|
01 طبق اصل 110 قانون
اساسی مصوب سال 1358، نصب عاليترين
مقام قضايی، تعيين فقهای
شورای نگهبان و دو مشاور
شورايعالی دفاع ملی،
فرماندهی كل نيروهای مسلح (نصب
و عزل رئيس ستاد مشترك و فرمانده كل
سپاه) و صدور فرمان همهپرسی با
مقام رهبری بود.
اصل
96 قانون اساسی تشخيص عدم مغايرت
مصوبه مجلس با احكام اسلامی را
با اكثريت فقهای شورای نگهبان
(منصوب مستقيم رهبر) و تشخيص عدم
مغايرت آنها را با قانون اساسی
برعهده اكثريت اعضای شورای
نگهبان (شش عضو مستقيم و شش عضو
غيرمستقيم منصوب رهبر) گذارده است.
تفسير قانون اساسی نيز طبق اصل 98
آن با شورای نگهبان است.
با
اينكه اختيارات وليفقيه در قانون
اساسی اوليه، به مراتب كمتر از
اختياراتی بود كه در بازنگری
قانون اساسی در سال 1368 به وی
داده شد، رهبر فقيد انقلاب بخشی
از اختيارات خود را، مثلاً
فرماندهی كل قوا، به مقامات يا
نهادهای قانونی و انتخابی
واگذار ميكرد. ايشان همچنين
منصوبان خود را از جمله در شورای
نگهبان از هر دو جناح برميگزيد
تا تعادل و بيطرفی نهادهای
انتصابی حفظ شود. پشتيبانی
بنيانگزار جمهوری اسلامی از
رای مردم، به ويژه از مجلس و دولت
منتخب آن، و نيز از حقوق داوطلبان
در انتخابات فراموش نشدنی است.
مجلس در انديشه سياسی رهبر فقيد
انقلاب جايگاه ممتازی داشت كه
البته بيتأثير از نقش مجلس در
مشروطه و حضور بزرگانی چون مدرس
نبود. تعابيری همچون مجلس ”عصاره
فضائل ملت“ و ”در رأس امور“ است
بيانگر نگاه بنيانگزار جمهوری
اسلامی به پارلمان بود. به همين
دليل هنگام بروز اختلاف در اركان
حكومت، رهبری انقلاب معمولاً حق
را به مجلس ميداد. ايشان همچنين حل
برخی مسائل مهم مانند مذاكره با
دولت آمريكا برای حل موضوع
گروگانها و نيز تشخيص ضرورت و
استفاده از احكام ثانوی را به
مجلس واگذار كرد. بنای امام اين
بود كه مصوبات نمايندگان مردم
تاييد شود تا شهروندان از پارلمان و
انتخابات دلسرد نشوند. دستور تشكيل
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز توسط
رهبر فقيد انقلاب برای اجرا شدن
مصوبات مجلس و عبور از دالان
فقهی شورای نگهبان با مركب
مصلحت بود.
02
اختيارات مقام رهبری مطابق اصول
110، 112، 176 و 177 قانون اساسی پس از
بازنگری آن به ميزان زيادی
افزايش يافت و علاوه بر اختيارات
قبلی، تعيين اعضای ثابت و
متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام،
تعيين سياستهای كلی نظام پس
از مشورت با مجمع تشخيص، نظارت بر
حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام،
حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سهگانه،
عزل و نصب رئيس سازمان صداوسيما،
تعيين چهار عضو شورايعالی امنيت
ملی و نيز نصب اكثر اعضای
شورای بازنگری قانون اساسی
و تعيين زمان آن به عهده رهبری
گذارده شد. مصوبات شورايعالی
امنيت ملی نيز پس از تاييد مقام
رهبری قابل اجرا خواهد بود.
همانگونه
كه ملاحظه ميشود طبق اصول متعدد
قانون اساسی كنونی و با هر
تفسيری از اصول فوق، مقام
رهبری علاوه بر اينكه نقش منحصر
به فرد در پيشرفت يا عدم پيشرفت
كشور ايفا ميكند، اين امكان و
قدرت را دارد كه با نصب افراد واجد
گرايشهای خاص در نهادهای
سابقالذكر، به خصوص در قوهقضائيه،
شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت
و صداوسيما در موفقيت يا ناكامی
قوای مقننه و مجريه نيز تأثير
تعيينكننده داشته باشد. پس
نبايد تعجب كرد اگر گفته شود هر
اصلاحی در ساخت قدرت و مؤثر واقعشدن
رای شهروندان در سياستهای
كلان كشور موكول به همراهی
رهبری نظام با انتخاب اكثريت ملت
است، چرا كه بر اساس قانون اساسی
فعلی، مقام رهبری موقعيت
استثنايی در اداره كشور،
پاسخگوشدن اركان قدرت و حتی در
عملكرد نهادهای انتخابی
حكومت دارد.
