سال 82 را شايد بتوان سرنوشت‌سازترين سال پس از دفن نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی ايران دانست.ربع قرن پس از حاكميت نسبی جمهور بر جامعه و نفی سلطنت مطلقه، اكنون شاهد بازي‌سازی نظام يكه‌سالار زير پوشش اسلام و «حكومت ولايی مطلقه» هستيم.
هر روز كه از انتخابات مجلس هفتم مي‌گذرد، زوايای بيشتری از كودتای پارلمانی در چارچوب يك برنامه و سناريوی گسترده برای حذف كامل مردمسالاری و آزادي‌های سياسی و حقوقی اساسی مردم ايران ، و حاكميت رسمی جريان تماميت‌خواه تحت رهبری و هدايت ستاد ضداصلاحات، زير پوشش «دولت پنهان» آشكار مي‌شود. اكنون حتی اين نكته بر بخشی از جريان محافظه‌كار روشن شده است كه اصولگرايان حاضر نيستند تكه‌ای از كيك شيرين قدرت را به آنان هديه كنند و تنها تا اين مرحله از آنان بهره‌برداری كردند تا خود را بر مسند قدرت مطلقه قرار دهند.

به نظر مي‌رسد در تحليل شرايط موجود و چشم‌انداز آينده، يك خطای راهبردی در ميان بخشی از جريان اصلاح‌طلب و محافظه‌كاران ميانه‌رو كه اميد به مشاركت در رأس هرم قدرت دارند، در حال شكل گرفتن است. آنان در تحليل و نقش جريان اقتدارگرا، به گونه‌ای خوش‌بينانه و با توجه به انرژی نهفته در درون جامعه به ويژه جوانان و زنان و خواسته‌ها و مطالبات آنان، روند اصلاحات را امری محتوم و بدون وقفه مي‌دانند و تنها ابعاد و عمق آن را در مقايسه با دوران حاكميت ظاهری اصلاح‌طلبان، چون و چرا پذير مي‌خوانند.

چنين تحليلی، بدون افشای ماهيت، برنامه‌ها و اهداف جريان اقتدارگرا مي‌تواند جنبش اصلاح‌طلبی مردم ايران را در ارزيابی جريان مقابل به بيراهه برده و آن را بيش از پيش دچار بي‌عملی و رخوت كرده و ضرورت اقدام‌هايی سياسی و اجتماعی را كم‌رنگ سازد.

اين در شرايطی است كه به نظر مي‌رسد، اين تحليل بيشتر به واقعيت نزديك باشد كه برای شناخت ماهيت جريان به قدرت رسيده، نبايد به اعضای مجلس فرمايشی، بلكه به اعضای ستاد هدايت‌كننده‌ی پشت پرده و سخنگويان آن توجه كرد. در اين صورت رد پای باند سعيد امامی را كه جايگاه ويژه‌ای در ستاد ضداصلاحات داشته و دارد بيشتر مي‌توان ديد و به برنامه‌های به هنگام شده آنان پی برد. صحنه‌گردانان اين جريان كه حتی در مرحله‌ی جديد نيز حاضر نشده‌اند چهره‌ی پنهان خود را به نمايش بگذارند، نه از لحاظ فكری و نه از لحاظ عملی، به هيچ‌وجه زير بار ضرورت اجرای اصلاحات – حتی رو بنايی – نخواهند رفت و تنها زمانی حاضر به امتيازدهی خواهند شد كه زير فشار فزاينده بين‌المللی قرار گرفته و يا توان و تحرك جنبش اصلاح‌طلبی و نيروی بدنه‌ی اجتماعی جامعه به گونه‌ای باشد كه مجبور شوند به عقب‌نشينی تاكتيكی دست بزنند؛ شرايطی شكننده كه مي‌تواند هر لحظه افتادن اولين مهره‌ی دومينوی فروپاشی را تسريع كند و يا اصلاحات را به جايگاه اصلی آن بازگرداند.

نحوه‌ی برگزاری، شمارش و تأييد نامزدهای منتخب مجلس هفتم اگرچه جمع بيشتری را از اصلاح‌طلبانی كه در انتخابات مشاركت داشتند، به خطای راهبردي‌شان واقف كرد، اما هنوز هستند افراد و جريان‌های سياسی كه حاضر نيستند دل از تعامل با اقتدارگرايان بشويند و هنوز به گفت‌وگوهای پشت پرده، اميد بسته‌اند.

اصلاح‌طلبان پيگير و پيشرو باز به آنان توصيه مي‌كنند كه بيش از اين به اصلاح امور از طريق حضور در حاكميت تحت سلطه‌ی اقتدارگرايان و تماميت‌خواهان، دل نبندند و از نهادهای قدرت كناره‌گيری كنند.

همزمان بر ضرورت تسريع برنامه‌ی عملی استعفای نمايندگان معترض، برگزاری دوره‌ی دوم انتخابات مجلس شايد آخرين فرصت برای شخص رئيس‌جمهور باشد تا با بيان علنی مسائل پشت پرده و افشای ماهيت و رهبران ستاد ضد اصلاحات، آخرين مأموريت خود را در اين مرحله انجام داده و با دميدن روح جديدی در بخش اصلاحات، زمينه را برای ايجاد و فعال كردن يك جناح اپوزيسيون گسترده و قدرتمند فراهم سازد. آنگاه شايد بتوان اميد داشت كه در مرحله و فاز دوم جنبش اصلاح‌طلبی، يك «ائتلاف تازه» رسمی و علنی در ميان جريان اصلاح‌طلب پيگير شكل گيرد و آينده را بر اساس آنچه كه مردم مي‌خواهند – و در چارچوب اصلاحات ساختاری - رقم زند.
اين سئوال مطرح است كه با نقد منطقی تحولات چند سال گذشته، آيا اصلاحات مي‌تواند فاز دوم خود را با راهبرد و راهكارهای از پيش تعيين شده آغاز كند؟ آيا سازماندهی، تشكيلات و كادرسازی لازم انجام خواهد شد، و نهادهای غيردولتی و صنفی مورد نياز جهت استفاده‌ی مناسب از توان بدنه‌ی اجتماعی جامعه ايجاد و تقويت خواهند گرديد؟ و يا اينكه جريان اصلاحات همچنان بدون سر، بي‌برنامه و بدون رهبری جمعی و به صورت خود به خودی، همچنان به سير حوادث و خطاهای راهبردی و مقطعی جريان اقتدارگرا و بن‌بست‌ها و معضلات پيش‌روی آن، اميد خواهد داشت و خود را به موج حوادث خواهد سپرد؟