اقتصاد موازی و غيرپاسخگو پايه نيروهای امنيتی موازی و دولت موازی و غيرپاسخگوست.

ايران امروز در يك بحران عميق اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ارزش های اخلاقی و دريك كلام با بحرانی سراسری دست بگريبان است. رازی پنهان نيست كه اين بحران در درجه نخست حاصل دوگانگی و تضاد موجود در حاكميت كشور ميان نهادهای انتصابی و انتخابی است، دوگانگی كه محمد خاتمی آن را پديده دولت در دولت ناميده است. يعنی در برابر يك دولت رسمی و منتخب كه دربرابر مردم و مجلس و جهانيان پاسخگوی اعمال و اقدامات خود است، يك دولت موازی، غيرمنتخب و غيرپاسخگو وجود دارد كه هر غارت و چپاول و دزدی و جنايتی را مرتكب ميشود و به هيچكس نه در داخل و نه در خارج از ايران پاسخگو نيست. كار اين دولت موازی و انتصابی در عرصه داخلی غارت و كارشكنی و مردم ستيزی و در خارج حادثه جويی و تضعيف موقعيت بين المللی كشور است. بهای همه اينها را نيز مردم ايران به اشكال مختلف می پردازند.

اين دولت موازی بر هوا تكيه ندارد بلكه مبتنی بر يك اقتصاد موازی است كه آن را از نظر مالی تامين ميكند، امكان كارشكنی سياسی و اقتصادی را در اختيار آن ميگذارد و تداوم آن را توليد و بازتوليد ميكند. يك نيروی امنيتی و دستگاه سركوب موازی نيز از اين دولت و اين نظم اقتصادی حراست ميكند. بنابراين تصور آن كه فقط با مبارزه با اين يا آن جنبه از حاكميت دوگانه ميتوان آن را از كار انداخت تصوری خطاست.

دولت موازی مبتنی بر اقتصاد موازيست. اين اقتصاد موازی پديده ای است منحصر بفرد كه ميتوان آن را نوعی تيول داری سرمايه داری خواند. اگر در نظام اربابی، سلطان زمينهايی را به افراد مورد نظر واگذار ميكرد تا آنان نيز متقابلا مدافع حكومت او باشند در سيستم تيولداری انتصابی در ايران، رهبر جمهوری اسلامی يك تعداد كارخانه و نهادهای اقتصادی سود آور را بدون وجود هيچگونه معيار و حساب و كتاب در اختيار عده ای قرار داده است كه آن را بنا برمنافع شخصی و خانوادگی خود اداره كنند و درعوض آن مدافع رهبری او باشند.

اين سيستم غارتگری اموال ملی بدين شكل در هيچ كجای دنيا وجود ندارد. يعنی نهادهای كه از نظر مالكيت متعلق به مردم و بقول معروف بيت المال هستند اما درآمد آن نه به جيب بيت المال و خزانه دولت بلكه به جيب گردانندگان آن ميرود. مرغوبترين زمينها و بهترين و سودآورترين كارخانه های كشور براساس اين نوع تيولداری نوين در اختيار نهادهايی از قبيل كميته امداد، آستان قدس، بنياد مستضعفان، بنيادهای به اصطلاح خيريه، بيت رهبری و مشابه انان قرار دارد و از طريق آن قدرت و ثروت شخصی خود را افزايش ميدهند.

حتی پديده عجيب تری نيز وجود دارد مانند صدا و سيما كه بودجه آن را مستقيما دولت، يعنی در واقع مردم ايران ميدهند اما همين دولت حق ندارد بر حساب و كتاب آن رسيدگی كند. اقای علی لاريجانی مدير عامل انتصابی صدا و سيما خودش تشخيص ميدهد بودجه ای كه از خزانه ملی به صدا و سيما پرداخت ميشود را چگونه و در كجا خرج كند و دولت و ملت هم حق ندارد از او در اينمورد سوال كند. اگر آن گروه اول زمينها و كارخانه های متعلق به بيت المال و مردم را چپاول ميكنند و به مصرف شخصی ميرسانند، صدا و سيما مستقيما بودجه دولت را به حساب گردانندگان اين دستگاه غارت ميكند. ايا مصداقی بارزتر از اين برای دولت در دولت وجود دارد؟

اين اقتصاد تيولداری انتصابی در پيوند تنگاتنگ با سرمايه داری بزرگ تجاری عمل ميكند و مشتركا وظيفه نابودی صنعت و توليد ملی را برعهده گرفته اند. بحران های دوره ای و پياپی كه اينان برای كشور درست ميكنند به همان اندازه كه ثبات لازمه رشد صنعتی را مختل ميكنند، سود سرمايه تجاری را كه از بحران تغذيه ميكند دهها برابر افزايش ميدهد. برای اين كار خود البته تئوری هايی نيز ساخته اند چنانكه به گفته حبيب الله عسگراولادی، ايران در صنعت به اصطلاح مزيت نسبی ندارد و مزيت نسبی آن در تبديل شدن به قطب " تجارت " است. با اين استدلال هر اقدامی كه در جهت نابودی صنعت ملی انجام ميشود گويا كمكی به رشد كشور در جهت تبديل شدن آن به " قطب تجارت منطقه" است.

