در آستانه انفجار ها و حوادث خونينی كه در شهرهای مذهبی و شيعه نشين عراق روی داد، حكومت موقت عراق طرح قانون اساسی آينده اين كشور را تصويب كرد. تصويب اين قانون بدليل پاره ای اختلاف نظرها در شورای حكومت موقت عراق به تعويق افتاده بود. اين قانون بايد چارچوب انتقال كامل حاكميت به يك دولت محلی در عراق را تسريع كند.

درجريان تصويب قانون اساسی، بيش ترين فشار از سوی نمايندگان مذهبی و روحانی شيعه وارد می آمد تا شرع اسلام هرچه بيشتر در قانون اساسی گنجانده شده و نوعی حكومت اسلامی در عراق پايه ريزی شود. اين درحالی بود كه اهل سنت عراق و بويژه كردهای اين كشور با چنين كاری مخالف بودند. همزمان با اين بحث ها دركردستان عراق طوماری برای اعلام استقلال كردها امضاء شد كه شمار امضا های آن را تا يك ميليون اعلام كرده اند. امضای اين طومار و خطر اعلام استقلال كردهای عراق موجب شد تا قانون اساسی عراق تنها با ذكر اين نكته كه قوانين نبايد خلاف اسلام باشد به تصويب برسد و طرفداران تبديل قانون اساسی عراق به قانون اساسی اسلامی تن به عقب نشينی بدهند! حقوق زنان نيز از جمله موارد اختلاف بود. اكنون اسلام به عنوان يكی از منابع قانونگذاری، اما نه به عنوان منشا منحصر به فرد، مورد شناسايی قرارگرفته است. در نتيجه، قوانين موضوعه نبايد با اصول و قوانين اسلامی در تضاد باشد.

قانون اساسی موقت تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در عراق و استقرار دولت دايم امور سياسی كشور را تنظيم می كند، اما پس از آن، پارلمان منتخب اختيار خواهد داشت قانون اساسی جديدی را بررسی كند و احتمالا آن را در معرض همه پرسی قرار دهد.