ايران

پيك

                         

دبيركميسيون حقوق بشر ايران:

نگران آينده زندانيان سياسی در زندان ها

 

 

محمدحسن ضيايي‌فر دبيركميسيون حقوق بشر ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا گفت:

 در دنيای امروز از حكومت‌ها پذيرفته نمي‌شود كه با توجيهات مختلف از قبيل اين كه جرم سياسی در قانون تعريف نشده و يا زندانی سياسی نداريم يا اگر داريم تعريف خاص خود را داريم، زندانيان سياسی و فكری را ناديده بگيرند، يعنی واقعا فرقی نمي‌كند كه حكومت مزبور در كجای جهان واقع شده و به چه كسی دوست دارد بگويد زندانی سياسی و به چه كسی دوست ندارد بگويد زندانی سياسي؛ در مجموع معيار شناخته شده‌ جهانی اين است كه هر گاه فعالان سياسی به دليل فعاليت‌های مسالمت‌آميز سياسی و انتقاد به حكومت‌ها زندانی شوند، زندانی وجدانی يا زندانيان سياسی و فكری ناميده مي‌شوند و حكومت‌های مربوطه بايد درباره‌ آنها پاسخگو باشند.

اين حكومت‌ها اگر هم بگويند زندانی سياسی داريم اما اين زندانيان بايد برای جلب هر گونه مساعدت، پوزش‌نامه و نامه‌ عذرخواهی بنويسند، كاری بدتر از پاك كردن صورت مساله تلقی مي‌شود.

اين كار يعنی مساعدت قضايی به زندانی سياسی در صورت ابراز ندامت وی برابر معيارهای شناخته شده‌ نهادهای نظارتی بين‌المللی معنايی جز تحقير و ذليل كردن منتقدان سياسی ـ اجتماعی ندارد و اصولا گفتن اين حرف‌ها امروزه خود دليلی واضح بر نقض حقوق بشر تلقی مي‌شود، اين موضوع با جرايم عمومی كه متهم يا مجرم اگر اقدامات جبرانی انجام دهد از تخفيف‌ بهره‌مند مي‌شود فرق دارد.

حكومت‌های مختلف من‌جمله كشورمان بايد با درك شرايط جهانی و آثار منفی زندانی بودن فعالان سياسی، سياست تعامل مثبت و توام با بردباری و صبوری را در پيش گيرند ولو آن‌كه از انتقادها و تندي‌های بعضی فعالان سياسی برنجند و اين انتقادات به كام صاحب منصبان تلخ باشد.

وی وجود بردباری و صبوری حكومتگران در اين زمينه را شاخص بسيار مهمی در رعايت حقوق بشر خصوصا در حيطه‌ آزادی بيان دانست و گفت: اين صبوری از حيث داخلی نيز نه تنها خللی به مناصب و جايگاه‌های رسمی وارد نمي‌سازد، بلكه امور را عقلاني‌تر وزمينه‌همفكری و همدلی را افزونتر مي‌‌كند.

اين روزها هم از سوی خانواده‌های زندانيان سياسی در ايران و هم از سوی برخی مسوولان قضايی مطالبی منتشر شده و مي‌شود كه در مجموع موجب نگراني‌های نهادهای حقوق بشری، خصوصا نهادهای نظارتی سازمان‌ ملل شده، لذا انتظار مي‌رود كه هر چه سريعتر مسوولان ارشد با لحاظ مصالح كشور و رويه‌های رافت‌آميزی كه در منابع اسلامی موجود است، سعه‌ صدر بيشتری پيش گيرند و موجبات تحول در وضع موجود را فراهم آورند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی