" قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" با« رای اكثريت ملت» درسال ۵۷ مشروعيت و رسميت پيدا كرد ودر سال ۱۳۶۸ بازنگری ، وتوسط رياست جمهوری ونخست وزير وقت بدون ذكر ميزان مشاركت ودرصد رای « آری و نه » جهت اجراء ابلاغ گرديد.

به هر صورت اين رای ملّت بود كه به قانون اساسی مشروعيت و رسميت بخشيد، چنانچه اگر«اكثريت رای ملّت» " نـــــــــــــــــــــــــــــــه " می بود، به تبع آن قانون اساسی پس از انقلاب مشروعيت پيدا نمی كرد.

اين نشان می دهد كه امر « جمهوريت » وخواست مردم در اوايل انقلاب بر هر چيز ديگری اولويت داشت، و « اسلاميت نظام » تحميلی واز بالا به پايين به وجود نيآمد، بلكه قائم به« رای ملت» بود.
قرار بوداصل واولی بودن رای وخواست مردم در امور حكومت داری ادامه بيابد، امّا متأسفانه ديديم اينگونه نشد بر خلاف ابتدای انقلاب، ما شاهد آنيم كه نه تنها نظارت ومطالبات مردمی جدی گرفته نمی شود كه امروزاز تريبونهای رسمی و غير رسمی ابراز می دارند مشروعيت ما (حكومت) از خداوند است نه ازمردم ! نظر و رأی مردم فقط جنبه مشورتی برای رهبر دارد! كه البته حتی به همين حداقل اقبال نسبت به انتخابات هم اكتفا نمی كنند و انتخابات تنها بر فرض فرمايشی بودن برگزار می شود و نه آزاد و عادلانه !؟ در تصديق اين ادّعا توجه شما را به جملات ذيل جلب می كنم:

آيت الله مصباح يزدی در دفتر رهبر در قم (سايت نقشينه ۲۱-۱۱- ۸۲ ) : از نظر اسلام انتخابات به معنای گرفتن نظر مشورتی مردم از سوی رهبر می باشد. حق انتصاب افراد با مردم نيست وتنها مردم نظر مشورتی خود را ارايه می كنند وتصمبم نهايی با رهبر و ولايت فقيه می باشد.

علی اكبر ولايتی مشاور امور خارجی رهبر در قم (سايت نقشينه ۲۱/۱۱/۸۲ ):

"مشروعيت حكومت به اين است كه دين وعلمای دين آنرا امضاء كرده اند و برای اينكه در بين مردم اجراء

شود بيعت مردم با حكومت ضرورت دوم اين حكومت است."

آيت الله نمازی دادستان كل كشوردر جمع طلاب مدرسه فيضيه قم ( سايت امروز):

"اسلام منهای ولايت به هيچ وجه بقاء وتداومی ندارد واگر ولايت از بين برود نماز، روزه، زكات وحج نيز از بين می روند."

در سخنان اين افراد كه از ليدرهای فكری جناح راست و حاكميت محسوب می شوند بوضوح می بينيم «اراده و رای مردم» تنها جنبه زينتی و فرمايشی دارد و يا حداكثر، ضرورت دوم شناخته شده و« تنها اصل» ولايت ورهبری است كه همه بدون هيچ حد ومرزی محكوم به اطاعت از وی هستند.
اين نوع قرائت از اسلام، در متن« قانون اساسی » بويژه در بازنگری آن در سال ۱۳۶۸طوری اعمال شده است كه عملا «جمهوريت» و «محوريت اراده وخواست مردم » فرع و در حاشيه قرار گرفته است وتنها شكل ونامی از «جمهوريت مرده» درخود باقی گذاشته است.

چگونگی در حاشيه ماندن «جمهوريت در قانون اساسي»

در ماده (۱۸) اعلاميه حقوق بشر بيان شده است :

"هركس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود، اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده وهمچنين متضمن آزادی اظهار عقيده وايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است ..." در اين ماده بر آزادی فكر وانديشه تاكيد شده است و «تغييرمذهب وعقيده » را جايز و آزاد می داند، اما در اصل دوازدهم قانون اساسی مذهب رسمی كشور « مذهب جعفری اثنی عشری » تعيين شده وتأكيد شده است : "اين اصل الی الابد غير قابل تغيير است." ومعنای آن اينست كه«تغيير عقيده و مذهب ممنوع است» و همه بايد تا ابد مطيع وتابع مذهب رسمی كشور باشند. و يا در اصل ديگری نيزبراين امر تاكيد شده است.

