محسن ميردامادی رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در مصاحبه ای، پيرامون اعتراف گيری در زندان ها گفت:

بر اساس اطلاعاتی كه دارم تشكيلات اطلاعاتی يكی از  دستگاه‌های امنيت موازی در تهران به تنهايی سه برابر پرسنل وزارت اطلاعات در كل كشور است.

 همه درك مي‌كنند كه اعترافاتی كه می گيرند همه طبق سناريوی از پيش طراحی شده از متهمين است.

آنها كه درجريان قتل های زنجيره ای از وزارت اطلاعات پاكسازی شدند در نهاد ديگری جمع شدند. حتی آنها كه آن فجايع را در جريان اعتراف گيری از متهمين قتل های زنجيره ای بوجود آوردند راست راست دارند در خيابان ها می گردند.

 اگر ما واقعاً دستگاه قضايی عادلانه‌ای داشتيم قبل از هر كس با كسانی كه اين كارها را انجام مي‌دهند، برخورد مي‌كرد.

وقتی همه اينها را كنار هم مي‌گذاريم، نحوه دستگيري‌ها، اعتراف‌گيري‌ها، بازجويي‌ها و منتشر كردن آنها در هر رسانه‌ای و به هر نحوی، نشان مي‌دهد كه همان سناريوسازي‌های ماجراهای قتل‌های زنجيره‌ای در حال اتفاق افتادن است. در مقدمات رخداد قتل‌های زنجيره‌ای برنامه‌ای مانند هويت پخش مي‌شد كه از برخی افراد اعترافاتی مي‌گرفتند و در رسانه ملی پخش مي‌كردند و در موارد ديگر در روزنامه‌ها پخش مي‌كردند و امروز هم شاهد آن هستيم كه اقداماتی از اين دست انجام مي‌شود و نهايتاً زمانی كه به نقطه اوج خود رسيد، ممكن است قربانيانی مانند قتل‌های زنجيره‌ای بگيرد.

نماينده مردم تهران حادثه پيش‌آمده در رابطه با زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی تبعه كانادا را نيز در اين مجموعه ارزيابی كرد و گفت: مشكل اين است كه كسانی در اين نوع دستگاه‌های موازی اطلاعاتی آن‌قدر احساس آزادی مي‌كنند و احساس مي‌كنند كه هيچ نوع كنترل و نظارتی بر آنها نيست و هر كاری كه بخواهند مي‌توانند انجام دهند. در واقع وقتی اين آزادی را احساس كردند و پاسخگويی لازم را نديدند و هيچ كنترلی را هم بر خود نديدند، همه كاری مي‌كنند كه در مواردی به قتل هم منجر مي‌شود و ممكن است مواردی از اين قبيل هم انجام دادند كه به قتل منجر نشده باشد. در حال حاضر در رابطه با بحث پرونده‌سازی برای 60 نفر، در موارد متعددی افرادی از ملی-مذهبي‌ها كه بازداشت و يا دستگير شده بودند، بعد از آزادی، بسياری از آنها بيان مي‌كردند در بازجويي‌هايی كه از ما صورت مي‌گرفت، مجموعاً برداشت ما اين بود كه هدف اصلی خود ما نيستيم، حتی برخی افراد كه آزاد شدند به من(ميردامادی) گفتند كه در مورد اين افراد از ما مي‌خواستند كه تك نويسی كنيم و اين نشان‌دهنده اين بود كه دارند برای افراد مختلفی پرونده تشكيل مي‌دهند كه در موقع مناسب و هر زمان كه شرايط سياسی را مناسب ديدند با آنها برخورد كنند و بسياری از اين افراد سياسيون و كسانی هستند كه امروز مسؤوليت‌های مهمی در نظام دارند.

وی ادامه داد: در حقيقت در اين سيستم، بنا بر برخورد با متخلف نيست، بلكه بنا بر برخورد با افراد خاصی است كه از نظر سياسی، تفكر و انديشه آنها مورد قبول يك بخشی از حاكميت نيست.

در حالی كه كار اطلاعاتی بايد در وزارت اطلاعات و تحت نظارت مجلس باشد تا چنانچه تخلفی صورت گرفت مجلس بتواند نظارت كند، از وزير سؤال كند، استيضاح و تحقيق و تفحص كند تا سيستم اطلاعاتی تحت كنترل و نظارت بوده و تخلف نكند، اما زمانی كه سيستم اطلاعاتی از تحت نظارت بودن بيرون رفت و در دستگاه‌هايی كه نه معلوم است بودجه‌اش از كجا مي‌آيد، نه معلوم است چه افرادی كارهای اطلاعاتی را انجام می دهند و چه سوابقی دارند، به چه كسی پاسخگو هستند و نه سازوكارها و نظامات داخلی آن تحت كنترل است. به طور مثال معلوم نيست كه قانون شنودگذارد نشان از كجاست و چه كسانی اين كارها را انجام مي‌دهند، بنابراين در يك سيستم غيرقابل كنترل و نظارت نمونه‌ای مانند قتل‌های زنجيره‌ای و يا مفاسد ديگر كه خود اطلاعاتي‌ها بيشتر از آن مطلع هستند، بوجود مي‌آيد.

به عنوان مثال در مسأله شنود تلفنی افراد، موارد مهمی از تخلفات در دستگاه‌های اطلاعاتی موازی گزارش شده است كه متأسفانه چون تحت نظارت و كنترل نيستند نمي‌توان آنها را مورد تحقيق و بررسی قرار داد.