ساختارحكومت فعلی ايران كه نظامی برگرفته از دو مولفه مستقل از هم يعني«جمهوريت» و «اسلاميت»است، دربهمن ۵۷ ظهور و درفروردين۱۳۵۸ با راي« آري» از سوی اكثريت ملت به ثبت وبه تصويب رسيد. به اين ترتيب نظامی نو پا به عرصه وجود نهاد كه پيش از آن سابقه نداشت. نظامی كه قانون اساسی آن هم« جمهوريت» را دانسته و هم «اسلاميت» را.( ساختارى كه اصولا"درعرصه عمل به علت نا همگنی و نامتناسب بودن) تاكنون عينيت پيدا نكرده است. چرا كه قانون اساسی از سويی " نظام حاكميت مردم برمردم يعنی « جمهوريت» را و آنچه را كه مردم می خواهند به رسميت می شناسد واز سويی ديگر،" نظامِ حاكميت اسلام و خواست و اراده آن بر مردم" يعنی «اسلاميت» را به رسميت می شناسد و ركن " غير قابل تغيير" می داند وبر اين اساس "ولايت فقيه" كه از دل ركن "اسلاميت" قانون اساسی بيرون زده است، برمردم حكومت می كند ومردم از هر دين وآيينی بايد مقررات وخط قرمزهای دينی مورد نظر قانون اساسی را مطاع وخواسته يا ناخواسته اوامر"ولايت فقيه" را تمكين نمايند وقانونا" حق اعتراض يا تغييراصل "ولايت فقيه" در آن را ندارند.

بعبارتی، ركن «اسلاميت» بر «جمهوريت» ميچربد،يعنی قانون اساسی به سبكی تنظيم شده است كه جمهوريت، مادامی كه در خدمت دين است معنا ومفهوم پيدا می كند،امّا اسلاميت به خودی خود مشروعيت دارد و وجودش بسته به وجود جمهوريت نيست! به برداشت ديگراصول مربوط به اسلاميت در تضاد با اصول مربوط به جمهوريت است. اين يعنی وجود "تناقض" و« پارادكس قانوني» در "قانون اساسی” يعنی ساختاری ناهمگون, نامتوازن وناهنجار. اما به هرحال ۲۵سال يعنی ربع قرن از «نظام جمهوری اسلامي» می گذرد ودر طول عمر خود نيز دچار چالشها وموانع جدی ونفس گيری نظير"۸ سال جنگ وخونريزی” شد ولی بخاطرپشتيبانی نسبی مردم (ونه تدبيرمسولان) توانست درميان حكومتهای دنيا ابرازموجوديت نمايد. والبته بركسی پوشيده نيست كه اگرمردم بخاطر اميد به {اصلاحات اساسی وكارا} درنظام و« رفع مشكلات معيشتي-اقتصادی -سياسی، اجتماعي» به جهت وجود علايمی ازجمهوريت نظير "پارلمان" وبرگزاری انتخابات، نبود! با توجه به ساختارناقص ومتناقص قانون اساسی وبی تدبيری مسولان كه به لحاظ بی حد ومرزبودن قدرتشان افسارگسيخته درعرصه های بين المللی وداخلی هنری جز "زايش تنش" و« دشمن تراشي» نداشتند، «حكومت» از اين پشتيبانی نسبی مردمی هم برخوردارنبود. وفراموش نشود بخاطرهمان "ساختارناهمگن" واختيارات تامه و« قدرت مطلقه فردي» ’بعد "جمهوريت"(انتخابات وپارلمان) بخاطرآزاد وعادلانه نبودن، به شدت "تضعيف وناكار" شده، بطوری كه ديگر"اميد به اصلاحات" از دل مردم رخت بربست وهمان پشتيبانی نسبی هم بدرود حيات گفت. شاهد مدعا انتخابات مجلس هفتم است كه بيش از ۵۰درصد مردم در آن شركت نكردند وآنچه كه هم اينك حاكميت با آن مواجه هست بحران «مشروعيت» است كه با شكاف عميق «دولت ــ ملت» بوجود آمده و ديگر راه برون رفتی از آن نيست جز تغيير جدی ساختاری و تن دادن ِمطلق به خواست و اراده ملّت.
