|
دبير
كل محترم سازمان ملل متحد
جناب
آقای كوفی عنان
ما
دانشجويان عضو اتحاديه انجمن
های اسلامی دانشجويان،
نمايندگان منتخب دانشجويان
دانشگاهها در سراسر كشور ايران (دفتر
تحكيم وحدت) هستيم. از آنجاكه اين
تشكل، تنها تشكل باقيمانده ای
است كه در ساليان گذشته امكان پی
جويی و بيان مطالبات دانشجويان
را عليرغم تحمل فشارها و برخوردها
يافته لذا امروز نيز بر حسب وظيفه
با اعلام نااميدی از روند
پيگيری اصلاح طلبان از اصلاح
حكومت موجود، اين نامه را به
جنابعالی می نويسيم تا ضمن
بازگويی موارد نقض مفاد اعلاميه
جهانی حقوق بشر در ايران توسط
حاكميت ايران،از سازمان ملل متحد
تقاضای رسيدگی نمائيم.
جناب
آقای كوفی عنان
شكايت
به شما آورده ايم بدان دليل كه آپارتايد سياسی امان از ملت ايران بريده
است، بدان دليل كه حق حاكميت بر
سرنوشت را از ما ستانده اند، بدان
دليل كه زيستن مان را تا سر حد رفع
نيازهای اوليه تنزل داده اند و
بدان دليل كه در اين وانفسای
تاريخ از تكرار تجربه همسايگان مان
می هراسيم، می هراسيم از تكرار فجايع
انسانی كه خودكامگان در
فرودهای تاريخ برای حفظ
اقتدار خويش بدان دست می آويزند.
ما
در كشوری زندگی می كنيم كه
هر فرد چه در حوزه شخصی و چه در
حوزه اجتماعی در تماس مستقيم و
هميشگی با دستگاه عظيم و حجيم
حكومتی است و متاسفانه از آنجا
كه ساختار حكومت متصلب و غير پاسخگو
است و از آنجا كه اقتدار خويش را در
حفظ وضع موجود می بيند هم
نقدهای منصفانه و انزارهای
دلسوزانه راه به جايی نمی
برند و هم تلاش شهروندان برای
بهتر شدن وضع موجود موثر واقع
نمی گردد.
آزادی بيان، آزادی ابراز
عقيده، آزادی تشكيل تشكل ها،
انجمن ها و سنديكاها، آزادی
برگزاری تجمعات و ميتينگ ها،
آزادی در انتخاب دين و اجرای
آئين ها، حق بهره مندی از رسانه
ها، حقوق زنان، حق انتخاب نوع و
نحوه پوشش، حق مصونيت حوزه شخصی
از اقتدار دولتی، حق
برخورداری از دادگاههای
منصفانه و ... همگی منبعث از مفاد
اعلاميه جهانی حقوق بشر است كه
دولت ايران آن را امضاء نموده
ولی متاسفانه نه تنها خود را
ملزم به پايبندی و اجرای آن
نمی كند كه به گونه ای آن را
نقض می نمايد كه گويی هيچ
تعهدی بدان نداشته است.
آقای
كوفی عنان
امروز
كه برای نوشتن اين دردنامه به
كتاب حقوق بشر مراجعه نموديم تا
مفاد آن را كه قريب به تمامی آنها
توسط حاكمان زير پا گذاشته می
شوند مرور نمائيم، نام يكی از
بزرگترين قربانيان عدم رعايت اين
اصول _مرحوم محمد جعفر پوينده_ را كه
به عنوان مترجم بر تارك اين كتاب
می درخشيد مشاهده نموديم. كسی
كه متاسفانه به دست جلادان خشن
دولتی فجيعانه و بی رحمانه به
قتل رسيد.
