص نيست.
علي‌الخصوص كه ظاهرا توضيح را فرد ديگری خواسته و « قضات » فقط « حضور » داشته‌اند.

پ ـ به هر تقدير حاصل اين « توضيح خواستن » اين بوده كه قضات اعتقاد به آزادی بلاقيد خانم كاظمی، فقط با نگهداشتن وسايلش شده‌اند.

يعنی موجبی برای صدور قراری برای متوفاه وجود نداشته است.

ت ـ به اين ترتيب توقيف اشيای متعلق به متوفاه نيز به دليل اين كه اتهامی به وی متوجه و

قراری برای وی صادر شده باشد، محل تأمل است.

ث ـ اين كه فردی بتواند به خواست و اراده‌ی خود و علي‌رغم اين كه بيرون رفتن را به وی تكليف كرده‌اند، در زندانی مثل اوين باقی بماند، قويا محل بحث است.

اگر اين روش قابل اعمال باشد، به ظن بسياری از زندانيان مستمند پس از پايان مدت محكوميت خود (علي‌الخصوص اگر زمستان باشد) ترجيح مي‌دهند، در زندان باقی بمانند.
ج ـ اين كه از نور دادن فيلم‌ها ممانعتی شده ايضا قابل تأمل است اما مسلم اين است كه اگر چيز متهم كننده‌ای هم در اين فيلم‌ها وجود داشته از بين رفته است.
‌٢ ـ در بند ‌٢ از اعزام متوفاه به بند ‌٢٤٠ به عنوان « تحت نظر » گفت‌وگو شده است:
الف ـ با توجه به اين كه تا ساعت ‌٢٠:30 (ساعت اعزام) آخرين تصميم قضايی متخذه در مورد متوفاه (از جانب دو نفر قاضی) آزادی بلاقيد بوده است (گزارش جز اين دلالتی ندارد) محمل قانونی نگهداری متوفاه در محوطه‌ی زندان و علي‌الخصوص « اعزام » وی چه بوده؟ در اين مورد مفاد ماده‌ی ‌٥٧٣ قانون مجازات اسلامی قابل توجه است.
ب ـ اصولا تعبير «تحت نظر» چه مفهومی دارد؟ اگر برای متوفاه قراری صادر شده بود، ممكن بود، مقام قضايی او را « تحت نظر » مثلا اداره‌ی آگاهی يا اداره‌ی اطلاعات قرار دهد و نيز ضابطين با اختيار حاصله از ماده‌ی ‌٢٤ قانون آيين دادرسی كيفری ممكن است متهم را تا ‌٢٤ ساعت تحت نظر نگاه دارند اما اين اقدام در مورد كسی كه نه تنها تحت قرار يا متهم نيست بلكه بلاقيد آزادش كرده‌اند، چه معنايی مي‌تواند داشته باشد.
پ ـ به اين ترتيب اين عنوان نگهداری متوفاه از ساعت ‌١٧:40 تا ساعت ‌٢٠:30 كه توسط معاون دادستان بازجويی مي‌شود، چه مي‌تواند باشد؟

3 ـ در بند ‌٣ اين قسمت گفته شده: « در ساعت ‌٢٢:25 مورخ ‌٢/٤/٨٢ لغايت ‌٢:30 بامداد ‌٣/٤/١٣٨٢ توسط معاون دادستان بازجويی به عمل مي‌آيد كه در بخشی از بازجويی دادستان تهران نيز حضور داشته است »

در خصوص اين بند مي‌توان قايل شد به اين كه تحقيق از متوفاه به وسيله‌ی معاون دادستان با حضور دادستان با مجوز قسمت اخير صدر بند و ماده‌ی ‌٣ قانون اصلاحات قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام گرفته است.

هرچند كه وظايف و اختيارات دادستان به موجب بند مذكور، علي‌القاعده، استثنايی و قائم به شخص است، اما چون آقای دادستان شخصا لااقل در قسمتی از تحقيقات حاضر بوده، شايد به شكل كار ايرادی وارد نباشد اما اقدام به تحقيق در ساعت ‌٢٢:30 تا ‌٢:30 بامداد روز بعد ـ با توجه به طبع قضيه و مقدمات امر مي‌تواند قابل بحث باشد.