03 برمبنای احكام بنيانگزار
جمهوری اسلامی، شرايط
سالهای اوليه انقلاب و جنگ و نيز
برپايه قوانين موضوعه در دو دهه
گذشته، تعيين اعضای
شورايعالی انقلاب فرهنگی،
نصب و عزل مسئولان بنياد
جانبازان، كميته امداد،
بنيادشهيد، سازمان تبليغات
اسلامی، دفتر تبليغات اسلامی
قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسلامی، مجمع جهانی اهلبيت،
شورای سياستگزاری مساجد
كشور، دو مؤسسه مطبوعاتی و
انتشاراتی كيهان و اطلاعات،
توليت آستانهای قدس رضوی،
حضرت معصومه و...، ائمهجمعه سراسر
كشور و شورای سياستگزاری آن،
دادستان دادگاه ويژه روحانيت،
نمايندگان وليفقيه در دانشگاهها،
نيروهای مسلح، جهادسازندگی،
نهضت سوادآموزی، هلالاحمر،
حج و ... با مقام رهبری است.
موارد فوق اقتدار بيشتری از
آنچه قانون اساسی حتی پس از
بازنگری سال 68 برای ولی
فقيه در نظر گرفته است، به ايشان
اعطا ميكند و نقش آن مقام را در
كاميابی يا ناكامی نظام و نيز
در توفيق يا شكست دولت و مجلس بيشتر
ميكند. البته بسياری از اين
قوانين ميتواند تغيير كند و
حتی بدون تغيير قوانين،
اختيارات رهبری ميتواند به
نهادها و مسئولان اجرايی واگذار
شود. همچنانكه امام رياست بنياد
مستضعفان را به نخست وزير واگذار ميكرد،
يا شورای انقلاب فرهنگی در
دهه اول انقلاب تركيبی همسو با
اكثريت مجلس داشت.
04 اصل 108 قانون اساسی تعداد و
شرايط خبرگان رهبری و كيفيت
انتخاب آنان را به عهده مجلس خبرگان
گذاشته است، اما آنان اين حق را به
فقهای شورای نگهبان تفويض
كردهاند. بنابراين صلاحيت
خبرگانی كه طبق قانون اساسی
بايد بر عملكرد مقام رهبری و
نهادهای زير نظر ايشان نظارت
كنند، توسط فقهای منصوب رهبر
رسيدگی ميشود. به اين ترتيب
نظارت خبرگان بر عملكرد مقام
رهبری با توجه به نحوه تشكيل آن
مجلس عملاً منتفی شده است.
05
پس از تشكيل مجلس ششم شورای
نگهبان با دلايل غيرحقوقی و
غيرموجه اكثر قريب به اتفاق طرحها
يا لوايح مصوب مجلس را در دفاع از
حقوق مدنی و سياسی شهروندان
رد كرده است. اين مصوبات به علت
گرايش اكثر اعضای مجمع تشخيص
مصلحت نظام همسو با 15 درصد افكار
عمومی، مسكوت مانده است و در
صورت طرح در جلسات مجمع رد خواهد شد.
با اين سازوكار حق قانونگزاری به
منظور تأمين حقوق مدنی (آزادی
عقيده، بيان، مطبوعات، احزاب،
انجمنها، اجتماعات و ...) و
سياسی (حق انتخابكردن و حق
انتخابشدن) شهروندان از
نمايندگان منتخبشان سلب شده است. دو
لايحه رئيسجمهور نيز برای
تضمين آزادی انتخابات و نيز
جلوگيری از اقدامات خلاف قانون
اساسی قوهقضائيه در توقيف فلهای
مطبوعات و ... در شورای نگهبان رد
شد.