جناب
آقای كوفی عنان
سال
هاست كه آپارتايد سياسی و
اجتماعی منتج از برداشت های
ناروا از دين و مذهب خودی ها را
از غير خودی ها، هم انديشان را از
دگر انديشان، انقلابی ها را از
غير انقلابی ها و نهايتاً
شهروندان درجه يك را از شهروندان
درجه دو جدا نموده و حق دستيابی
به مواهب اجتماعی (قدرت، ثروت،
منزلت و اطلاعات) را جز از طريق
وابستگی به حاكميت موجود ناممكن
ساخته است. در حاليكه طبق مواد 1و 2
اعلاميه جهانی حقوق بشر « تمام
افرادبشر آزاد زاده می شوند و از
لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم
برابرند، همگی دارای عقل و
وجدان هستند و بايد با يكديگر با
روحيه برادرانه رفتار كنند» و « هر
كس می تواند بی هيچ گونه
تمايزی به ويژه از حيث نژاد،
رنگ، عقيده سياسی يا هر عقيده
ديگر و همچنين منشا ملی و
اجتماعی، ثروت، ولادت و يا هر
وضعيت ديگر از تمام حقوق و
آزاديهای ذكر شده در اعلاميه
جهانی حقوق بشر بهره مند گردد و
نبايد هيچ تبعيضی مبتنی بر
وضع سياسی، قضايی و بين
المللی كشور يا سرزمينی كه به
آن تعلق دارد بعمل آيد».
دانشجويان ايرانی به نيكی
می دانند كه راه توسعه، رفاه،
آزادی و دمكراسی جز از مسير
پايبندی به حقوق بشر و مبارزه
صلح آميز نخواهد گذشت و از اين روست
كه نجيبانه حاكمان را به داشتن
شرافت سياسی و احترام به حقوق
انسانی فرا می خوانند.
صراحتاً بگوئيم كه اگر تهديدهای
كشورهای صاحب قدرت بر پايه منافع
شان حساسيت هايی را عليه ايران
به وجود آورده است، از سازمان ملل
متحد انتظار نگاهی انسانی و
بشر دوستانه برای بهبود وضعيت
كشورمان می رود. نگاهی كه
برخاسته از روح لطيف مفاد حقوق بشر
و بر شالوده آزادی، برابری و
برادری است. يقيناً چنين
نگاهی است كه زندگی بهتر و
درخور هم ميهنان ما، برايشان به
ارمغان خواهد آورد.
جناب آقای كوفی عنان
1-
ماده 3
اعلاميه جهانی حقوق بشر: « هر
فردی حق زندگی، آزادی و
امنيت شخصی دارد».
اما در كشور ما قتل ها و جنايات
بسياری در طول سالهای دهه 60 و
70 با انگيزه حذف افراد به واسطه
عقايدشان صورت گرفته كه در آنها
حاكميت يا لااقل بخش هايی از
حاكميت به طور مستقيم دخالت داشته
اند.
قتل
نويسندگان و روشنفكران مستقلی
همچون دكتر سامی، داريوش فروهر،
پروانه اسكندری، مجيد شريف،
محمد مختاری، جعفر پوينده،
سعيدی سيرجانی، پيروز
دوانی و تعدادی ديگر از افراد
مشهور و بسياری از افراد غير
صاحب نام در سالهای دهه 60 و 70 و
بخصوص در پائيز سال 77 توسط
نيروهای اطلاعاتی و امنيتی
حكومت و همچنين اعدام های بی
محاكمه و بدون اثبات جرم تعداد
زيادی از مخالفين حكومت ايران در
سالهای دهه 60 و بخصوص در سال 1367
مصاديق بارز نقض اين ماده (ماده 3
اعلاميه جهانی حقوق بشر) می
باشند كه حق زندگی افراد به
راحتی از سوی حاكميت يا
نيروهای وابسته و منتسب به
حاكميت ستانده شده است (و زمزمه
صدور احتمالی حكم اعدام برای
برخی بازداشت شدگان جريانات
اخير اين روزها نيز به گوش می رسد).
همچنين دستگاه قضايی اجازه آن
می يابد كه به حكم ارتداد افراد
را محكوم به اعدام و گرفتن حق
زندگی نمايد.
اما در بعد امنيت شخصی در
مملكتی كه از يك سو برای به
دره افكندن 30 نفر از نويسندگان و
روشنفكران آن از سوی نيروهای
امنيتی برنامه ريزی و اقدام
می گردد و درست در چهار سال پيش
در چنين روزهايی با يورش پليس و
شبه نظاميان وابسته و منتسب به
حكومت به خوابگاه دانشجويان
دانشگاه تهران (كه حريم شخصی
دانشجويان محسوب می شود) كه طبق
اعلام رسمی حكومت يك نفر كشته
می شود و در روزهای اخير
مجدداً به خوابگاههای دانشگاه
تهران و خوابگاه دانشگاه علامه
طباطبايی، همدان و يزد با سلاح
های سرد و چاقو و خنجر و چماق،
حمله شده و دانشجويان با بی
رحمانه ترين شكل مورد ضرب و شتم
قرار گرفته می شوند و از سوی
ديگر نمايندگان امضاءكننده نامه
انتقادی به رهبر نظام به عناوين
مختلف مورد انواع و اقسام تهديدات
واقع می شوند و حتی نماينده
ای از اين امضاءكنندگان با
اتومبيل به دره افكنده می شود،
در اين شرايط چگونه می توان
برای منتقدين و معترضين و
مخالفين حكومت انتظار امنيت
شخصی داشت؟
2- طبق ماده 5 اعلاميه جهانی حقوق
بشر : « هيچ كس نبايد شكنجه شود يا
تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه،
ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار
گيرد».
