انتخابات مجلس هفتم چه از جنبه استقبال سرد مردم، چه از نگاه عدم شركت جبهه وسيع نيروهای آزادی خواه، و چه از منظر حتی فقدان امكان رقابت‌های جناحی درون حكومت، يكی از بی اعتبارترين انتخابات مجلس شورای اسلامی تا كنون بوده است. رفتار انتخاباتی هيئت‌های نظارت شورای نگهبان و ابعاد گسترده تخلفات و تقلباتی كه به گواهی ناظران و برخی از خود اعضای هيئت‌های اجرائی در حوزه‌های رای گيری و در جريان شمارش آرا صورت گرفته، بر اين بي‌اعتباری بسی افزوده است. ابعاد اين تخلفات كه به نوبه خود بايد مورد بررسی مراجع ذيصلاح ملی و بين‌المللی قرار گيرد در بعضی مناطق با كمال تاسف به درگيري‌های خشونت‌آميز و كشته و مجروح شدن تعدادی از هم ميهنانمان نيز انجاميده است.

گرچه ناروشنی و اختلاف نظر در مورد آمار جمعيت كشور و آمار واجدين شرايط رای از يك سو، و مخدوش بودن آمارهای اعلام شده به دليل عدم احتساب آرای سفيد و درصد تحلفات از سوی ديگر، امكان يك ارزيابی دقيق آماری از انتخابات را از بين برده، اما با فرض صحت نسبی همان آمار اعلام شده از سوی وزارت كشور نيز مي‌توان پی برد كه ميزان كل مشاركت مردم در اين انتخابات صرف نظر از انگيزه‌های مختلف آنان، پائين‌ترين حد مشاركت در مقايسه با مجموعه انتخابات برگزار شده در طول حيات جمهوری اسلامی است.

نتايج اعلام شده نشان مي‌دهد كه حتی با احتساب 15 درصد آرای سفيد كه درحقيقت بخشی از آرای مخالفانی است كه به دلايل مختلف از جمله محذورات شغلی و معيشتی و تحصيلی ناگزير از حضور درپای صندوق‌های رای بوده‌اند، در تهران ميزان شركت در انتخابات تنها حدود 28 درصد واجدان شرايط و در بسياری از ديگر مراكز استان‌ها و شهرهای بزرگ زير 35 درصد بوده است. در تبريز با وجود شركت حدود 32 درصد از صاحبان حق رای، هيچ يك از كانديداهای محافظه كار نتوانستند در دور اول حائز آرای لازم شوند و در تهران آرای كانديدای اول نصف آرای همتای خود در انتخابات مجلس ششم است. به عبارت ديگر، وسيع‌ترين اقشار آگاه جامعه كه بر فقدان آزادی و هرگونه امكان رقابت دمكراتيك در اين انتخابات آگاهی سياسی داشته‌اند با تعهد اجتماعی و حتی با پذيرش فشارها و محروميت‌های قابل پيش‌بينی از شركت در آن امتناع ورزيده‌اند.

بی اعتباری انتخابات مجلس هفتم و استقبال سرد مردم از آن اگر چه پاسخ منفی ديگری از سوی شهروندان به سياست‌های ضد دمكراتيك انحصار گرايان بود، اما بازتاب دهنده واقعيات و زوايائی ديگر از درون جامعه ما نيز بود كه نبايد از ديد نيروهای آزادي‌خواه پنهان بماند. درحقيقت پاسخ لايه‌های مختلف اجتماعی ايران به اين انتخابات در شهرهای بزرگ و مراكز استانها از يك سو و در مناطق مرزی و شهرستان‌ها و بخش‌های كوچك از سوی ديگر، پاسخی دوگانه بود. اين تفاوت و دوگانگی را نه تنها بايد مربوط به شعاع تبليغاتی انحصارگران بلكه متاثر از نيازها و اولويت‌های مختلف مردم و راه كارهای عملی مورد نظر آنان در شرايط فقدان آزادي‌های سياسی و امكان مشاركت اجتماعی دمكراتيك نيز دانست.

تجربه انتخابات مجلس هفتم در عين حال بر عدم ارتباط موثر و زنده نخبگان و آگاهان سياسی و نيروهای آزادی خواه با بخش مهمی از مردم، و خسران بزرگ ناشی از فقدان احزاب و تشكل‌ها و نهاد‌های مدنی قوام يافته در بطن جامعه صحه گذارد. اين تجربه بار ديگر ثابت كرد كه تحقق دمكراسی بدون انتخابات آزاد، و انتخابات آزاد بدون پيش شرط‌های آن يعنی آزادی بيان و مطبوعات و احزاب و جمعيت‌ها امكان پذير نيست. بنابراين، انتخابات آزاد همچنان به عنوان يكی از اساسي‌ترين نياز‌های سياسی جامعه ما برای گذار به دمكراسی مطرح است.

انتخابات مجلس هفتم و حذف عملی اصلاح‌طلبان پي‌گير از مجلس آينده همچنين بايد به عنوان آرايش جديدی در توازن نيروها و شرايط سياسی كشور ارزيابی شود. دست كم گرايشی از محافظه‌كاران هنوز بر اين گمانست كه خواهد توانست بحران سياسی و نارضائی اجتماعی فراگير موجود را با پايان دادن به حاكميت دوگانه و درپيش گرفتن سياست تشديد اختناق در داخل و سازش با خارج درمان كند. اما هم واقعيات جامعه ايران و هم شرايط بين‌المللی حاكی از آنست كه بدون رفع موانع ساختاری توسعه در ايران نمي‌توان از جلب اعتماد پايدار جهانی و سرمايه‌گذاری و توسعه اقتصادی سخن گفت. ايران، پس از انتخابات مجلس هفتم نيز شاهد جلوه‌های تازه‌ای از تناقضات و چندگانگي‌های درون حاكميت خواهد بود. اكنون بايد ديد كه انحصارگران در شرايط حذف هر صدای مخالف جدی در مجلس آينده، با كدام سياست‌ها به سراغ انبوه معضلات سياسی و اجتماعی خواهند رفت. شك نيست كه در صورت بسته تر شدن فضای سياسی عمومی كشور، شكاف بين حاكميت و اقشار مدرن و نيروهای جوان و سازنده جامعه به عنوان پشتوانه‌های علمی، تخصصی و فرهنگی توسعه، باز هم افزايش خواهد يافت.
از اين سوی اما، اين ضرورت بيش از پيش رخ مي‌نمايد كه نه فقط بر اساس يك تجربه تاريخی بلكه بر پايه تجربه ملموس و زنده دوره اخير، بين وسيع‌ترين گرايش‌های سياسی جمهوری خواه دمكرات كشور متعلق به افق‌های فكری، اعتقادی، و فرهنگی گوناگون، از اصلاح طلبان پي‌گير تا طيف نيروهای ملي‌مذهبی و همه گرايش‌هائی كه جدائی امر دين و مسلك از امر حكومت را برای تحقق دمكراسی و سلامت و توسعه همه جانبه كشور حياتی مي‌دانند، زمينه‌های يك تفاهم و همگرائی پايدار فراهم آيد. بايد اين ضرورت را پاسخ گفت و در راه تامين آزادي‌های سياسی كه پيش زمينه هرگونه تحول دمكراتيك بنيادی در ساختار سياسی كشور است گام‌های هرچند كوچك اما مطمئن و استوار به پيش برداشت.

شورای سياسی اتحاد جمهوري‌خواهان ايران- 1 اسفند ماه 1382