4 ـ در بند ‌٥ گزارش آمده است كه در ساعت ‌١٠:30 مورخ ‌٣/٤/١٣٨٢ بازپرس شعبه‌ی ‌١٢ قرار بازداشت متوفاه را صادر كرده است.

با عنايت به اين كه كمتر از ‌٢٤ ساعت قبل از صدور اين قرار ـ حسب محتويات گزارش ـ دو نفر از قضات به آزادی بلاقيد متوفاه اعتقاد داشته‌اند و با توجه به اين كه تنها چيزی كه ممكن بود محتوی مواردی عليه متوفاه باشد ـ يعنی فيلم‌های عكاسی ـ سياه شده بوده و با در نظر گرفتن اينكه اگر جرم موضوع قسمت اخير ماده‌ی ‌٥٠٤ را مطلق و سوءنيت مرتكب آن را مفروض بدانيم، نظر به ميزان مجازات پيش‌بينی شده (‌٦ ماه تا ‌٣ سال حبس) مورد اقتضای صدور قرار بازداشت را نخواهد داشت و اطلاق بند “ح “ ماده‌ی ‌٣ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نيز در اين مورد قابل استناد نيست، بلكه اين ماده را بايد مقيد به قيد عقلی و لبی دانست و اگر به ماده ‌٣٢ قانون آيين دادرسی كيفری (بند ج) استناد شود، مي‌توان گفت كه مشمول مواد كتاب پنجم قانون مجازات نسبت به مورد، قبلا با تصميم دو قاضی حاضر در محل نفی شده بوده و در فاصله‌ی اين تصميم و بازجويی از متوفاه اتفاق تازه‌ای حادث نشده و بالاخره با لحاظ اين كه اين قرار بازداشت بدون موجب جديدی در ‌١٥/٤/١٣٨٢ به قرار وثيقه پنج ميليون تومانی تبديل شده است، در خصوص متناسب و صحيح بودن قرار بازداشت مناقشه جدی وجود خواهد داشت.
‌٥ ـ در بند ‌٦ اين قسمت از تحويل متوفاه به « اطلاعات نيروی انتظامی » جهت « ادامه‌ی تحقيقات » و « گردآوری سوابق كيفری » و بالاخره « تحقيق درباره‌ی وضعيت مشاراليها » خبر داده شده است:

ضرورت دخالت اطلاعات نيروی انتظامی را در اين موارد، لابد اتخاذ كننده‌ی اين تصميم توجيه خواهد كرد.

اما آنچه مسلم است در ‌٢٦ ساعتی كه متوفاه در اختيار اين يگان بوده اقدام چشمگير و تعيين كننده‌ای انجام نشده است.

6 ـ در قسمتی از گزارش كه تحت عنوان « مرحله‌ی دوم » ‌٢٦ ساعت در اختيار «نيروی انتظامي» آمده و مشتمل بر ‌٤ بند است، وقايع اين ‌٢٦ ساعت تشريح نشده است. در باب اين قسمت گفتنی است:

الف ـ در ساعت ‌١٨:45 مسؤول مقر ‌١١٠ برای صحبت با متوفاه وارد بند نسوان شده، مدت توقف اين مسؤول روشن نيست.

ب ـ گفته شده در ساعت ‌٢٢ بازجويان برای بازجويی متهم وارد بند نسوان شده و پس از ده دقيقه از آن خارج شده‌اند.

مشخص نيست كه در زمان ورود بازجويان، مسؤول مقر در آن جا بوده يا خير؟
علت مراجعه در اين ساعت برای بازجويی چه بوده؟ اگر ضرورت مهمی اين بازجويی شبانه را ايجاب مي‌كرده، چرا فقط ده دقيقه طول كشيده است؟ در اين ده دقيقه چه روی داده كه ضرورت بازجويی شبانه را منتفی كرده است؟

پ ـ آيا در مدت توقف متهم در مقر ‌١١٠ و با توجه به حجم اقدامات انجام شده، « گردآوری سوابق كيفری »، « تحقيق درباره‌ی وضعيت مشاراليها » تحقق يافته است؟
اگر يافته، چگونه؟ و اگر نيافته، چرا متهم پيش از اجرای دستور مقام قضايی به دادسرا عودت داده شده است؟

