متن استعفای محمود يگانلی نماينده مردم اروميه و عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مجلس قرائت شد و مجلس از مجموع 154 رای ماخوذه، با 113 رای موافق اين استعفا را پذيرفت. 35 رای كبود در مخالفت با اين استعفا و 6 رای ممتنع به گلدان‌‏ها ريخته شد.

نماينده مردم اروميه در استعفا نامه ای كه قرائت كرد گفت:

«... سرنوشت جنبش اصلاحی ملت و مجلس ششم نشان داد بدون تحول بنيادين در اداره امور، تحقق استقلال، آزادی و عدالت دور از ذهن و تا حدودی ناممكن مي‌نمايد.

روند يورش به حق مردم، از مجلس چهارم آغاز شد. با اوج‌گيری بحران‌های بين‌المللی و مشكلات اقتصادی در سال 76 جنبش اصلاحی مردم آنها را وادار به عقب‌نشينی كرد، اما آنها هر 9 روز يك بحران را به مردم تحميل كردند.

تمامی دلسوزان و انديشمندان اين مرز و بوم اتفاق نظر دارند كه برای تحقق استقلال، آزادی، عدالت و مردمسالاری راهی جز تكيه بر مردم ايران از تمامی گرايشات نيست. محروم كردن اكثريت مردم از حقوق اوليه با تفسيرهای غلط از قانون اساسی و در جهت ايجاد چنين مجلسی چالش درونی را افزوده و توان ملی را دچار فرسايش خواهد كرد.

قانون‌ها، مجلس‌ها و دولت‌ها برای خدمتگزاری به مردم به وجود آمدند، نه مردم برای آنها. وقتی كه مردم آنها را نخواستند مي‌توانند آن را اصلاح كنند. هيچ قانونی بالاتر از اراده ملت نيست.
 ساختار قدرت با اصلاح و تحول اساسی بايد تحت نظر مردم درآيد. سنگ بنای قدرت‌يابی عرصه عمومی برخورداری مردم از حقوق اساسی و عمومی است، چيزی كه از ملت ما دريغ مي‌شود. شايد بتوان به اين سوال پاسخ داد كه چرا ملت ما كه حركت و جنبش اصلاحی را بسيار زودتر از بسياری از كشورها آغاز كرده است، اما از بسياری از آنها عقب‌ مانده است.

شعارهای محوری انقلاب و اصول قانون اساسی بر نفی استبداد، رفع تبعيض، مشاركت عامه مردم، رفع تبعيضات ناروا، تامين حقوق همه جانبه افراد و هم‌چنين جايگاه و اختيارات مجلس شورای اسلامی تاكيد دارد. بعد از ربع قرن از پيروزی انقلاب اسلامی در مقايسه قانون اساسی با برخی واقعيات چه جوابی مي‌توان داد؟ چه جرياناتی مانع از احقاق حقوق اساسی ملت است؟

تحميل بحران‌های مداوم بر مردم و تراشيدن دشمنان موهوم داخلی و خارجی، صرفا برای رد گم كردن و جلوگيری از ظاهر شدن برخی ناكارآمدی مديران و مسوولان است و اصحاب انديشه‌، فهم، سياست و فرهنگ را دچار زندان و حبس كرده‌اند و مصوبات مجلس در راستای حفظ حقوق مردم و اصلاح برخی قوانين از جمله قانون انتخابات، مطبوعات، منع شكنجه، تعريف جرم سياسی وتو مي‌شود و تحقيق و تفحص

و نظارت با هجمه‌های سنگين مواجه شده است.

با رد لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری، پست رياست جمهوری بلاموضوع شد، و با رد قانون انتخابات، مجلس از حالت انتخاباتی تا حدودی خارج شد. آنچه گذشت و منجر به محروم شدن اكثريت مردم شد امكان پاسداری از حقوق اساسی ملت را بي‌موضوع كرد.

چه استعفا مي‌داديم، چه نمي‌داديم خود به خود مستعفی هستيم. كسانی كه از ما خرده مي‌گيرند، خود انصاف دهند در چهار سال گذشته آن قدر صبر و تحمل شد كه محكوم به تعلل شديم.

اگر اكثريت مجلس ششم منشا اثری نبودند، اين همه يورش و تحميل فشار برای حذف آنها برای چه بود؟