در اصل ۴ قانون اساسی آمده است: "كليه قوانين و مقررات مدنی ، جزايی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد" ودر ادامه اين نكته را كه در قانون اساسی همه چيز بر پايه موازين اسلامی استوار است آمده : "اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است." معلوم است كه در اين اصل(۴) «اسلاميت» بر همه چيز اطلاق دارد . واين ناسازگاری با اعلاميه حقوق بشر و جمهوريت در اصول ديگر نيز تصريح شده است، تا جايی كه حرف آخر قانون اساسی اين است كه اسلاميت در كشور اصل است و همه چيز با مطابقت وعدم تعارض با آن اجازه وجود و عينيت پيدا می كند. در همين رابطه در آخر اصل ۱۷۷ در بازنگری قانون اساسی آمده است :
« محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن و ابتنای كليه قوانين ومقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی واهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيزاداره امور كشور با اتكای به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است »

مشاهده می كنيد كه در اين دو جمله هشت بار بر « اسلاميت » با عبارات : «اصول مربوط به اسلامی بودن » ، « موازين اسلامی » ، « پايه های ايمانی » ، « اهداف جمهوری اسلامی » ، « ولايت امر» ، « امامت امت» ، « دين » ، « مذهب رسمی ايران » تأكيد و تغيير نا پذير خوانده شده است، در حالی كه « جمهوريت نظام» دراين اصل تنها يك بار با واژ! «جمهوری بودن حكومت» بصورت حاشيه ای آمده است ، يعنی يك در برابر هشت. اگر چه « جمهوری بودن حكومت » در كنار « ولايت امر و امامت امت ونيز اداره كشور » با« اتكای به آ رای عمومی ، تغيير ناپذير» خوانده شده، يعنی «جمهوريت » را نشان می دهد، امّا در پی واژه « اتكای به آ رای عمومي» دايره« جمهوريت» « با واژه دين به سمت اسلام اعم از ( فرقه های سّنی و شيعه ) تنگ شده وسپس با واژه « مذهب رسمی ايران » يعنی « مذهب جعفری اثناء عشري» محصورتر و تنگترشده است. به عبارتی:

اول جمهوريت برجسته شده سپس با حصر آن در « دين» شهروندان غير دينی از حلقه « جمهوريت» بيرون رانده می شوند. وبا قيد «اسلام بر دين »( در اصل ۱۲ قانون اساسي)، شهروندان دينی غير اسلامی ازجمله اقليتهای مذهبی از آن خارج ميشوند و سپس با حصرجمهوريت در دايره مذهب رسمی كشور، مذاهب اسلامی غير شيعی نيز خارج می شوند و در عمل « جمهوريت» كه يك مؤلفه عمومی و فرا گير است تحت الشعاعِ قيود متعدد قرار گرفته و بی خاصيت می شود و در واقع نظام حكومت به يك « نظام فرقه ای ، مذهبی » تبديل شده است. يعنی شكل و ژست نظام، جمهوری است! ؟ امّا آنچه كه بايد عمل بشود مذهب جعفری اثنی عشری با قرائتی خاص است كه در ميان مسلمانان جهان در اقليت قرار دارد. درواقع اين سوالات مطرح است كه :

آيا اين نوع نگرش و اين همه حصر و تحديد درقانون اساسی می تواند با چيزی به نام جمهوريت و دموكراسی ويا مردم سالاری تلفيق شود؟! وآيا اسلامی كه اينگونه پشت به جمهوريت می كند و رای و نظر مردم را در حاشيه قرار می دهد همان اسلامی است كه خداوند نازل كرده است ؟! وآيا اين تعبير و تفسيراز جمهوريتی كه در قانون اساسی فرعِ بر اسلاميت شناخته شده است وافراد انگشت شماری را در بر می گيرد و دامنه ای بسيار تنگ ومحدود دارد تعبيرهمان جمهوری مردم سالاری است!؟ به سخن ديگر، نظامی كه اكثريت مطلق جامعه از دامنه آن خارج شده اند وخوديها می شوند چند ده نفر مطلقه خواه كه همه بايد ازاوامرشان اطاعت كنند واكثريت مطلق ميشوند غير خودی ودشمن! آيا می توان گفت نظامی دموكراسی است!؟