|
نطق
روز يكشنبه موسوی خوئينی در
مجلس شورای اسلامی، با خشم
چندين نماينده محافظه كار روبرو شد
كه به طرف وی هجوم بردند و سعی
كردند تا ميكروفون را از دست او
بگيرند. به گفته شاهدان، اين آشوب
كوتاه مدت با فحش و مشت و لگد همراه
بود، اما كسی آسيبی نديد.
علی
اكبر موسوی خوئينی نماينده تهران در مجلس در نطق ديروز خود
در مجلس چه گفت كه اقليت چماقدار
وابسته به مركز غيبی به او حمله
ور شد تا ساكت شود؟
او با
اشاره به همزمانی سخنرانی او
در مجلس و آغاز كار يازدهمين اجلاس
مجلس خبرگان گفت:
«...
مجلس خبرگان بايد تحقيق كند كه آيا
اقدام شورای نگهبان و نيز رهبر
انقلاب در مسير عدالت و مصلحت كشور
صورت گرفته است يا نه ؟
تنها
كمتر از 30 درصد مردم تهران و اكثر
شهرهای بزرگ و حدود 50 درصد كل
واجدين شرايط در كشور به پای
صندوق های رای رفتند.
كلام
خود را با بيانی از نهج البلاغه
امير المومنين علی (ع) در نامه 53 (عهد
نامه مالك اشتر) آغاز می كنم كه
فرمود: از رسول خدا (ص)
بارها
شنيدم كه می فرمود: " پاك و
آراسته نيست امتی كه در آن ضعيف
نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از
قوی دست بستاند."
اينجانب
به عنوان نماينده و وكيل مردم تهران
در دوره ششم مجلس شورای
اسلامی بنا به سوگند خود در
پيشگاه خدا و ملت در راستای
مسووليت نمايندگی خويش وظيفه
خود می دانم كه در دفاع از حق بيش
از 70 درصد
شهروندان تهران و حداقل 50
درصد ايرانيان كه در انتخابات
فرمايشی اول اسفند ماه شركت
نكردند، ( بنا به آمار رسمی كه چه
بسا بيش از اين نيز باشد- گفته ميشود
در شهرهای بزرگ 15 در صد آراء نيز
سفيد و باطله بوده است) و از زبان
اكثريت جنبش دانشجويی سرافراز
ايران صدای اعتراض خاموش ملت در
آن روز را از اين تريبون رساتر
ابراز دارم. سابقه
گردن كلفتان خودكامه تاريخ از آغاز
تاسيس مجلس در ايران، چه محمد
علی شاه قاچار و چه رضا شاه و
محمد رضا شاه پهلوی و همه حكايت
از آن دارد كه اينان در تكميل و
تثبيت استبداد خويش، مجلس يعنی
خانه ملت را هدف قرار داده و بر
خاموشی صداهای حق خواهانه
برآمده از آن به هر ترفند كوشيده
اند. اگر زمانی محمد علی شاه
با حمايت لياخوف روسی مجلس را به
توپ بست و با اميد بستن به برچيدن
بساط مشروطه دوران استبداد صغير را
حاكم ساخت و اگر رضا خان قلدر با
حمايت انگليس راه بر ورود آزادی
خواهان و حق جويان در انتخابات دوره
هفتم مجلس شورای اسلامی
ملی بست، امروز نيز شاهد
كودتای پارلمانی بر عليه
جريان تحول خواه ايرانيان با ابزار
رد صلاحيت و ارعاب در انتخابات دوره
هفتم مجلس شورای اسلامی هستيم
تا مجلس به هر ترفند مهره چينی
گردد كه به فرموده ای قيام و قعود
كنند و ديگر از آن نامه اعتراض و
انذار نگاشته نشود و صدای
افشاگرانه حقيقت جويان بر نخيزد و
كميسيون اصل 90 آن مامنی برای
ستم كشيدگان نباشد و گزارش قتل
های دگر انديشان، يورش نظاميان
به كوی دانشگاه تهران، تبريز و
طرشت، انفرادی ها و آزار روزنامه
نگاران و زندانيان و فعالين
سياسی به خصوص دانشجويان و
فعالين جنبش دانشجويی گوش
حاكمان را نياورد و كسی ديگر در
مجلس سخنی از تنهايی زندان و
انفرادی صابر، عليجانی،
رحمانی، گنجی، زرافشان،
آغاجری، اشكوری، عبدی،
باطبی و ساير زندانيان مظلوم بر
زبان نياورد و آن كند كه حاكميت
می خواهد و تنها آن گويد كه حكومت
می پسندد.
جريان اقتدار گرا كه در
اين سالها با وجود برخی سستی
ها و فرصت سوزی های قابل نقد
مجلس ششم باز هم دلی خونی را
از اين مجلس داشت از فردای 29
بهمن 1378 و پس از جريان ترور
سعيد حجاريان سناريوی خود را
بر معطل نمودن مجلس اصلاحات كليد زد
و با سنگ
اندازی
ها و لجاجت شورای نگهبان در رد
مصوبات و طرح های كليدی و موثر
مجلس، سياست خسته كردن مردم از
اصلاحات را مرحله به مرحله و قدم به
قدم پيش برد تا بر همگان اثبات شود
كه تصميم گيرنده اصلی برای
سرنوشت ملت، نه مجلس منتخب شان و نه
دولت متكی بر 22 ميليون رای
ايرانيان، كه ديگران می باشند و
بدين گونه نه ميزان رای ملت است و
نه اراده آنان اثری در تغيير
رويه ها و ساختارها دارد.
