|
نشست
دو جانبه نمايندگان كارگران و
كارفرمايان كه در شورای عالی
كار تشكيل شده بود تا با احتساب
تورم، ضرورت افزايش دستمزد ها مورد
بررسی قرار گيرد با شكست روبرو
شد.
اين
نشست برای تعيين حداقل دستمزد
تشكيل شده بود، كه بی نتيجه ماند.
به اين ترتيب و با توجه به هزينه
های نوروزی و عدم پرداخت چند
ماهه حقوق بسياری از واحدهای
توليدی از يك طرف و دستمزد
نامتناسب با تورم و قيمت ها از
سوی ديگر، بايد در انتظار آغاز
اعتصاب ها و اعتراض های كارگران
در روزهای آينده بود. اين
درحالی است كه فرهنگيان سراسر
كشور اكنون در اعتصاب بسر می
برند.
در همين ارتباط خبرگزاری ايلنا
گزارش نشست شورای عالی كار را
بشرح زير گزارش كرده است:
نشست امروز دو جانبه نمايندگان كارگر
و كارفرما در شورای عالی كار
بر سر تعيين حداقل دستمزد تشكيل و
به علت نبود سبد حداقل هزينه، بدون
نتيجه پايان يافت.
به گزارش ايلنا بدنبال گذشت 18 روز از
برگزاری جلسه اول شورای
عالی كار در مورد تعيين حداقل
دستمزد سال 1383 هنوز وزارت كار و
امور اجتماعی سبد حداقل معيشت را
به نمايندگان كارگر و كارفرما
ارائه نكرده است.
بر اساس اين گزارش با وجود آنكه
طی روزهای گذشته گروه كارگر
اعلام كرد: بر سر سبد هزينه سال 1381
نيز با دولت و كارفرما توافق خواهد
كرد، اما وزارت كار از ارايه سبد
حداقل هزينه كارگري, خودداری
نموده است.
در نشست مشترك امروز كه نمايندگان
كارگر و كارفرما حضور داشتند،
نمايندگان كارگر اعلام كردند:
مراجعاتشان برای دريافت سبد
هزينه به ادارات مربوط بينتيجه
مانده است، از اين حيث گروه كارگر
پس از دو ساعت مذاكره رو در رو اعلام
كرد: كه تنها ماخذ علمی مورد قبول
برای مذاكرات برابر بند 2 ماده 41
قانون كار سبد حداقل هزينه
كارگری است, بدون اين سبد هيچ
بحثيكه از ماخذ حقيقی نشات
بگيرد, قابل طرح نيست.
با اين وجود گروه كارفرما معتقد است
كه ماخذ تورم مانند ساليان گذشته ميتواند
موضوع تعيين حداقل دستمزد قرار
گيرد.
همچنين گروه كارگر حسب گزارش اوليه
مزد كه توسط وزارت كار تهيه شده است,
دستمزد حقيقی به ماخذ سال 58 با
شاخص 100 در سال 1382 به عدد 61 تنزل پيدا
كرده است, اين در حالی است كه
بهرهوری به 247 رسيده است و به
ماخذ عدد پايه 100 در سال 1382 به 247
رسيده است كه معنی آن اين است كه
با وجود آنكه همه ساله كارگران به
ماخذ تورم افزايش دستمزد داشتهاند
حقوق آنها هم نسبت به بهرهوری
اشان و هم نسبت به سال 58 كاهش
چشمگيری داشته است, از اين حيث
بند يك ماده 41 نمی تواند ماخذ بحث
قرار بگيرد.
همچنين در اين نشست پس از مباحث
طولانی گروه كارفرما نقطه نظر
گروه كارگر را بصورت غير رسمی
تاييد كرد اما در مبحث افزايش ميزان
بن به نتيجهای دست يافته نشد
و گروه كارگری گفت و گوهای دو
طرف به چالش كشيده شد و گروه كارگر
به نشانه اعتراض جلسه را ترك گفت.
انتظار ميرود در روزهای
آينده مباحث مربوط به مزد به شدت
مورد منازعه و گفتگوی هر سه گروه
قرار گيرد، گروه كارگر معتقد است كه
دولت بايستی يا در كوتاه مدت و يا
با اعلام يك فرمول زمانبندی شده
پرداخت سبد هزينه را تضمين نمايد.
از سوی ديگر گروه كارگر معتقد
است سياستهای پولی كه توسط
دولت و بانك مركزی در سالهای
اخير اتخاذ شده است، موجب ايجاد
چنين وضعيت معيشتی اسفباری
برای كارگران شده است.
همچنين آنها معتقدند دولت بدون
سياست جبرانی خصوصی سازی
را آغاز كرده و آن را تداوم ميدهد
كه اين امر بيش از اين ممكن نيست.
پيش بينی می شود اگر اين مبحث
طی روزهای آينده به نتيجه
نرسد ، بايد پس از معلمان منتظر
چالشهای جديدی در بخش
كارگری باشيم چون شنيده شده كه
در اولين جلسه شورای عالی كار
در خصوص تعيين ميزان حداقل دستمزد
نمايندگان كارگر تصريح كردهاند:
در صورتيكه از ارائه و بحث در مورد
سبد حداقل هزينه خودداری شود، در
مباحثات مربوط به دستمزد شركت نميكنند
و از كارگران ميخواهند آنگونه
كه خود ميدانند برای دفاع از
حقوق خود اقدام كنند.
|
