|
نهضت
آزادی ايران، برای نخستين بار
اطلاعيه ای تفسيري- خبری
منتشر كرد. اين اطلاعيه درارتباط با
انفجار مهيب و پياپی واگن های
يك قطار حامل نفت و گوگرد و مواد
شيميائی در نيشابور، در آستانه
انتخابات مجلس هفتم است كه شمار
كشته شدگان آن 340 نفر اعلام شد.
شماری بيش از كشته شدگان
انفجارها و عمليات تروريستی
كربلا و كاظمين در روز عاشورای
امام حسين در عراق!
نهضت
آزادی بدرستی برنكاتی
تفسيری بر اين حادثه اشاره می
كند و اخبار و اطلاعات پراكنده
حادثه را در اطلاعيه خود جمع كرده
است، اما اين درحالی است كه گفته
می شود نه تنها حادثه انفجار
قطار در نيشابور، كه عمليات
تروريستی كاظمين و كربلا نيز به
نوعی آغاز انتقامجوئی های
هدايت شده القاعده در ايران است.
اين سازمان كه در ارگان های
امنيتی و سپاه پاسداران نفوذ
داشته و دارای اطلاعاتی ويژه
از مسائل نظامی ايران است، با
اين حوادث يا نسبت به برخی
تصميمات حكومت ايران هشدار می
دهد و يا وارد عمليات از روی
انتقامجوئی شده است. انفجار قطار
در نيشابور بهيچ وجه نمی توانست
بك حادثه ساده و اتفاقی باشد.
قطاری با محموله هايی كه نهضت
آزادی نيز در اطلاعيه خود بدان
اشاره كرده، هرگز نمی توانست به
اين آسانی از ريل خارج شده و آن
فاجعه را بوجود آورد. محموله
هائی كه بنام كودشيميائی و
گوگرد از آنها نام برده شده اما نام
واقعی آن " مواد شيميائی” و
" انفجاری” است.
نهضت
آزادی در اطلاعيه خود می
نويسد:
دو روز قبل از رايگيری برای
انتخابات نمايندگان مجلس هفتم،
انفجار وحشتناك و بيسابقهای
در ايستگاه راهآهن خيام در 20
كيلومتری شهر نيشابور رخ داد كه
در آن حدود 340
نفر كشته، 460 نفر
مجروح و جمعاً بيش از 810
نفر از هموطنان كشته و زخمی
گرديدند.
دولت
و رسانههای عمومی، به ويژه
صدا و سيمای جمهوری اسلامی
ايران كه بشدت درگير برنامههای
تبليغاتی گسترده و متمركز
انتخابات بودند، با پوشش دادن
رسمی و حداقلی به واقعه
مذكور، به دليل نگرانی نسبت به
آثار منفی فاجعه بر تبليغات و
انتخابات برنامه ريزی شده، به
آرامی از كنار اين ضايعه بزرگ
ملی گذشتند و نيازی به
پاسخگويی دقيق به مردم نديدند.
اين در حالی است كه در بسياری
از كشورهای دارای نظام مردم
سالار، حوادثی به مراتب كوچكتر
موجب عذرخواهی و استعفای
مسئولان مربوط و محاكمه و مجازات
مقصران ميگردد.
در
ساعت 4 صبح 29 بهمن،51
واگنباری كه محموله آنها مواد
نفتی (6 واگن)، گوگرد
(17 واگن)، كودشيميايی
(7 واگن) و پنبه
(10 واگن) بوده، از ايستگاه
ابومسلم، خارج از كنترل مسئولان، از
ايستگاه فرار كرده،
در اثر شيب خط، با سرعت شتابدار در
جهت معكوس به سوی ايستگاه خيام
نيشابور به راه ميافتند. در
ايستگاه خيام، به علت برخورد با
واگنها يا لوكوموتيو ديگر و يا به
علت تمهيدات و اقدامات مسئولان راهآهن،
واگنهای فراری از خط خارج و
در حالی كه بعضی از آنها دچار
آتشسوزی شده بودند، متوقف ميگردند.
مأموران آتشنشانی، پس از
مدتی، موفق به خاموش كردن آتش ميشوند،
ولی در ساعت 30/9 در حالی كه
مردم منطقه و روستاهای نزديك به
محل وقوع سانحه برای اطلاع يافتن
از چگونگی حادثه در ايستگاه جمع
شده بودند، واگنها به علت
گرمای شديد ناشی از آتشسوزی
و توليد گازهای قابل انفجار و
اشتعال منفجر ميشوند، انفجار
مهيب واگنهای حاوی مواد
نفتی، گرگود، كودشيميايی و
پنبه، جهنم وحشتناكی را در محل
ايجاد ميكند و موجب كشته و زخمی
شدن بيش از 800 نفر از اهالی محل و
از جمله مسئولان راهآهن و
فرماندار و از بين رفتن كلی پنج
روستا (از جمله روستاهای
دهنو و هاشمآباد) و صدمات و خسارات
گسترده ديگر ميشود.