اكنون
نوبت بستن طومار مجلس مردمی بود
و طرح اقتدار گرايان در اين راستا
از 2 سال قبل كاملا هماهنگ با تشكيل
و راه اندازی دفاتر نظارتی
شورای نگهبان در سراسر كشور و
اختصاص 100 ميليارد
ريال از بودجه برای اين
دفاتر جهت پرونده سازی عليه
اصلاح طلبان در تمامی شهرهای
كشور و برنامه ريزی برای قلع و
قمع ايشان در جريان انتخابات مجلس
هفتم آغاز شد و از سويی ديگر نيز
اين جريان، تمام توان تبليغاتی،
قضايی، شبه نظامی و نظامی
خود را با سازماندهی و
فرماندهی متمركز در جهت فراهم
نمودن فضای ذهنی لازم برای
فرسايش جريان اصلاح طلبی و ايجاد
ياس و انفعال و كاستن كمی و
كيفی توان آن بسيج نمود تا
مقدمات وارد ساختن ضربه نهايی
فراهم گردد و سناريوی كودتا با
صدور علنی جواز رد صلاحيت گسترده
اصلاح طلبان تحت عنوان "احراز
صلاحيت" عملا عملياتی ترين
بخش خود را در تسخير و تصرف مجلس
هفتم آغاز نمود و در اين اثنا به
سياق معمول فرصت
سوزان نشسته بر مسند جمهوری و
رای ملت به تاسفی و افسوسی
بر اين مقدمه سازی مهره چينی
ها بسنده كردند و در نهايت با سكوت
بر اجرای حكم های حكومتی
تمكين كردند تا به نام ايشان و به
كام اقتدار گرايان تشكيل مجلس
فرمايشی با نمايشی به نام
انتخابات ميسر گردد. اما
با اين همه تنها كمتر از 30 درصد مردم
تهران و اكثر شهرهای بزرگ و حدود
50 درصد كل واجدين شرايط در كشور را
به پای صندوق ها كشانده و افراد
اصلی موردشان در خوش بينانه ترين
حالت حداكثر از حمايت 15 درصد
تهرانيان آن هم با شعارهای كاملا
غير ايدئولوژيك و در لباس اصلاح
طلبانه برخوردار گرديد كه البته
بدون پيشداوری كامل بايد در
انتظار تحقق وعده ها ماند و آنرا
پيگيری نمود.
من از خبرگان كه اجلاس
يازدهم را اكنون تشكيل داده اند
مطابق اصل 111 قانون اساسی سئوال
می كنم: اين انتخابات به گونهای
بود كه در حوزه هايی تعداد تاييد
صلاحيت شدهها برابر با تعداد
كرسيهای حوزه انتخابيه مربوط
بود.
آيا اگر
نظارت دقيق مجلس شورای اسلامی
بر عملكرد رئيس جمهور و كابينه
اعمال می شد شاهد بسياری از
ناكارآمدی ها و در مورد اخير
تمكين بر برگزاری چنين
انتخاباتی از طرف دولت بوديم؟
امروز
تجربه بشری ثابت كرده كه با توجه
به پيچيدگی های امر تصميم
گيری در مديريت كلان مطمئن ترين
مسير در اداره امور، تكيه بر عقل
جمعی و خرد عمومی بر پايه
برابری سياسی و آزادی
شهروندان بدون در نظر گرفتن حق ويژه
برای فرد يا افرادی خاص است و
اصولا مفهوم دموكراسی بدين صورت
معنا می يابد و فرآيندهايی
چون انتخابات و تشكيل پارلمان و
دولت جمهور در جوامع مدرن كنونی
با رعايت شرايط آزاد برای انتخاب
شونده و انتخاب كننده و وجود رقابت
عادلانه و با لحاظ دوره ای بودن و
محدود بودن زمان مانده در قدرت
برای انتخاب شدگان می تواند
به تحقق دموكراسی كمك نمايد.
اما انتخاباتی كه در آن
نه حق و آزادی انتخاب شونده و
انتخاب كننده به رسميت شناخته می
شود و نه در آن شرايط رقابت عادلانه
فراهم می گردد و نه امور براساس
رای ملت اراده می گردد، نه
تنها دموكراسی آفرين نخواهد بود
كه ثمری جز تحميل بار سنگين
مالی و كشمكش های سياسی
نخواهد داشت. لذا پيشنهاد می شود
از اين پس بساط چنين انتخاباتی
بر چيده شود و با حكمی حكومتی،
اراده امور اجرايی و تقنينی
بر وفق مراد حاكميت صورت پذيرد و
كارآمدی كشور تقويت شود. حفظ و بقای نظام
جمهوری اسلامی را نيز
درمانی ديگر بايد كه همان انجام اصلاحات
بنيادين و ساختاری بر پايه
رای و همه پرسی عمومی است.
|