اما در ايران بسياری از فعالان
سياسی و دانشجويی شكنجه و تحت
مجازات و رفتاری ظالمانه و غير
انسانی قرار می گيرند و حتی
مردم عادی نيز از رفتار غير
انسانی و تحقير آميز بی نصيب
نبوده اند كه از اين ميان می توان
به موارد ذيل اشاره نمود:
شكنجه های سخت و طاقت فرسا
برای گرفتن اقرار، تحقير و
فحاشی و توهين به بازداشت شدگان،
ضرب و شتم و بستن به تخت برای
شلاق زدن، بی خوابی های
مداوم و طولانی مدت به صورت
نشسته و ايستاده، بردن پای چوبه
اعدام برای ايجاد فشار روانی
و ... نمونه هايی است از رفتار
بازجويان و شكنجه گران در زندان
های نامعلوم و فاقد نظارت
عمومی كه نامه برخی از آنها از
جمله علی افشاری، احمد
باطبی، عزت اله سحابی، محمد
ملكی، اميرفرشاد ابراهيمی،
عليرضا جباری و فرج سركوهی
گواه و مستند بسياری از اين
واقعيات است و تازه اين فقط نامه
كسانی است كه به دليل شهرت و
بی واهمه از عواقب آن منتشر شده
است و گر نه بسيارند از دانشجويان و
افراد مظلوم و بی پناه كه با
نااميدی از استيفای حقوق شان،
بغضشان را در گلو فرو خورده اند و دم
بر نياورده اند و كمتر عضوی از
تشكل دفتر تحكيم وحدت می باشد كه
مورد شكنجه يا آزار و اذيت و
رفتاری ظالمانه و غير انسانی
و تحقيرآميز قرار نگرفته باشد.
همچنين
می توان به فيلم بازجويی از
متهمان قتل های زنجيره ای نيز
اشاره كرد كه نشان می داد
بازجويان برای اثبات حرفشان و
گرفتن اعترافات مورد نظرشان حتی
با وابستگان و مزدوران خود به چه
روشهای غير انسانی متوسل
می شدند.
3-
در مواد 6 و 7و 8 اعلاميه جهانی
حقوق بشر آمده است:
ماده
6: « هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی
اش در همه جا به رسميت شناخته شود».
ماده 7: « همه در برابر قانون
مساوی هستند و حق دارند بی هيچ
تبعيضی از حمايت يكسان قانون
برخوردار شوند. همه حق دارند در
مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلاميه
حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه
برای چنين تبعيضی به عمل آيد ،
از حمايت يكسان قانون بهره مند
گردند».
ماده
8: « در برابر اعمالی كه به حقوق
اساسی فرد تجاوز كنند _ حقوقی
كه قانون اساسی يا قوانين ديگر
برای او به رسميت شناخته است_ هر
شخصی حق مراجعه موثر به
دادگاههای علنی صالح را دارد».
اما
در ايران اين مواد به وفور نقض شده
است به طوری كه بسياری از
فعالان سياسی و دانشجويی تا
مدتها بدون داشتن وكيل به اتهامی
واهی در بازداشت به سر می برند
بدون آنكه در دادگاهی علنی و
صالح جرمشان را اثبات نمايند. كه
می توان به بازداشت موقت يكساله
علی افشاری و عزت الله
سحابی ، اكبر گنجی ، حبيب الله
پيمان، تقی رحمانی، رضا
عليجانی، عليرضا رجايی،
هدی صابر و احمد زيدآبادی و
تمامی دستگيرشدگان روزهای
اخير اشاره كرد كه در تمامی اين
موارد حاكميت بدون آنكه حتی زحمت
تشكيل دادگاه را به خود دهد ، ايشان
را مدتهای طولانی در بند نگه
داشته است. و يا وكيلان متهمان
سياسی نيز امنيت دفاع از
موكلانشان را ندارند به طوری كه
وكيل قتل های زنجيره ای (ناصر
زرافشان) و وكيلان فعالان ملی _
مذهبی و سياسی و دانشجويی
به جرم دفاع از موكلانشان مورد
پيگرد قضايی قرار گرفته ،
زندانی و يا ممنوع الوكاله شده
اند كه می توان به ناصر زرافشان،
محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح
سلطانی، رهامی و شيرين
عبادی اشاره كرد، كه اينها
آشكارا مواد 6 و 7 و8 اعلاميه
جهانی حقوق بشر را نقض می كند.