بنابر اظهارات وزير راه و
ترابری، پس از تحقيقات و بررسيهای
لازم، و اخباری كه از طريق رسانههای
عمومی انتشار يافت، بروز حادثه
مذكور ناشی از سهلانگاری،
بينظمی و عدم رعايت قوانين و
مقررات مربوط قلمداد شده است. اخبار
و گزارشها حاكی از آن است كه
اولاً، واگنهای حاوی مواد
نفتی و ساير محمولات، طبق مقررات
نميبايستی در بين راه متوقف ميشدهاند
و راهآهن اجازه دپو كردن آنها را
در بين راه نداشته است؛ ثانياً،
كفشكهای فلزی كه برای
جلوگيری از حركت خودبخودی (فرار)
قطار در زير چرخهای واگنها (در
جهت شيب خط آهن) گذاشته ميشوند، در
ايستگاه ابومسلم مورد استفاده قرار
نگرفته بودهاند؛ ثالثاً ترمزهای
”بادی” 51 واگن از كار
افتاده و عمل نكردهاند؛ و رابعاً
”سوزن“ خطی كه
واگنها در آن بودهاند باز
بوده است و در نتيجه، از ورود
واگنهای رها شده به خط اصلی
راهآهن جلوگيری نكرده است. همه
اين سهلانگاريها در شرايطی
رخ داده است كه محموله واگنها
شامل، حدوداً 3000 تن
مواد قابل احتراق و انفجار بوده
و به نقل از بعضی از خبرگزاريها
(از قول وزير) معادل تقريباً 180
تن تيانتی بوده و در
نتيجه، در حفظ و نگهداری و حمل
آنها ميبايستی مراقبت ويژه و
بسيار بيشتری صورت ميگرفت.
سؤال مهمی كه مطرح ميگردد اين
است كه چرا چنين سهلانگاريهايی
رخ داده و ميدهد؟
به نظر ما تأمين آزادی و مشاركت
مردم را در امور كشور و پاسخگو بودن
مسئولان در برابر مردم موجب احساس
تعلق خاطر و دلسوزی مردم،
مسئولان و كاركنان دستگاهها و
تقويت و تشديد انگيزههای لازم
برای رعايت قوانين و مقررات و
ضوابط و استانداردها شده و مانع سهلانگاری،
شانه خالی كردن در برابر مسئوليتها
و صرفاً حفظ و رعايت ظواهر ميگردد.
در صورتی كه آزاديهای
اساسی و مشروع محدود گردد و نقد
تصميمات و عملكرد مسئولان و مقامات
و امر به معروف و نهی از منكر از
سوی مردم متوقف يا با مانع مواجه
شود و در نتيجه، مقامات خود را در
قبال مردم پاسخگو ندانند،
پستها
و مقامات سياسی و جناحی شده، باندبازی رايج ميشود و نه
تنها پيشرفت و توسعه راستين در
جامعه صورت نميگيرد، بلكه كيفيت
عملكرد و خدمات دستگاهها به شدت
كاهش يافته، رعايت و اجرای
قوانين، مقررات و وظايف جدی
تلقی نشده، فجايع و ضايعاتی
آشكار، همانند حادثه فوق، و يا
جريانهايی پنهان، مانند فساد
عميق اداری، گسترش مييابد.
تنها از طريق تأمين و گسترش آزاديهای
اساسی، بويژه آزادی بيان و
مطبوعات و پاسخگويی مسئولان و
مقامات در برابر مردم است كه رعايت
قوانين، مقررات و
استانداردها در جامعه نهادينه
گرديده، به فرهنگ عمومی تبديل ميشود
و كنترلهای اداری و آمرانه
غيرمؤثر جای خود را به مراقبتها
و كنترلهای داخلی و مؤثر
خواهد داد.
فاجعه راهآهن، سقوط مكرر
هواپيماها و دهها حادثه و ضايعه
ديگر را كه از عدم رعايت قانون و
مقررات ناشی ميگردد بايد محصول
فرهنگ استبدادی غيرمردم
سالارانه دانست كه در آن، حفظ
قدرت جايگاه و اولويت بسيار
برتری از تأمين و ادای حقوق
مردم و رعايت قانون دارد. در چنين
فرهنگ و جامعهای، قدرتمداری
اقتدارگرايان و ناكارآمدی
دولتمردان به بهای واپسماندگی،
آشفتگی و نابسامانی امور تمام
ميشود.
|