مجمع تشخيص مصلحت در آخرين جلسه خود، قوانين مورد مصلحت اعضای اين مجمع، كه رهبران مافيای قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی اند را با عنوان تدوين سياست های كلی نظام مورد بررسی و تصويب قرار داد. اين قوانين در زمينه تشويق سرمايه گذاری است كه در بندهايی با حذف ماليات ها تحت نام ثبات ماليات ها - حذف نظارت بر درآمد تحت عنوان شفافيت درآمد - حذف مقررات تحت نام صراحت مقررات - حذف مبارزه با پولشويی تحت نام تقويت بازار پول و ابزارهای مالی و پولی  سياست های كلی را تعيين كرد. اين در حالی است كه مجلس شورا كه يگانه مرجع قانونگذاری است با همآهنگی اين مجمع و شورای نگهبان عملا خلع اختيار برای قانونگذاری شده است.