مجلس ششم همچنان درگير اعتراض ها و استعفاهای ناشی از مقاومت رهبر و نهادهای تحت امر او دربرابر اصلاحات و تحميل يك انتخابات فرمايشی به جامعه است و نمايندگان مجلس هفتم هنوز بر صندلی های مبل گونه مجلس تكيه نزده دنبال تقسيم پست و مقام و تحكيم وابستگی های خود با جناح های مافيای ثروت و قدرت اند.

تعداد كم صندلی های رئيس و نواب رئيس مجلس هفتم، جدال را بين حداد عادل، محمدرضاباهنر و احمد توكلی تنگ تر كرده است. اولی دخترش عروس رهبر(همسر مجتبی)است و سالها پل ارتباط انقلاب فرهنگی به سبك كامبوج بين رهبر و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومی راهبر و به ظاهر پيشكار علی اكبر ناطق نوری و از سازمان دهندگان اصلی گروه های فشار و تيم های ترور كه توصيه شده تا قبل از گشايش مجلس هفتم ترك اعتياد به ترياك كند و سومی فرزند خوانده حاج حبيب الله عسگراولادی كه در كابينه ميرحسين موسوی كارگر را عمله و كارفرما را صاحب برده می دانست و بعيد است تغييری در تفكر او ايجاد شده باشد، حتی عليرغم چند سال تحصيل اخيرش در انگلستان!

سپاه پاسداران كه حالا صاحب يك فراكسيون پارلمانی هم در مجلس هفتم شده، نماينده ای در هيات رئيسه می خواهد. نه در سمت كارپرداز و منشی و... بلكه در صندلی نواب رئيس.

هر سه كانديدای رئيس و نواب رئيس مجلس می گويند به نوعی تابع شورای فرماندهی سپاه اند و رهبر هم فرمانده كل قوا. اما هيچ كدام فرمانده سپاه و كانديدای مستقيم شورای فرماندهی سپاه نيستند و مشكل اينجاست!

بر اين چالش، روی ترش كردن روحانيون قم و جا خوش كرده های مجلس خبرگان رهبری را هم بايد افزود كه پيغام فرستاده اند:

از صدر مشروطيت و سابقه پارلمان و مجلس در ايران، روحانيت در راس بوده مگر در دوران ديكتاتوری و ولايت مطلقه رضا خان و پسرش. اما عمامه برسری در مجلس هفتم نيست كه مثل مجلس پنجم و چهارم (ناطق نوري) آن بالا بنشانندش و امور را بدهند بدست محمدرضا باهنر.

از اينسو پيام به خبرگان و قم فرستاده اند كه مجلس هفتم اساسا كاره ای نيست كه لازم باشد حتما روحانی در راس آن قرار گيرد. ضمنا 41 عمامه بسر هم در آن هست كه خودش درعمل فراكسيون روحانی مجلس هفتم است و خودی تر از مكلاها!

پر بی راه نمی گويند، چرا كه اگر روی مجلس هفتم حساب كرده بودند، حداقل آيت الله موحدی كرمانی نماينده رهبر در سپاه را به مجلس هفتم می فرستادند تا هم آن كاره باشد و هم اين كاره. هم نماينده سپاه باشد و هم سابقه نايب رئيسی ناطق نوری در مجلس هفتم را داشته باشد. چنين محاسبه ای نبود و موحدی كرمانی هم جلو نيآمد، گرچه بيم هم داشتند او برود به مجلس و بنشيند آن بالا و خودش تبديل شود به يك شاخ تازه در جيب ناطق نوری و رهبر. بويژه آنكه با فرماندهان سپاه را زدوبند دارد؛ و تازه، چنان وضعی می توانست امكان مانوری هم برای رفسنجانی فراهم كند! ركنی از اركان اربعه 25 سال تاريخ جمهوری اسلامی كه پرهايش را قيچی كرده اند اما هنوز مطرح است:

( موسوی اردبيلی، بهشتی، مطهری و هاشمي) حساب حاج احمد خمينی و آيت الله منتظری حساب ديگری است، همچنان كه حساب علی خامنه ای، واعظ طبسی و شاهرودی حساب ديگر.

دراين وانفسا، مسئله اهل تسنن و بويژه كردها، پس از قبول خودمختاری كامل كردهای عراق در قانون اساسی اين كشور و اعلام زبان كردی بعنوان زبان رسمی درعراق نيز وارد فاز تازه ای شده است. 25 سال دركشوری كه 12 ميليون آن اهل تسنن هستند، هيچ يك از صندلی های اعضای هيات رئيسه مجلس به نماينده آنها در مجلس داده نشد. درابتدای مجلس ششم، جبهه مشاركت پيشنهاد عاقلانه ای دراين ارتباط كرد، اما روحانيت شيعه سرمست از قدرت اين پيشنهاد را وتو كرد و راه و رسم "شاه عباس" ی را ترجيح داد: برتری بخشيدن به شيعه در مقابل سني! و به اين ترتيب اختلافی مذهبی عملا به اختلافی سياسی و حكومتی تبديل شده است. اين كم بود، نماينده هم دركردستان به مردم تحميل كردند كه قرار است پس از انواع صندوق سازی ها بيايند به مجلس هفتم!(مقاله تاج زاده را در همين شماره و گزارش های شادی ملی دركردستان ايران را بخوانيد)

در تهران مجلس خبرگان رهبری كه روحانيون شيعه خودی ( با حذف اكثريت روحانيون شيعه ايران بعنوان غير خودي) جمع شدند. رئيس اين مجلس از آفريننده معجزه انتخابات مجلس هفتم تشكر كردند: شورای نگهبان و احمد جنتي!

شورای نگهبان كه در پشت اين تشكر و تقدير و كشف معجزه ( به تعبيرآيت الله مشگينی رئيس مجلس خبرگان) يك پشت پای مذهبی – سياسی را كشف كرده بود، فورا اين معجزه را به بيت رهبری پاس داد و دبير توطئه گر آن، آيت الله جنتی با تشكر از آقايان خبره معجزه گفت: آنچه شد توصيه و فرمان رهبر بود!

به اين ترتيب شورای نگهبان شانه خودش را از زير بار سنگين انتخابات تقلبی مجلس هفتم بيرون كشيد تا همه كاسه كوزه ها سر آن شكسته نشود. علاوه بر سهم بيت رهبری و شخص رهبر، البته سهم موتلفه اسلامی هم در اين معجزه كم نبود و جنتی بايد عواقب آن را به رهبران اين جمعيت هم  به نوعی پاس می داد. رئيس هيات نظارت تهران عضو شورای رهبری موتلفه اسلامی و سازمان سراسری و 30 هزار نفره مطيع شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات و در واقع اجرای انتخابات مجلس هفتم زير نظر و وابسته به موتلفه اسلامی بود!

به اين ترتيب انتخابات مجلس هفتم، برخلاف همه تدابير و پيش بينی ها تازه شروع شده است. نه شمارش صندوق ها و بيرون كشيدن اين و آن از دل صندوق ها، كه نتايج سياسی و اجتماعی آن كه اتفاقا سراسری تر از خود انتخابات است و دور دومی هم ندارد!