دوست عزيزم جناب آقای محسن آرمين كه خود از قلم به دستان جامعه و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است، روز يكشنبه در مقام نماينده منتخب مردم در «خانه ملت» نكات حائز اهميتی را در مورد قانون‌شكنی در قوه قضائيه مطرح كرد، اما متأسفانه به گونه‌ای سخن گفت كه گويا مشكل اين قوه به دادستان جوان تهران محدود مي‌شود.

ايشان با ذكر موارد مختلف دستگيری گسترده‌ روزنامه‌نگاران و مديران مسئول مطبوعات، فعالان سياسی و دانشجويی و حادثه‌ فوت يك روزنامه‌نگار شجاع - خانم زهرا كاظمی كه جان در راه فعاليت حرفه‌ای نهاد - نقش ويژه‌ قاضی مرتضوی در اين حوادث را عيان كرد و خواستار محاكمه و مجازات دادستان كل تهران شد؛ هر چند كه تأكيد كرد، ايشان بدون حمايت و پشتوانه‌ خاص نمي‌تواند دست به چنين اقدام‌های خلاف قانونی بزند كه در بسياری موارد دخالت در امور قوه مجريه و وزرای دولت خاتمی است.

گفتم «متأسفانه»، چون مي‌دانم و دوست عزيزم جناب آقای آرمين بهتر از من مي‌داند كه معضل قوه قضائيه و آنچه از اين طريق بر مملكت مي‌رود، نه تنها در حيطه‌ تصميم‌ها و اقدام‌های دادستان جوان، بلكه رئيس قوه قضائيه نيز كه بيشتر از امور قضايی به امور بين‌المللی و حوادث و رويدادهای كشورهای منطقه علاقه دارد و به آن مي‌پردازد و در شرايط حساس كنونی نيز در سفری سياسی و سياحتی بود، نيست. مشكل جای ديگری است.

بايد پرسيد:

1-      اگر قوه قضائيه‌ جمهوری اسلامی به معنای واقعی مستقل بود و از «اراده‌های سياسی و تصميم‌های فراقانوني» تبعيت نمي‌كرد و حق را به حقدار مي‌داد و به جای «قضات جوان و فرمانبردار»، از «قضات باتجربه و مستقل» استفاده مي‌برد، آيا پرونده‌ حقوق بشر جمهوری اسلامی ايران در سطح جهان چنين سياه بود؟

2-      آيا روزنامه‌نگاری بيگناه در راه فعاليت خبری چنين راحت جان به جان‌ آفرين تسليم مي‌كرد و روابط ديپلماتيك تهران – اوتاوا و به معنايی ايران با بسياری از كشورهای جهان چنين دستخوش ندانم كاری فرمانبرداران مي‌شد؟

3-      آيا صدها فعال سياسی، دانشجويی و مطبوعاتی بخشی از عمر با ارزش خود را به جای انجام امور ارزنده و پربها، در سلول‌های انفرادی و يا در كنار جنايتكاران به سختی يا بطالت صرف مي‌كردند؟

همه مي‌دانند زمانی كه جناب آقای شاهرودی به جای محمد يزدی بر صندلی صدارت «ويرانه» قوه قضائيه تكيه زد، متأسفانه در پوشش شعار «توسعه قضايي» اجازه داد قوه قضائيه به جای آنكه «كنام شيران حق‌طلب» باشد، در مواردی آشيانه‌ جغدان شب‌پرست شد.

پيش از آن بسياری از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و روزنامه‌نگاران به ايشان از سر خيرخواهی توصيه‌هايی كرده بودند و از جمله تأكيد داشتند كه بايد «سعيد مرتضوي» را كنار بگذارد و اجازه دهد به شكايت‌های مطروحه عليه وی رسيدگی شده و «حق و عدالت» در مورد تخلفات وی به مورد اجرا درآيد. ايشان در نشست‌های خصوصی بسياری از توصيه‌ها را پذيرفت و از جمله تصميم به بركناری «قاضی جوان» گرفت. اما غافل از آن بود كه در ايران به جای قانون، «اراده‌های سياسی و تصميم‌های فراقانوني» حرف آخر را مي‌زند.

ايشان در عوض تسليم شدن به «اندرزهای خيرخواهانه»، سر در برابر «توصيه‌های رسيده» فرود آورد كه «ما يك قاضی مسلمان حزب‌اللهی داريم و مي‌خواهيد او را كنار بگذاريد؟!»، و به مملكت «رفت آنچه كه نبايد مي‌رفت».

برادر عزيز، جناب آقای آرمين خوب مي‌داند و باز بايد بيشتر بداند كه مشكل قوه قضائيه و بسياری از معضلات كشور ريشه در جای ديگری دارد. راه را نبايد اشتباه رفت وگرنه سعيدی ديگر مي‌رود و به ظاهر غده‌ سرطانی قتل‌های زنجيره‌ای با حذف سعيد امامی از وزارت اطلاعات ريشه‌كن مي‌شود، اما باند او در جای ديگر ريشه‌های خود را مي‌گستراند و چون اكنون در شرايط مناسب از سايه برون آمده و در شكل و ماهيتی جديد دست به عمل مي‌زند و فرمان‌های بازيگران پشت‌پرده را اجرا مي‌كند.

چاره، برگزيدن چنين راه‌های امتحان‌شده‌ای نيست. پرده‌ها را بايد كنار زد.