شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد، با صدور بيانيه‌ای پيرامون انتخابات مجلس هفتم اعلام كرد:

 
انتخابات هفتمين دوره‏ی مجلس شورای اسلامی پس از چالش‏ها و مباحثات چندين ماهه، سرانجام مطابق الگوی پيش‏بيني‌شده جريانهای محافظه‏كار و ضداصلاحات برگزار شد.

پروژه‏ی حذف اصلاح طلبان از دايره گزينه مردم در انتخابات مجلس هفتم كه متضمن ايجاد محدوديت در حق انتخاب و كاهش مشاركت مردم بود، در دستور كار قرار گرفت و تيغ نظارت استصوابی بار ديگر و تيزتر از هميشه به كار گرفته شد.
اين فرايند آنچنان خشن و عريان تعقيب شد كه غير از جريان ضد اصلاحات كه تشكيل مجلس دست‏چين شده را تدارك مي‏ديد، تقريبا همه‏ی جريان‏های ديگر به نوعی گلايه‏مندی و نارضايتی خود را از فرايند و مقدمات انتخابات ابراز داشتند.

برای اولين بار در تاريخ 25 ساله پس از انقلاب اسلامی و احتمالا به عنوان استثنايي‏ترين وضعيت در تاريخ انتخابات پارلمانی كشورها، رييس‌جمهور و دولت، رييس مجلس، اكثريت نمايندگان مجلس و حتی وزير كشور و مسوولان رسمی برگزاری انتخابات، روند آنرا غيررقابتی خوانده برای اصلاح روند مذكور به چاره‏انديشی پرداختند و بعد از نااميدی از اصلاح آن، اجرای آنرا با توجيه حكم حكومتی كه در عرف سياسی نامانوس است، عهده‏دار شدند.‌‏

شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد در مواجهه با اين وضعيت بود كه حضور و مشاركت در چنين انتخاباتی را حقی سلب‌شده يافت و رسما عدم مشاركت در آن‌را اعلام كرد. به وضوح معلوم است كه انتخابات مجلس دست‌چين شده، طبق الگوی مورد نظر محقق گشته است:
1- ما ضمن احترام به آن تعداد از منتخبانی كه از حوزه‏های نسبتا رقابتی به مجلس راه‏ يافته‏اند، ما بقيه راهيافتگان به مجلس را همچون " نمايندگان انتصابی” پاره‏ای نظام‏های پارلمانی مي‏دانيم .

2- چالش‏های نظری و سياسی - حقوقی مربوط به مفاهيم نظارت استصوابی، احراز صلاحيت داوطلبان آن هم در مقولات كيفی و مفاهيم كشدار، بيطرفی نهادهای داوری، ضرورت عدم مداخله نهادهای نظامی - انتظامی در فعاليت‏های سياسی و جناحی، تقويم اجرايی انتخابات و تمايز محدوده نظارت و اجرا، تخلفات انتخاباتی و تبليغاتی، بيطرفی رسانه‏های ملی و ... از مقولات صرفا نظری و تحليل و خطر احتمالی آنها فراتر رفته به آفت‏ها و خطرات واقعی و عملی مبدل شده ‌اند.

3 - كاهش مشاركت مردمی و تضعيف مشروعيت نظام يكی از اصلي‏ترين دل‌نگراني‏های مدافعان حقيقی نظام مبتنی بر مردم‏سالاری دينی بوده است و اتفاقا اصلي‏ترين مدعا و مطالبات جريان‏های اصلاح طلب نيز حول اين موضوع رقم خورده است. انتخابات مجلس هفتم ظاهرا با كمترين ميزان مشاركت در تاريخ انتخابات مجالس شش دوره پس از انقلاب مواجه شد. عدم مشاركت حدود ‌‏50 درصد مردم در كل كشور و نيز عدم مشاركت نزديك به ‌‏70 درصد مردم در شهرهای بزرگ و مجامع سياسی كشور، افتخاری است كه جريان‏های تنگ‏نظر و ضداصلاحات برای نظام به ارمغان آوردند. در تهران مركز ثقل سياسی و جمعيتی كشور، جريان ضد اصلاحات حدود 12درصد آراء واجدين شرايط را به خود اختصاص داده است كه البته اين سقف ظرفيت و پايگاه اجتماعی اين جريان را نشان مي‏دهد و گواه آن است كه از سال هفتاد و شش تاكنون اقبال مردمی به اين جريان، هيچ افزايشی پيدا نكرده است. شايد به همين دليل هم بوده است كه آنان تنها راه توفيق خود را اتكاء به همين سقف آراء و از طريق حذف رقيبان از صحنه رقابت دنبال كرده‏اند.

4- نگرانی مضاعف ما آن است كه ضعف پشتوانه مردمی اين جريان، در نهايت به ضعف در مقابل طمع‏ورزی و مطامع بيگانگان بينجامد و استقلال كه از ارزشمندترين دستاوردهای انقلاب اسلامی است، با خطر مواجه شود و در پس مواضع ظاهرا راديكال و دشمن‏ستيزانه، نرمش و انعطاف‏پذيری از موضع ضعف را شاهد باشيم.

ما بدون آنكه بخواهيم اصالت يا حقانيتی برای طرح مدعيات دفاع از منافع و مصالح ملت ايران از سوی بعضی قدرت‏های جهانی قائل باشيم، روند نامطلوب انتخابات اخير و پاره‏ای از اقدامات در سياست‏های تسليحاتی را خواه ناخواه نوعی بسترسازی برای طرح مدعيات دشمنان به حساب مي‏آوريم و معتقديم يكی از راههای نجات از اين تهديدات، اصلاح‏ سياست‏ها و رفع موانع مشاركت مردم و تقويت بنيادهای مشروعيت نظام است