ت ـ از گزارش چنين فهميده مي‌شود كه بازجويان متوفاه (كه مشخص نيست چند نفر بوده‌اند) فقط ده دقيقه در مقر ‌١١٠ با وی تماس داشته‌اند. چرا وقتی در بازگشت به دادسرا (زندان اوين) صدای بازجوی خود را مي‌شنود شروع به فرياد و فحاشی مي‌كند؟
در آن ده دقيقه چه اتفاقی افتاده بود كه هم باعث شده صدای بازجو در حافظه‌ی متوفاه باقی بماند و هم برای اولين و آخرين بار - حسب گزارش ـ به فحاشی و فرياد وادارش كند؟
‌٧ ـ مرحله‌ی سوم ادامه‌ی بازداشت متوفاه كه ‌٤ ساعت طول كشيده از ساعت ‌١٧:30 روز ‌٤/٤/٨٢ آغاز شده و تا ساعت ‌٢١:30 همان روز ادامه يافته است؛ گزارش در مورد آنچه كه در اين چهار ساعت گذشته، ساكت است و بررسی آن را به گزارش وقعه ـ يعنی دفتر افسر نگهبان ـ موكول كرده است. اين قسمت علي‌رغم كوتاهي‌اش بسيار حساس است، زيرا:
الف ـ از ساعت ‌١٨:20 روز ‌٤/٤/٨٢ وارد مدت زمانی مي‌شود كه با توجه به شق ‌٣ از بند هر گزارش ممكن ضربه‌ی منتهی به شكستگی در محدوده‌ی آن وارد شده باشد.
ب ـ اين كه علي‌رغم وجود دفتر وقعه برای تنظيم گزارش به آن مراجعه نشده، درخور سوال است.

چرا اقدامی با اين اهميت فراموش شده است.

8 ـ مرحله‌ی چهارم بند ج گزارش ‌٢٦ ساعت آخر بازداشت متوفاه را ترسيم مي‌كند؛ در خصوص بندهای ده گانه‌ی اين مرحله گفتنی است:

الف ـ از ساعت ‌٢١:40 در اختيار كارشناسان وزارت اطلاعات قرار گرفته است؛ يعنی سه ساعت و بيست دقيقه از ‌٣٦ ساعتی را كه وقوع حادثه در طول آن محتمل است، در اختيار اين كارشناسان نبوده است.

ب ـ به مدت ‌٣٠ دقيقه به طور شفاهی با وی گفت‌وگو و بازجويی به روز بعد موكول شده است (‌٢١:45 تا ‌٢٢:15 ـ ‌٤/٤/٨٢)، مشخص نيست چرا گفت‌وگوها مكتوب نشده و چرا ادامه نيافته است.

پ ـ ظاهرا پس از اين همه جابه‌جايي‌ها و رفت‌وآمدها بالاخره در دو مرحله يعنی ‌١٠ تا ‌١٤ روز ‌٥/٤/٨٢ و ‌١٥:30 تا ‌١٦:30 همان روز به طور جدی از وی بازجويی مي‌شود كه حسب محتويات گزارش از پاسخ به پرسش‌های مأمورين طفره رفته و گفته است اين سؤالات ارتباطی به حرفه‌ی او ندارد.

ت ـ در ساعت ‌١٦:30 برای اولين بار پزشك وزارت اطلاعات از متوفاه كه از ابتدای بازداشت يعنی ‌٢/٤/١٣٨٢ در اعتصاب غذا بوده معاينه مي‌كند؛ گزارش پزشك از حال عمومی خوب « بيمار » و اين كه فقط كمی احساس ضعف و بي‌حالی داشته حكايت دارد. سوال قابل طرح اين است كه چرا پزشك از لفظ « بيمار » استفاده كرده؟ و اصولا علت معاينه چه بوده؟ اگر به علت اعتصاب غذا بوده، چرا زودتر انجام نشده و اگر به جهت ديگری بوده، آن جهت چيست؟

ث ـ عوارض و آثار ظاهری خونريزی مغزی بين ساعت ‌١٧ تا ‌٢٠:50 روز ‌٥/٤/٨٢ بروز كرده است و در ساعت ‌٢٣:30 متوفاه به بيمارستان اعزام شده است.

رابعا ـ‌ بند ”هـ“ گزارش « اقدامات پزشكی »

در اين قسمت موارد قابل تأملی به شرح ذيل وجود دارد:
‌١ ـ در معرفي‌نامه‌ به بيمارستان علت مراجعه با ذكر جزئيات پزشكی « ناراحتی گوارشی » ذكر شده است.