اين نظم اقتصادی غيرپاسخگو پايه آن دولت موازی غيرپاسخگوست و هر يك از ديگری حمايت و آن را تقويت و تحكيم ميكند. بی دليل نيست كه امروز ناگهان همه ارگانهای انتصابی يكصدا از نامه 135 نماينده مجلس به رهبر آشفته شده اند. نه بدان خاطر كه شيفته كمالات رهبر جمهوری اسلامی هستند بلكه از آنرو كه نگرانند اگر نامه نگاری به رهبر باب شود، فردا نمايندگان مجلس يا كسانی ديگر به خود اجازه خواهند داد در مورد اين زمينها و كارخانه ها و نهادهای اقتصادی انتصابی نيز از رهبر سوال كنند. از همين ترس است كه مثلا واعظ طبسی به انصار حزب الله دستور داده هيچيك از نمايندگانی كه نامه سرگشاده به رهبر را امضا كرده اند حق ندارند به خراسان پا گذارند. او نگران رهبر نيست، نگران آينده حاكميت خود بر آستان قدس رضوی است كه درآمد آن را به حساب شخصی خود و آقازاده هايش می ريزد.

اين اقتصاد موازی ثروت ايران را غارت ميكند و در نتيجه بخش عمده سهمی كه از درآمد ملی كشور بايد به توده مردم برسد را از آنان می ربايد و به حساب خود می ريزد. يعنی ثروتی كه بايد در كل جامعه و ميان همه مردم تقسيم شود ميان گردانندگان و آقايان و آقازاده های اين نهادها و بنگاه های اقتصادی تقسيم ميشود و اينان به قيمت فقر و بيكاری و بی خانمانی اكثريت مردم بر ثروت خود ميافزايند. اين وضعيت بالطبع صدای اعتراض ها را بلند خواهد كرد همانگونه كه امروز بلند كرده است. بنابراين بايد يك دستگاه سركوب موازی نيز وجود داشته باشد تا اعتراضات را خفه كند و اين سيستم بتواند به غارت و چپاول خود ادامه دهد. هزينه بخشی از اين دستگاه سركوب مستقيما از طريق نهادهای انتصابی و اقتصادی موازی تغذيه ميشوند؛ مثل هزينه چماقدارهای انصار حزب الله در مشهد كه مستقيما از طريق آستان قدس و يا چماقداران تهران از سوی كميته امداد عسگراولادی تامين ميشود. و بخشی ديگر وضعيتی مشابه صدا و سيما دارند مانند قوه قضاييه كه هزينه آن از طريق بودجه عمومی تامين ميشود يعنی دولت و مردم بودجه انان را تامين ميكند تا آنان عليه دولت و مردم كار كنند.

آنچه تا به امروز بعنوان خواست اصلاحات مطرح شده از چارچوب مقاومت در برابر دولت موازی غيرپاسخگو و دستگاه سركوب غيرپاسخگو فراتر نرفته است كه البته همين خواست درجای خود اهميت بسيار دارد. حتی در دوره ای برای آنكه بتوان به اين اقتصاد غارتگرانه انتصابی حمله كرد لازم بود كه قبلا دستگاه سياسی و سركوبگر موازی به اندازه كافی تضعيف شده باشد. اما اكنون بتدريج جنبش مردم و خواست اصلاحات به مرحله ای وارد ميشود كه برعكس بدون حمله به نهادهای قدرت اقتصادی موازی پيشبرد اصلاحات در عرصه سياسی بسيار دشوار خواهد بود. وضع تا به امروز چنان بوده كه حتی نمايندگان مجلس كه ميتوانند به خود اجازه دهند به رهبر نامه بنويسند امكان سئوال كردن در مورد اين اقتصاد موازی را ندارند. خط قرمز واقعی در جمهوری اسلامی اينجاست و امروز پيشبرد اصلاحات بدون حمله به اين خط قرمز ديگر بدشواری ممكن است.

تجربه سالهای گذشته چنين نشان ميدهد كه ظاهرا شكستن اين خط قرمز از چارچوب تمايلات و اعتقادات بخشی از رهبران اصلاح طلب و يا شرايط و امكانات بخشی ديگر از انان خارج است و لازم است نيروهايی ديگر بدين منظور وارد صحنه شوند. اين نيرو امروز جز نيروی كار كشور در تنوع و گستردگی آن نمی تواند باشد و همه چيز نشان ميدهد كه وظيفه پيشبرد

اصلاحات و شكستن موانع پيشاروی آن بر دوش اين نيرو قرار گرفته است كه در ورای قوميت و مذهب و اعتقادات مبارزه ميكند و پيشرفت ملی، توسعه اقتصادی و آزادی او برهم منطبق است.

وحدت ملی، آينده اصلاحات و سرنوشت كشور به ورود اين نيرو به ميدان بستگی دارد.