علي‌‏رضا علوی تبار نيز از سخنرانان  مراسم عزاداری و سخنرانی جبهه مشاركت بود كه تحت عنوان «از انقلاب نبوی تا سلطنت اموي» برگزار شد.  موضوع سخنرانی علوی تبار«حكومت غاصب و قيام مشروع» بود. وی در سخنرانی خود گفت:

« هنگامی كه امام حسين (ع) حركت قهرمانانه خود را عليه يزيد آغاز كرد و نهايتاً فرجام آن در عاشورا مشخص شد، اين قيام به طور كامل مورد حمايت شيعيان قرار گرفت.  ما در تاريخ با 3 قيام عليه حكومت حضرت علی (ع) مواجهيم كه شيعه هر 3 آنها را نامشروع مي‌‏دانست. اما همين شيعه از قيام  امام حسين (ع) عليه حكومت با تمام قوا دفاع ‌‏كرد.

 چه تفاوتی ميان قيام امام حسين(ع) با آن 3 قيام بود، كه شيعه از آن سه حمايت نكرد اما از اين يكی حمايت كرد؟

در واقع اين سئوال به اين نكته منتهی مي‌‏شود كه آيا امام حسين(ع) چون شيعه بر خلاف 3 قيام قبلی بيرون از حاكميت بود، دست به قيام زد؟ يا ضوابطی وجود داشت كه قيام مشروع را از قيام نامشروع جدا مي‌‏كرد؟
 اين پرسش اساسی به حوزه فقه سياسی راه پيدا كرد و مبحث بزرگی باز شد ‌‏تحت عنوان «قيام مشروع» و اين كه چه زمانی قيام عليه حكومت‌‏ها مشروع است.

بحث «قيام مشروع» مربوط به شرايط توانايی اخلاق و شرعی است و نه توانايی امكانات. قيام عليه حكومت گاهی اوقات نه تنها جايز است، بلكه واجب است.

شرايط لازم برای قيام مشروع را چنين می توان برشمرد:

 اولين شرط طبق مباحث فقه سياسی آنست كه حاكم بايد فاسق و ستمگر باشد و تنها عليه اين حكومت است كه مي‌‏توان دست به قيام زد. اين پاسخ اجمالی است، زيرا به محض مشاهده خطا و ظلم به ما حق نمي‌‏دهد عليه آن دست به قيام بزنيم . بايد تفكيكی قايل شد بين تخلف و ظلم جزئی، موردی و خاص با تخلف و ظلم كلی، سيستماتيك دايمی و عام. وگرنه بايد عليه همه حكومت ها قيام كرد.

شناخت سيستم‌‏های ظالمانه نيز ضرورت دارد. يك شاخص دراين زمينه بحث مشروعيت نظام است. هر حكومتی كه مردم را به اطاعت خودش فرا مي‌‏خواند بايد توجيهی برای حكومت كردن خودش و توجيه ديگران داشته باشد كه به آن مشروعيت نظام مي‌‏گويند. برخی طبق ديدگاه ولايت انتصابی خداوند را مستقيماً مبنای مشروعيت مي‌‏دانند و معتقدند خداوند كسانی را برای حكومت در نظر مي‌‏گيرد. برخی ديگر معتقدند در غيبت كبری، خداوند حق حكومت را به مردم مي‌‏دهد. و منشأ آن را الهی - مردمی مي‌‏داند و آن را ولايت امت بر خودش معرفی مي‌‏كنند.

دومين معيار مشروعيت ساختار حكومت است. بين اجزاء يك سيستم دو نوع ارتباط وجود دارد. يك سری ارتباطات موقتی و يك سری ارتباطات ثابت و پايدار.

ساختار هر مجموعه‌‏ای به روابط نسبتاً ثابت و پايدار آن باز مي‌‏گردد و اگر اين ساختار ساختار موقت ظالمانه نبود، مي‌‏توان در مشروعيت آن تامل كرد.

پذيرش حق ويژه برای عده‌‏ای خاص  در حكومت به طور ساختاری، مانع تحقق دموكراسی در آن نظام است. ‌ حتی اگر در مقاطعی رفتارهای دموكراتيك از چنين حكومتی سربزند.  دراين صورت يكی از رفتارهای خلل ناپذير دموكراسی يعنی برابری سياسی شهروندان دچار خدشه شده است.
وی تاكيد كرد: البته در هيچ دموكراسی، عملاً اين برابری رعايت نمي‌‏شود. چون معمولاً در تمام دموكراسی نابرابري‌‏های اقتصادی وجود دارد كه اين نابرابري‌‏ها در عمل امكان حضور برابر را در عرصه سياسی از افراد مي‌‏گيرد.

به لحاظ حقوقی همه دموكراسي‌‏ها بر حق برابر استوارند، اما پذيرش حق برابر، لزوماً به معنای برابری سياسی نيست و برابری اقتصادی و ساير برابري‌‏ها هم لازم است.

