سخنگوی دولت گفت: وزارت كشور اعلام كرده است كه دفاتر نظارتی غيرقانونی است و از نظر تشكيلاتی هنوز به تصويب سازمان مديريت نرسيده است. به گزارش خبرنگار هيات دولت خبرگزاری دانشجويان ايران، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت، امروز در پايان جلسه هيات وزيران در پاسخ به سوالی درباره تشكيل دفاتر نظارتی از سوی شورای نگهبان افزود: هرگونه گسترش تشكيلاتی طبق برنامه سوم در كشور ممنوع است و اگر اين گسترش درباره هيات‌های نظارتی شكل گرفته، غيرقانونی است. وی گفت: به نظر ما نحوه نظارت شورای نگهبان بايد به گونه‌ای باشد كه حداكثر آزادی رای مردم تضمين شود و مردم را بايد صاحب صلاحيت، حق و توانايی برای تشخيص مصالح خود بدانيم زيرا آنها مي‌توانند تشخيص دهند كه چه كسانی حق دارند.