آقای دبير كل!
در
ايران جنايتكاران يورش برنده بر
خوابگاه دانشجويان و تروريست
های دست به اسلحه با ورود به حريم
خصوصی دگرانديشان به جان ايشان
می افتند و جناياتی چون قتل
های زنجيره ای و ترور آقای
سعيد حجاريان را باعث می شوند و
بعد آزادانه و با برخورداری از
حمايت قدرت در شهر ميدان داری
می كنند و در عوض تمامی وكيلان
شجاع پرونده های مذكور (قتل
های زنجيره ای، كوی
دانشگاه، ملی مذهبی ها و ...) به
زندان افكنده شده و تاوان عدالت
طلبی خود را پس می دهند.
در
ايران بازداشت افراد و دانشجويان
حتی زمانی كه قاضی دادگاه
رسماً به آن حكم می دهد، با ضرب و
شتم و گاز بيهوش كننده و اسلحه و
وسايل شوك دهنده و با آدم ربايی
به اجرا در می آيد به نحوی كه
تا مدتها از مكان و سرنوشت و وضعيت
افراد ربوده شده اطلاعی در دست
نيست.
4-
ماده 9 اعلاميه جهانی حقوق بشر: «
هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف،
حبس يا تبعيد كرد».
اما
تقريباً كمتر روزی است كه شاهد
نقض اين ماده نباشيم. بازداشت
بسياری از دوستان دانشجويمان كه
همگی آنها خودسرانه بوده است
شاهد اين مدعا است؛
الف) بازداشت يكساله علی
افشاری، مهندس سحابی، حبيب
الله پيمان، هدی صابر، رضا
عليجانی، تقی رحمانی،
عليرضا رجايی، محمد ملكی،
محمد بسته نگار، احمد زيدآبادی،
محمد توسلی، هاشم صباغيان و ... در
سال 1379 و نگهداری در سلول های
انفرادی و زير فشار شديد شكنجه
های روحی و روانی نمونه
ای از اين گونه برخوردهاست.
اكنون كه سه سال از آن زمان می
گذرد هنوز دادگاه بسياری از آنان
برگزار نشده است. آيا بازداشت
متهمان پرونده نظرسنجی (عباس
عبدی، قاضيان، گرانپايه) و
نويسندگان، روشنفكران، روزنامه
نگاران و دانشجويان در خيابان به
بهانه قانون اقدامات تامينی،
خودسرانه نيست؟
ب) بازداشت های دانشجويی
آذرماه 1381 كه بدون حكم قضايی
صورت گرفت و محل بازداشت بسياری
از آنها حتی پس از آزادی شان
مشخص نشد كه می توان به بازداشت
عبداله مومنی، سعيد رضوی
فقيه، اكبر عطری و مهدی امين
زاده (از اعضای شورای مركزی
دفتر تحكيم وحدت)، بازداشت علی
فرخی، فريد مدرسی، سعيد
مرادی و مرتضی زوارزادگان از
اعضای شورای عمومی دفتر
تحكيم وحدت و بازداشت حدود 300 نفر
دانشجوی عادی اشاره كرد كه
همه آنها به صورت خودسرانه بوده است.
ج) وقايع و جريانات دانشجويی
خرداد و تير ماه 1382 كه به اعتراف
آقای نمازی دادستان كل كشور
منجر به بازداشت 4000 نفر در سراسر
ايران شد كه بسياری از عابران و
ناظران وقايع را نيز شامل گشت.
همچنين
ربودن بسياری از فعالين سياسی
و دانشجويی، همراه با ضرب و شتم،
استفاده از گاز اشك آور و تهديد با
اسلحه كمری، كه هنوز محل و حتی
مرجع بازداشت آنان مشخص نشده است.