وامّا بخاطراينكه تناقض ساختاری”جمهوريت ودموكراسی” با«اسلاميت» را ثابت كنم ناگزيربه توضيحات بيشتر وآوردن مثال ومصداق از«قانون اساسي» و"احكام شرعی” هستم، وبخاطراينكه برای «نظام جمهوري» معيارومبنايی باشد، « متن اعلاميه جهانی حقوق بشر» را ملاك ومورد استناد قرار دادم كه "جمهوری اسلامی” از امضا كنندگان آن، وبرای دولت ايران الزام آوراست.

يكی از بحثهای جنجالی، پيرامون موضوعٍ «ضروريات دين» است كه بسياری از آنها بر اساس "عرف ، رسوم و شرايط" فرهنگی،اجتماعی،سياسی زمان صدر اسلام بوده، مثل حجاب كه در صدر اسلام جنبه عزت و احترام برای زنان بخصوص برای زنان ودختران پيامبر(ص) وزنان مسلمان داشته وعدم رعايت آن موهن بوده است. امروزه بعنوان يك «اصل ضروری لاينفك» از اسلام درنزد علمای شيعه وحاكميت اسلامی وحوزه های علميه دينی شيعه مطرح است، وماهيت "اسلاميت" قانون اساسی با آزادی آن در تضاد است و از نظر قرأت خاص حاكميت واكثر علمای مرجع اسلام (حجاب) از ضروريات دين محسوب شده است وتعرض به آن تعرض به دين و انكار آن به حساب می آيد، چنانچه درسالهای اخير عده ای بخاطر بحثهای انتقادی پيرامون "حجاب" در دادگاههای نظام محكوم شدند وتا محكوميت به مرگ و ارتداد نيز پيش رفتند.(حجت الاسلام اشكوري- پيك) به هرحال درسيستم «دموكراسی وجمهوري» چه بسا مردم روزی خواستار به رسميت شناختن موضوعی باشند كه فرضا" اسلاميت با آن در تضاد است مثل همان حجاب و« مطالبه آزادی پوشش » در دانشگاهها، مدارس واماكن عمومی كه بر خلاف قوانين وعرف مبتنی بر اسلاميت حكومت ايران، ممكن است الآن ويا روزی ديگر، مردم آزادی در پوشش(حجاب) ويا آزادی در "ازدواج" بدون در نظر گرفتن "دين"، نژاد، مليت ويا آزادی تغيير "عقيده و مذهب" را خواستار باشند.يعنی آنچه تاكنون در اجتماع موهن و ضد ارزش بود (مثلاًً ً بی حجابي) به ارزش واحترام تبديل شود نظير آنچه كه در جوامع كنونی اروپا است، به عبارت ديگر، ماهيت وجودی "جمهوريت"هيچ محدوديتی را بر نمی تابد و تنها حد و مرز آن خواست و اراده مردم است وپذيرش يا عدم پذيرش خط قرمزهای يك مذهب تنها بسته به نظر ورأی مردم است وسير تصميم گيری در آن از پايين (مردم) به بالا (حكومت) است ، بر همين اساس ممكن است در مقطعی از زمان موضوعی، خواست مردم باشد ولی با تغييرشرايط و تحولات اجتماعی،سياسی، فرهنگی ورشدانديشه جمعی، مردم غير از آنرا بخواهند، در حاليكه اصول و قوانين در’بعد «اسلاميت» قانون اساسی ثابت و لايتغيير است وسير تصميم گيری در آن از بالا به پايين است چنانكه بارها اعلام داشته اند كه:« مشروعيت ما ونظام به اذن خدا است »! والبته بر خلاف برداشتی كه از اسلام در قانون اساسی اعمال شده ، تمكين به خواست مردم را در صدر اسلام، حضرت علی «عليه السلام» با۲۵سال سكوت به اثبات رساند وتا زمانی كه مردم بر وی تكليف نكردند زمام امورحكومت را برعهده نگرفت، و بدين روی با ربع قرن كناره گيری ودخالت نكردن در امر حكومت ثابت كرد كه «ميزان برای تعيين حكمرانان رأی مستقيم ملت است» وآنچه را از جانب خداوند مشروعيت داشت وبه رای ونظر مردم وابسته نبود تنها پيامبری و امامت بود، نه حكومت وحكمرانی كه اينك آنرا از خداوند می گيرند!؟ و معلوم نيست چرا مدعيان حكومت علی «عليه السلام» در كشور ما، خواست مردم را تمكين نمی كنند ؟! وچرا زيرباررفراندومی آزاد كه خواسته مردم باشد نمی روند؟!