طرح تحقيق و تفحص پيرامون انتخابات مجلس هفتم از سوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم، آماده طرح در مجلس شد.

اين طرح به دنبال درخواست بيش از پنجاه تن از نمايندگان مجلس در كميسيون امنيت ملی مطرح شده است.

بحث تحقيق و تفحص ابتدا به دنبال درخواست نماينده فيروزآباد، برای بررسی حوادث انتخاباتی اين شهرستان مطرح شد، اما با توجه به وجود اعتراضات مشابه، كميسيون تصميم گرفت كه طرح تحقيق و تفحص را به كل انتخابات مجلس هفتم تعميم دهد.

خريد و فروش آرا، استفاده از1- شناسنامه جعلی،2-  تبليغات زودتر از موعد، 3- دخالت نيروهاى غيرقانونی،5- تمديد زمان راى گيرى بدون هماهنگی وزارت كشور،6- جابه جايی آرا،7- دخل و تصرف در صندوق های رای،8- عدم تطبيق تعداد آراء بعضی صندوق ها با جمعيت حوزه هاى انتخابيه و9- مشخص كردن علت عدم مشاركت گسترده مردم در انتخابات، از جمله محورهاى اين تحقيق و تفحص است.

طرح تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، اكنون بايد در صحن علنی مجلس نيز به تصويب برسد تا كار بررسی موارد مورد اعتراض نمايندگان، توسط هيئتی ويژه آغاز شود.

اين در حالی است كه شورای نگهبان، صحت انتخابات در بسياری از حوزه های انتخابيه را تاييد كرده است و احتمال آن وجود ندارد كه نتايج تحقيق و تفحص مجلس بتواند تغييری در نتايج اين انتخابات پديد آورد.

از سوی ديگر، با توجه به پايان دوره فعاليت مجلس ششم، به نظر نمی رسد كه نمايندگان اين دوره قادر باشند كه چنين طرحی را، حتی در صورت تصويب مجلس به پايان برسانند.

در عين حال، با توجه به تركيب مجلس آينده كه اكثريت آن در اختيار محافظه كاران است، بعيد به نظر می رسد كه چنين طرحی بتواند اهداف طراحان آن را برآورده سازد.

در شرايط فعلی و با توجه به موارد مطرح شده در طرح تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، ممكن است بكارگيری آخرين فرصت های باقی مانده برای استفاده اصلاح طلبان از تريبون مجلس، يكی از اهداف اصلی ارايه چنين طرحی باشد.

در واقع، اصلاح طلبان می كوشند با مطرح كردن برخی مسايل از جمله تخلفات يا تقلب احتمالی در جريان انتخابات جنجالی مجلس هفتم، دست كم اين نكته را برای افكار عمومی روشن سازند كه به زعم آنان محافظه كاران، گذشته از رد صلاحيت های گسترده، با توسل به چه شيوه هايی توانسته اند كنترل مجلس آينده را در دست بگيرند.