بازداشت
روزبه شفيعی، محمد فرقدانی،
عبداله مومنی، مهدی امين
زاده، مجتبی نجفی، باقر
اسكويی، روح اله روحانی،
مهدی خسروی از اعضای انجمن
اسلامی دانشجويان دانشگاههای
تهران، نمونه ای است از خروارها
بازداشت خودسرانه در مكانهايی
نامعلوم و به دور از چشم قانون و
ناظران حقوق بشر بين المللی.
و
به جرات می توان گفت كه سايه شوم
ربودن و بازداشت خودسرانه هميشه بر
سر ما سنگينی می كند. در عبور و
مرورمان، در زندگی روزمره مان هر
لحظه بايد انتظار بازداشت خود و
دوستانمان را داشته باشيم.
5-
در ماده 10 اعلاميه حقوق بشر آمده
است: « هر شخص با مساوات كامل حق
دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل
و بی طرف، منصفانه و علنی
رسيدگی شود و چنين دادگاهی
درباره حقوق و الزامات وی، يا هر
اتهام جزايی كه به او زده شده
باشد تصميم بگيرد».
در بخش هايی از ماده 11 نيز آمده
است: « هر شخصی كه به بزهكاری
متهم شده باشد بيگناه محسوب می
شود تا هنگامی كه در جريان
محاكمه ای علنی كه در آن تمام
تضمين های لازم برای دفاع او
تامين شده باشد مجرم بودن وی به
طور قانونی محرز گردد».
متاسفانه نقض اين مواد در دستگاه
قضايی آنقدر مكرر بوده است كه
بررسی و ذكر همه موارد عملاً
مقدور نيست. دادگاههای غير
علنی متهمان ملی مذهبی،
قتل های زنجيره ای،
دادگاههای مطبوعات و بسياری
دادگاههای ديگر بدون حضور هيات
منصفه و همچنين اظهار نظر قضات قبل
از اثبات جرم به گونه ای كه انصاف
و بی طرفی شان را زير سوال
می برد از موارد نقض اين ماده است.
جالب آنكه در بسياری موارد كه
دادگاههای علنی برگزار می
گردد قاضی اجازه پخش و اشاعه
اخبار دادگاه را به متهمان و
خبرنگاران نمی دهد.
دستگاه قضايی بارها و بارها با
نقض ماده 11 حيثيت و آبروی متهمان
را خدشه دار كرده و آنها را وادار به
اعتراف های دروغين در سطح رسانه
ها نموده است.
دادستان و قاضی دادگاه متهمان
ملی _ مذهبی بارها قبل از
دادگاه در مورد پرونده ايشان
داوری و اظهار نظر نمودند. علی
افشاری در تلويزيون رسمی كشور
وادار به اعتراف و توبه شد، سيامك
پورزند نيز در چندين برنامه
تلويزيون سرنوشتی مشابه داشت،
از عزت اله سحابی نامه ای به
زور ستانده شد و در روزنامه ها به
چاپ رسيد و اين همه در شرايطی بود
كه هنوز دادگاه های هيچيك از
ايشان تشكيل و جرمشان محرز و اثبات
نگرديده بود.
متهمان كنفرانس برلين ( با وجود
آنكه وزارت خارجه نيز جرمی
برای ايشان متصور نبود ) موارد
اتهامی شان در بوق و كرنا شد تا
اذهان عمومی برای اثبات
جرمشان آماده گردد.
6- ماده 12
اعلاميه می گويد: « نبايد در
زندگی خصوصی، امور
خانوادگی، اقامتگاه يا مكاتبات
هيچ كس مداخله ای خودسرانه صورت
گيرد و يا به شرافت و آبرو و شهرت
كسی حمله شود. در برابر چنين
مداخله ها و حمله هايی،
برخورداری از حمايت قانون حق هر
شخص است».
آنچه
كه در دستگيری های سال های
اخير صورت گرفت اغلب با تفتيش منازل
و دفاتر كار، مطبوعات و ... همراه بود.
پلمپ شركت جامعه روز و دفتر روزنامه
های جامعه، توس و نشاط، تفتيش
دفتر كار عزت الله سحابی و پلمپ
دفتر ايران فردا، تفتيش منزل
ابراهيم يزدی و حبيب الله پيمان،
پلمپ دفتر نهضت آزادی و تفتيش و
پلمپ موسسه آينده و ضبط اسناد و
مدارك مربوطه و در جريان حوادث
خرداد و تيرماه تفتيش منازل رضا
عليجانی، تقی رحمانی،
هدی صابر و مهدی امين زاده
نمونه هايی است كه متاسفانه از
حمايت قانون و پيگيری ضابطان
قانونی نيز محروم ماند.