با توجه به معاينه‌ی پزشك وزارت اطلاعات و دخالت پرستاری بند امنيتی و اين كه متوفاه خونريزی از بينی داشته و خون تازه استفراغ كرده كه مشخصا بايد از پشت حلق دفع و با استفراغ خارج شده باشد، اين تشخيص را چگونه مي‌توان تعبير كرد؟
‌٢ ـ اقدامات پزشكی در مورد بيمار هم بر مبنای همين تشخيص انجام و بالاخره بيمار فوت شده است. حال آن كه اگر تشخيص صحيح داده و جمجمه باز شده بود، چه بسا فوت حادث نمي‌شد.

خامسا ـ علت و زمان فوت، نتيجه‌گيری

در اين خصوص پيش از اين بحث كرديم.

برآورد اوليه‌ی زمان ضرب ديدگی در محدوده‌ی پنجم تيرماه ‌٨٢ و حداكثر ‌٢٤ ساعت قبل از آن تعيين شده است. يعنی ساعت يك صبح ‌٤/٤ تا ساعت ‌٢٤ روز ‌٥/٤/١٣٨٢.
متعاقبا زمان ضربه حداكثر ‌٣٦ ساعت قبل از ورود به بيمارستان تعيين شده است؛ به اين ترتيب ضربه بايد بين ساعت ‌١٢:20 روز ‌٤/٤/١٣٨٢ تا ‌٢٠ دقيقه‌ی بامداد روز ‌٦/٤/١٣٨٢ وارد شده باشد.

اين بر مقامات قضايی است كه نظريه‌ی نهايی پزشكی را بر وقايع خارجی منطبق كنند.

سادسا ـ در قسمت پيشنهادها و ملاحظات گزارش موارد قابل تأمل و جالبی وجود دارد:
‌١ ـ ارجاع پرونده به قوه‌ی قضاييه و بازپرس مستقل ويژه‌ پيشنهاد شده است كه بيان امری قهری و محتوم است. زيرا رسيدگی به اين موضوع لاجرم با قوه‌ی قضاييه است و بنا بر اصل، هر بازپرسی بايد مستقل باشد. بايد نظام قضايی چنان باشد كه هر بازپرس يا دادگاهی با استقلال كامل بتواند به هر پرونده‌ای با هر درجه‌ای از اهميت كه داشته باشد، رسيدگی كند.
‌٢ ـ اطلاع رسانی به افكار عمومی و ارتقای كيفی نگهداری متهمان به ويژه خبرنگاران در مدت بازداشت، هم چيزی است كه بايد همواره و در همه‌ی موارد مورد نظر باشد، نه فقط در مورد خاص.

3 ـ رفتارهای غير طبيعی، جسورانه و پرخاشگرانه‌ی متوفاه در مدت بازداشت از سوی هر سه نهاد ذي‌ربط تأييد شده است.

سوال اين است كه كسی كه دوربين به دست و با مجوز مشغول عكس‌برداری بوده كه ناگهان با بگير و ببند و بازداشت و اتهام جاسوسی مواجه مي‌شود ـ به ويژه اگر جاسوس نباشد كه قرار ‌٥ ميليونی بعدی اين استنباط را تقويت مي‌كند ـ في‌الواقع به طور طبيعی چه رفتاری بايد داشته باشد؟ علي‌الخصوص اگر اين فرد هرچند كه در زمره‌ی « ملت نجيب ايران » است اما عالم خارج را هم لمس و در آن زندگی و كار كرده باشد؟

4- ـ بالاخره گفته شده:

« هنگامی كه در اختيار ناجا بوده است، جز اظهار ناراحتی به خاطر برخوردهای تنبيهی مأموران مراقب او در شب اول اقامت در بازداشتگاه ناراحتی ديگری گزارش نشده است.»
منظور از اين « برخوردهای تنبيهی مأموران مراقب در شب اول اقامت ... » چيست؟
شب اول اقامت همان شبی است كه گفته شده: « ساعت ‌٢٢ بازجويان برای بازجويی متهم وارد بند نسوان شده و پس از ‌١٠ دقيقه از آن خارج شده‌اند و به دنبال اين ماجرا در ساعت ‌١٦:30 روز ‌٤/٤/١٣٨٢ وقتی متوفاه در موقع مراجعت به اوين صدای بازجو را شنيده، شروع به فرياد و فحاشی كرده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی