مهدی كروبی رئيس مجلس ششم و دبيركل مجمع روحانيون مبارز، بسيار ديرهنگام متوجه كلاهی شد كه فقهای شورای نگهبان و گردانندگان بيت رهبری سرش گذاشتند، اما همين كه در آخرين ساعات اين كلاه گذاری را فهميد، خود يك گام فاصله از سقوط به دره سياسی بود.

ظاهرا به او گفته بودند به مجلس هفتم خواهد رفت و بر كرسی رياست آن هم خواهد نشست اما بجای بهزاد نبوی و محمد رضا خاتمی، حداد عادل و احمد تكلی در دو طرفش بايد بنشينند. پذيرفته بود يا نپذيرفته بود، چندان در اصل ماجرا تاثير نداشت، چرا كه او خود بارها گفته بود ليست نمايندگان مجلس هفتم از قبل چيد شده است، بنابراين بايد ميدانست قرار است دو طرفش چه كسانی بنشينند.

در اين ميان طمع احمد جنتی و ميرحجاري(دبير شورای نگهبان و منشی امنيتی و همه كاره بيت رهبري) باعث بيدار شدن وی از خواب غفلت شد. دير بيدار شد، اما بالاخره شد!

قرار بود كروبی برود به مجلس و حداقل برای يكسال هم بر كرسی رياست آن بنشيند تا در اتحاديه اروپا ادعا شود كه مجلس هفتم هم مجلس اصلاحات است و حتی رياست آن هم به همان رئيس مجلس ششم سپرده شده است. اما آن دو شيخ و سيد (جنتی و ميرحجازي) و يا فرمانبردارانشان عنان از كف داده و يا نگذاشتند برای كروبی رای به صندوق ها ريخته شود و يا نامش را نخواندند و يا آنقدر ليست آبادگران داشتند و در صندوق ها ريختند كه ديگر كروبی محلی از اعراب نمی توانست داشته باشد.

به اين ترتيب رئيس مصلحتی مجلس هفتم شد نفر 31 و برای دور دوم انتخابات. كروبی كه از او برخی زيركی ها ديده شده، فورا خود را كنار كشيد و استعفا داد تا معضل رياست مجلس آينده را برای آنها كه آش مجلس هفتم را سرپا گذاشتند باقی بگذارد كه گذاشت. چطور؟

ساده است:  اگر رياست مجلس را بخواهند بدست حداد عادی بسپارند دو ايراد بزرگ پيش می آيد:

1-  او روحانی نيست و سنت رياست مجلس از سوی يك روحانی شكسته می شود و اين را نه در تهران و نه در قم خيلی از روحانيون قبول ندارند. بالاخره مجلسی كه می خواهد مطابق فقه و شريعت اداره شود را كه نمی شود داد بدست يك كلاهي! هر اندازه هم كه درست اسلامی خوانده باشد و يا محقق اسلامی باشد.

2-  اگر حداد عادی رئيس مجلس شود، به اين دليل كه پدر عروس رهبر است، هر مسيری كه مجلس طی كند، رهبر مستقيما مسئول آن قلمداد خواهد شد و اين از سياست های رهبر تاكنون نبوده است. او با 70- 80 در صد اختيارات قانونی و فراقانوني( مراجعه كنيد به مقاله مستدل تاج زاده كه هنوز در صفحه اول پيك قابل دسترسی است) از سياست ايستادن در سايه و پيشبرد امور بدست اين و آن استفاده كرده است. اين سياست به گونه در جمهوری اسلامی جا افتاده است كه تاكنون بيشترين عقوبت ها مشمول حال كسانی شده كه او را مسئول رويدادهای كشور معرفی كرده اند.

به اين ترتيب مجلس هفتم تا اين لحظه بی رئيس است و معمم دانه درشتی هم اساسا آبادگر نبوده كه در ليست آبادگران باشد و آنقدر هم برای خاموش كردن صدای مجلس عجله داشتند كه پيش بينی چنين وضعی را هم نكرده بودند.

شايد به همين دليل باشد كه منشی توطئه گر و امنيتی رهبر "ميرحجازی” روز استعفای كروبی به او پيغام داده بود كه رهبر بهيچ وجه با اين استعفا موافق نيستيد و شما صبر كنيد، كارها درست می شود. كروبی كه می دانست كجای كار لنگ مانده، پيش از آنكه كار به توصيه مستقيم رهبر بكشد و يا خاتمی را جلو بياندازند نامه كناره گيری اش را داد به وزارت كشور و آن را منتشر كرد!

حالا آبادگران مانده اند بدون رئيس!