7-
در ماده 18 اعلاميه حقوق بشر به
صراحت عنوان شده است كه : « هر
شخصی حق دارد از آزادی
انديشه، وجدان و دين بهره مند شود؛
اين حق مستلزم آزادی تغيير دين
يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار
دين يا اعتقاد در قالب آموزش
دينی، عبادت ها و اجرای آئين
ها و مراسم دينی به تنهايی يا
به صورت جمعی، به طور خصوصی يا
عمومی است».
اما در ايران بنا به وجود حكم
ارتداد عملاً كليت اين ماده زير
سوال رفته و با آن متناقض می باشد.
طبق اين حكم جزای تغيير دين و
اظهار آن اعدام می باشد.
8) ماده 19 اعلاميه حقوق بشر می
گويد: « هر فردی حق آزادی
عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم
آن است كه كسی از داشتن عقايد خود
بيم و نگرانی نداشته باشد و در
كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و
افكار به تمام وسايل ممكن بيان و
بدون ملاحظات فردی آزاد باشد».
عدم
اجازه تدريس به بسياری از اساتيد
كشور همچون آقای دكتر سروش و آيت
الله منتظری، سلب امنيت جلسات
درس و بحث ايشان، به زندان افكندن
آقای دكتر كديور به خاطر بيان
نظراتش، صدور حكم اعدام برای
دكتر هاشم آغاجری به خاطر
سخنرانی در باب پروتستانيزم
اسلامی، صدور حكم دراز مدت زندان
برای آقايان اكبر گنجی و
عمادالدين باقی به خاطر بيان
شجاعانه انتقاداتشان، زندانی
كردن بسياری از روزنامه نگاران
همچون مسعود بهنود و ابراهيم
نبوی، ماشااله شمس الواعظين،
حميدرضا جلايی پور، محسن
سازگارا و تعطيلی 14 روزنامه در
يك شب در ارديبهشت ماه 1379 و حدود 100
روزنامه و نشريه تا كنون به جرم
ابراز فكر و انديشه مخالف نظر
رسمی حاكميت قبل از اثبات جرم و
قبل از تشكيل دادگاه، صدور حكم
زندان برای علی افشاری و
عزت اله سحابی به جرم مخالفت با
انسداد سياسی حاكم در يك
سخنرانی، محروم ساختن احمد
زيدآبادی روزنامه نگار شجاع
ايران از حقوق اجتماعی به جرم
اظهار عقيده و بيان، زندانی
ساختن دانشجويان نويسنده نشريه
های دانشجويی موج و كوير به
اتهام بيان آراء و نظراتشان،
ممنوعيت چاپ بسياری از كتب و
نشريات سياسی، تعطيل نمودن
دفاتر بسياری از مراكز نشر و
موسسات فرهنگی بدون هيچ استناد
قانونی يا حتی شبه قانونی (
مانند موسسه صراط، موسسه معرفت و
پژوهش و ...) تعطيلی سايت های
خبری و اطلاع رسانی و فيلتر
گذاری بسياری از آنها و ايجاد
پارازيت های ماهواره ای و
راديويی از سوی حاكميت در جهت
ممانعت از دريافت اطلاعات و افكار،
زندانی ساختن بسياری از
اعضای انجمن های اسلامی به
جرم تقرير و نشر بيانيه ها و
اطلاعيه هايشان و صدها و بل هزاران
مورد اينچنينی ديگر همه از موارد
صريح نقض ماده 19 اعلاميه حقوق بشر
می باشد.
در
ايران واهمه داشتن از بيان عقايد و
نظرات و پنهان كردن آرا و اعتقادات
توسط مردم سالهاست كه ملكه ذهن هر
ايرانی شده و عدم اجازه انتشار
آزادانه عقايد و انديشه ها و بيم و
نگرانی و ترس از عواقب چنين
كاری ديگر برای ملت امری
طبيعی و عادی محسوب می گردد
و سانسور جزء ذات زندگی مان شده
است.
9-
در ماده 20 اعلاميه آورده شده است: «
هر شخصی حق دارد از آزادی
تشكيل
اجتماعات،
مجامع و انجمن های مسالمت آميز
بهره مند گردد».