اگر حكومتی بر نابرابر بودن حق سياسی استوار باشد، نبايد از آن انتظار دموكراسی داشت، چون ساختارش غير دموكراتيك است، حتی اگر با بهترين نيت‌‏ها ايجاد شده باشد.

در بسياری از موارد تلاش برای ساختن بهشت برروی زمين، جهنم آفريده شده است. مثل نظامهای توتاليتر كه در كشورهای كمونيستی بنيان گذاشته شد و از دل آنها استالين بيرون آمد.

نكته سوم پس از مبنای مشروعيت و بنيان‌‏های ساختاری، «عملكرد و نتايج حكومت» است . مي‌‏شود با اسم حكومت پيامبر، پسر پيامبر را شهيد كرد. مي‌‏شود به اسم حكومت عدل، حكومت ظلم معاويه را برقرار كرد. مردم برخلاف مباحث نظری عدل كه بسيار گسترده‌‏اند، تشخيص روشنی از آن دارند.
 تعريف ظلم راحت‌‏تر از تعريف عدل است و تشخيص آن هم به همين ترتيب. به همين دليل حكومتی كه اكثر برون دادش ظالمانه باشد، نمي‌‏تواند حكومت عادلانه‌‏ای باشد.

معيار چهارم «اصلاح پذيری سيستم» است. حكومت ها همه كم و بيش رفتارهای ناعادلانه‌‏ای دارند. اما برخی را مي‌‏توان اصلاح كرد و برخی را نمي‌‏توان اصلاح كرد.

اصلاح پذيری حكومت يك پديده عينی - ذهنی است. فقط واقعيت اهميت ندارد، بلكه برداشت ما هم از آن نيزاهميت دارد. مثل كنشی كه ممكن است كسی را به يك واكنش دچار كند و كس ديگری را به واكنش ديگر. اگر ذهن اكثريت فعالين سياسی يك جامعه به اين نتيجه برسد كه يك سيستم اصلاح ناپذير است، حتی اگر در آن حكومت عناصری باشد كه اصلاح پذيری آن را تاييد كند، ديگر نمي‌‏شود اصلاح پذيری آن را انتظار داشت. پس بسته به ذهنيت ديگران كه به آن حكومت مي‌‏نگرند هم هست. اين را می توان «آزمون فيصله بخش» دانست. برخی مواقع آزمايشی اتفاق مي‌‏افتد كه يك تئوری را به طور كل از صحنه خارج مي‌‏كند و غلط بودن آن تئوری را اثبات مي‌‏كند. حكومت هم مثل يك تئوری است كه گاهی برای خودش آزمون فيصله بخش دارد و ديگر كسی دنبال اصلاح آن نمي‌‏روند، بلكه دنبال براندازي‌‏اش مي‌‏روند.
 مثل حكومت پهلوی. آزمون فيصله بخش حكومت پهلوی در 28 مرداد 32 و 15 خرداد 42 بود. بعد از آن همه فعالين سياسی به اين نتيجه رسيدند كه آن را بايد دچار تغيير بنياني‌‏اش كرد. قيام وقتی مشروع است كه آزمون فيصله بخش هم داشته باشد.

البته ممكن است يك مردمی به اين نتيجه برسند كه حكومت اصلاح ناپذير است، اما خشونت را نپذيرند، آن وقت مساله اصلاحات ساختاری مطرح مي‌‏شود، در روش اصلاح طلب، در هدف انقلابی.

ما هميشه بعد از سقوط استبدادها با يك فتنه مواجه بوده‌‏ايم و اين چرخه هميشه ايجاد مي‌‏شده است. طوری كه بعد از فتنه، استبداد را مردم پذيرفته‌‏اند. مثل استبداد رضاخانی.

وقتی جانشين قدرتمند و مطمئنی برای حكومت ظالم وجود داشته باشد، آنگاه قيام مشروع مي‌‏شود. مثل انقلاب اسلامی كه به جز يك سری درگيري‌‏های خاص جامعه دچار فتنه نشد.

بايد فرقی ميان قيام و شورش گذاشت. شورش كور به دنبال يك عصبانيت، تنها دنبال انتقام گيری و تشفی خاطر است. ولی قيام دارای حداقلی از انسجام و رهبری و پيگير هدفی مشخص است.
هيچ رساله‌‏ای برای عملی سياسی وجود ندارد. عمل سياسی حاصل گفت و گوهای درونی نيروهای فعال سياسی است و هرچه تعداد بيشتری در اين گفت و گو حضور داشته باشند، رسيدن به حقيقت ساده‌‏تر است.
هر قيامی هزينه‌‏هايی دارد و بايد آنها را سنجيد. مثل برخی موارد كه امامان معصوم به همين دليل با قيام‌‏هايی مخالفت كرده‌‏اند.

عقلانيت در سياست، عقلانيت در گفت و گوست. يعنی اگر كسی دنبال حمايت ديگران است، بايد با ديگران مشورت و گفت و گو كند. »

علوی تبار بی آنكه نامی از خاتمی ببرد، عملا او را مخاطب قرار داد و در پايان سخنان خود گفت: