محسن كديور" در همايش "تريبون آزاد مطالبات زنان " طی سخنرانانی گفت: من از پوشش اجبارى دفاع نمی كنم و آن را مخالف ضوابط می دانم . قانونگذار می تواند حداقلی را با عنوان پوشش قانونی تعيين كند و اين حداقل، می تواند كمتر از پوشش متعارف دينی باشد. حداقل پوشش در تمامی جوامع وجوددارد و در جامعه اسلامی نيز حداقل پوشش قابل تعريف است . من پوشش را ضرورى اسلام می دانم ، حتی اگر حقوق بشر نيز نپذيرد. با جوامعی كه اختيار زنان را در انتخاب نوع پوشش نقض می كنند، مخالفم و در عمل هم می بينيم كه نتيجه مطلوب را در فرانسه، به دست نداد.

مصر، اندونزى و تركيه نمونه كشورهايی هستند كه مسلمانند و بدون پوشش اجبارى با رشد كمی و كيفی حجاب مواجه هستند.

براى حفظ اسلام چاره اى جز اين نمی بينم كه ، با نوانديشی و بازانديشی و با رعايت ضوابط دينی خود اقدام كنيم .

چرا در بسيارى از موارد زنان حق شهادت ندارند و شاهد محسوب نمی شوند، حتی اگر رويت كرده باشند و در موارد ديگر حق شهادت زنان هر دو زن ، معادل يك مرد است؟

اگر اين تحقير زنان محسوب نمی شود، پس تحقير زن چيست؟اگر حق زنان در مسايل قضايی با مردان يكسان در نظر گرفته شود، چه مشكل دينی ايجاد می شود؟ آيا عفاف و نجابت جامعه زيرسئوال می رود؟

با يك اجتهاد جديد، اينها قابل رفع اند و هيچ مشكلی هم براى جامعه دينی ما ايجاد نمی كنند.

در صورتی كه ارث زن و مرد مساوى در نظر گرفته شود، دو حق نفقه و مهريه حذف می شود.

بايد اين مساله دقيقا مورد محاسبه قرار گيرد كه بين ارث مساوى ، و برخوردارى از ارث ، نفقه و مهريه ، كداميك به نفع زنان است .

سن بلوغ در جوامع مختلف متفاوت است. ۹ سالگی به عنوان سن بلوغ در همه جوامع قابل پذيرش نيست كه در اين جا اجتهاد نيز شده است. در اينجا هم نياز به اجتهاد جديد داريم.

می توان در اين جوامع سنين ديگرى را به عنوان سن بلوغ قايل شد، چنان كه تعدادى زيادى از مجتهدان قايل شده اند.