جناب
آقای دبير كل
بيش
از پنج سال است كه اتحاديه انجمن
های اسلامی دانشجويان سراسر
كشور به دليل عدم صدور مجوز
نتوانسته است امكان برگزاری
تجمعات خارج از دانشگاه را بيابد.
ساليان درازی است كه احزاب،
انجمن ها و سنديكاها نمی توانند
هواخواهان خود را در تجمعات حزبی
ببينند. معلمان و سنديكاهای
كارگری نيز جز در مواردی نادر
كه در تجمعاتی فرمايشی شركت
جسته اند، عملاً امكان برگزاری
چنين اجتماعاتی را نيافته اند.
دانشجويان برای اعلام انزجار
خويش از فاجعه كوی دانشگاه تهران
در سال 1378 و اعلام برائت از خشونت
ورزی و پايبندی به حقوق
انسانی و گراميداشت ياد دوستان
خويش كه در طی اين فاجعه اسفبار
كشته، زخمی و نقص عضو شدند،
زندان رفتند و محروميت های ديگر
نصيب شان گشت هر ساله چشم انتظار
مجوزی برای برگزاری
تجمعی دانشجويی هستند كه از
ايشان دريغ می شود.
تحصن
30 نفره اعضای شورای تهران
اتحاديه در مقابل دفتر رياست
جمهوری، تحصن ملی مذهبی ها
در مقابل سازمان ملل متحد،
بسياری تحصن ها و تجمعات ديگر كه
برای احقاق حقوق افراد برگزار
گرديد با برخورد و واكنش های تند
نيروهای نظامی و انتظامی
مواجه شد.
نهضت
آزادی ايران منحل شد و اعضای
آن به استناد عضويت در گروههای
غير قانونی محارب خوانده شدند.
كانون نويسندگان ايران حتی از
برگزاری جلساتی برای
برگزاری انتخابات تشكيلاتی
شان محرومند و اعضای آن دائماً
در فضايی پليسی و رعب انگيز
روزگار می گذرانند.
10-
در ماده 21 اعلاميه آمده است:
1.
هر شخصی حق دارد كه در اداره امور
عمومی كشور خود مستقيماً يا به
وساطت نمايندگانی كه آزادانه
انتخاب شده باشند، شركت جويد.
2. هر شخصی حق دارد با شرايط برابر
به مشاغل عمومی كشور خود دست
يابد.
3. اراده مردم اساس قدرت حكومت است:
اين اراده بايد در انتخاباتی
سالم ابراز شود كه به طور ادواری
صورت می پذيرد. انتخابات بايد
عمومی، با رعايت مساوات و با
رای مخفی يا به طريقه ای
مشابه برگزار شود كه آزادی
رای را تامين كند.
اداره كشور ما در حال حاضر به
استناد رايی كه ملت در سال 1358
داده اند صورت می پذيرد. اجازه
تعيين سرنوشت و تعيين نظام حاكم
مورد خواست ملت جز از طريق مجوز و
تاييد حاكميت و به دست حاكميت ممكن
نيست.
تنها
كسانی حق انتخاب شدن توسط مردم
را به عنوان نمايندگان ملت دارند كه
از سوی حاكميت تاييد شده باشند و
از صدها فيلتر رسمی و غير رسمی
صلاحيت شان مورد پذيرش واقع شده
باشد. در ايران برای اثبات
حقانيت و شايستگی يك فرد جهت
انتخاب شدن اصل بر عدم برائت و
گناهكار بودن است و جالب اينجاست كه
افرادی هم كه پس از عبور از اين
همه فيلتر از سوی حكومت تائيد
شده و اجازه انتخاب شدن می يابند
پس از كسب رای ملت عملاً فاقد
ابزارهای لازم قدرت جهت اعمال حق
حاكميت ملت و تعيين سرنوشت می
باشند.
در ايران وجود پارلمان چيزی جز
يك ژست دمكراتيك برای نمايش دادن
نيست چرا كه كوچكترين تصميم و
رای پارلمان كه بنا باشد قوانين
و روشهای ظالمانه حاكميت را به
چالش بكشاند با وتوی اعضای
غيرانتخابی و منتصب حاكميت
مطلقه مواجه شده و عملاً راه به
جايی نمی برد. كدام كشور دنيا (كه
واقعاً نظام پارلمانی در آن حاكم
می باشد) سراغ داريد كه در آن
نمايندگان مجلس برای استيفای
حقوق ملت از حاكميت، دست به تحصن و
اعتصاب زنند؟
رئيس
جمهور ايران كه در اين شش سال اخير
دو بار پياپی منتخب بيش از 20
ميليون نفر ايرانی می باشد
اختيارات عملی اش به عنوان مسئول
اجرای قانون اساسی و حقوق بشر
بنا به گفته خود ايشان از يك فرد
عادی نيز كمتر است و لذا عملاً
رياست جمهور ملت تنها مقامی
تشريفاتی می باشد كه فقط در
مواردی كه حاكميت مطلقه را به
چالش نيفكند اجازه فعاليت دارد. در
اين شرايط از حق تعيين سرنوشت ملت
برای ملت چه باقی می ماند؟
11- طبق ماده 29 اعلاميه جهانی حقوق
بشر « هر فردی فقط در برابر جامعه
ای وظايفی بر عهده دارد كه رشد
آزادانه و همه جانبه او را ممكن
سازد».
جناب آقای كوفی عنان
اكنون
كه تظلم و دادخواهی پيش شما
آورده ايم، اكنون كه خاطرات تلخ
ساليان گذشته را به تكرار نشستيم
واكنون كه رشد آزادانه و همه جانبه
خويش را ناممكن ديده ايم جای اين
سوال نيست كه از وظيفه خويش نسبت به
جامعه خويش بپرسيم و حقوق
شهروندی خود را از نو بازتعريف
نماييم.
«
هركس در اعمال حقوق و بهره گيری
از آزاديهای خود فقط تابع
محدوديت ها ی قانونی است كه
صرفاً برای شناسايی و مراعات
حقوق و آزاديهای ديگران و
برای رعايت مقتضيات عادلانه،
اخلاقی و نظم عمومی در جامعه
ای دموكراتيك وضع شده اند».
متاسفيم كه حقوق و آزاديهای
اساسی و مقتضيات عادلانه،
اخلاقی و نظم و رفاه عمومی در
جامعه ما زير پا گذاشته می شود و
نصايح دلسوزانه و نقد های
مشفقانه روشنفكران و اصلاح طلبان
نيز راه به جايی نمی برند.
جناب
آقای كوفی عنان
اين
روزها كه می گذرند روزگار
سياهی و تباهی قوم جان باخته
ای است كه خبر از فردايی روشن
می جويند. فردايی كه
سرنوشتشان را خود رقم زنند و زمام
امورشان را خود در دست گيرند، بيداد
برگيرند و عطوفت عرضه كنند و
آزادی و دموكراسی را در
سرزمين كهنسالشان نهادينه بينند.
بيدادشان
را داد ستانيد، نه شايد وقتی
ديگر كه امروز كه مظلومانه به شما
پناه آورده اند و به انتظار نشسته
اند تا از فجايع انسانی وتراژديك
پيشگيری شود و سايه صلح و
آزادی، دموكراسی و حقوق بشر
بر اين مرز و بوم مستدام گردد.
با
تشكر و احترام فائقه
انجمن
های اسلامی دانشجويان :
دانشگاه
صنعتی امير كبير(پلی تكنيك
تهران)- دانشگاه تربيت معلم سبزوار-
دانشگاه سيستان و بلوچستان-دانشگاه
سهند تبريز- دانشگاه علمی
كاربردی پست و مخابرات- دانشگاه
صنعتی شريف- دانشگاه شهيد
رجايی تهران - دانشگاه خليج فارس
بوشهر - دانشگاه صنعتی اصفهان-
دانشگاه علوم پزشكی بوعلی
همدان- دانشگاه تربيت معلم تهران-
دانشگاه شهركرد- دانشگاه زابل-
دانشگاه لرستان - دانشگاه صنعتی
خواجه نصير- دانشگاه زنجان- دانشگاه
شهيد چمران اهواز - دانشگاه صنعت آب
و برق عباسپور- دانشگاه الزهرا
تهران- دانشگاه پيام نور مركز صومعه
سرا - دانشگاه امور اقتصادی و
دارايی- دانشگاه اراك - دانشگاه
فردوسی و علوم پزشكی مشهد -
دانشگاه محقق اردبيلی - دانشگاه
علامه طباطبايی- دانشگاه شهيد
باهنر كرمان- دانشگاه علوم پزشكی
ايران- دانشگاه اصفهان و علوم
پزشكی - دانشگاه علم و صنعت ايران
|