06 شورای نگهبان كنونی اصل
110 قانون اساسی را كف اختيارات
رهبری ميخواند. يعنی
اختيارات مذكور منحصراً به رهبر
تعلق دارد، اما سقف اختيارات وی
بسيار بيشتر از اختيارات مصرح در
قانون اساسی است، يعنی وليفقيه
فراقانون است. نتيجه منطقی اين
تفسير غيردموكراتيك نفی تفكيك
قوا، غيرپاسخگو شدن مقام رهبری و
اساساً لغوبودن تدوين قانون
اساسی است. علاوه بر اين، اخيراً
عدهای از منصوبان مقام
رهبری گمان به اينكه وليفقيه
درباره موضوعی نظری دارند را
عين قانون ميخوانند. به اين
ترتيب اختيارت مقام رهبری در
نظام سياسی برآمده از مردميترين
انقلاب كه ”آزادی” از
شعارهای اصلی آن و ”جمهوريت“
شكل آن بود، چنان افزايش يافته است،
كه ظن به اينكه مقام رهبری
درباره موضوعی نگرش ويژه دارد،
قانون خوانده ميشود.
07
با ابلاغ برنامه چشمانداز بيستساله
مقام رهبری به قوای سهگانه و
نيز با تعيين سياستهای كلی
نظام در هر زمينه، شورای نگهبان
خود را موظف ميبيند در بررسی
طرحها و لوايح مصوب مجلس، علاوه
بر شرع و قانون اساسی، عدم
مغايرت آنها را با برنامه بيست ساله
و سياستهای كلی نظام اعلان
كند. به اين ترتيب مانع ديگری
برای تاييد مصوبات مجلس در جهت
دفاع از حقوق و آزادی شهروندی
ايجاد شده است.
08 با توجه به موارد هفتگانه
فوق، در حال حاضر تفسير قانون
اساسی توسط شورای نگهبان
كنونی، اگر اختيارات رهبری را
بيش از پيش نكند، اركان حاكميت را
دموكراتيك، شفاف و پاسخگو نخواهد
كرد. بازنگری قانون اساسی نيز
با توجه به اينكه اكثر قريب به
اتفاق اعضای مجلس بازنگری (حدود
55 نفر از 70 عضو) منصوب رهبرند مشكلگشا
نيست، اگر جمهوريت نظام را بيش از
اين آسيبپذير نكند. به علاوه
تشكيل مجلس شورای اسلامی كه
بايد يگانه مرجع قانونگزاری و
ناظر بر امور كشور باشد، در گرو
تاييد صلاحيت داوطلبان مستقل يا
منتقد در شورای نگهبان منصوب
رهبری است. همچنين نهادهای
مدنی مانند مطبوعات، احزاب، NGOها
و تشكلهای دانشجويی نيز
توسط قوهقضائيه به شدت آسيبپذير
شدهاند. با توجه به توضيحات فوق،
سياستورزی اشخاص و تشكلهای
مستقل و منتقد كه ميخواهند در
چهارچوب قانون اساسی فعاليت
كنند، چگونه امكانپذير است؟ به
عبارت واضح، اگر وليفقيه با
اتكا به اختيارات قانونی خود و
با توجه به تفسيرهای موسع به سود
اقتدار رهبری و مضيق عليه حقوق
مردم و اختيارات نهادهای
انتخابی، بهخصوص عليه مجلس و
دولت، با ديدگاهها و برنامههای
افراد و احزابی موافق نباشد، آيا
آنان جز تاييد مطلق تصميمات و
عملكرد مقام رهبری، يا اتخاذ
سياست صبر و انتظار (wait
and see)
يا نقد صريح عملكرد مقام رهبری و
نهادهای انتصابی، البته با
رعايت ادب نقد راهی دارند؟
09 بر اساس قرائت دموكراتيك (به
سود مردم و حقوق و آزاديهای
آنان) و به شرط عملكرد مردمسالار
بخش انتصای حكومت، دموكراسی
ميتواند در چارچوب همين قانون
اساسی مستقر شود به خصوص كه اصل 56
قانون اساسی را بر حاكميت مطلق
مردم بر سرنوشت خود تصريح كرده است.
اما برپايه تفسير استبدادی
قانون اساسی (نامحدود كردن قدرت
حكومت) شهروندان و نيروهای
سياسی با انسداد حقوقی،
سياسی و حتی مدنی مواجه
خواهند شد.
برای
مثال برمبنای قرائت دموكراتيك
همسويی برآيند گرايش اعضای
مجمع تشخيص مصلحت با افكار عمومی
ضرور است تا مجلس كارآمد شده، با بنبست
مواجه نشود. به خصوص آنكه علت تشكيل
مجمع تشخيص همين مساله بوده است
والا همسويی مجمع، شورای
نگهبان و جناح اقليت، فلسفه
وجودی مجمع را منتفی و
ارتقای ”مصلحت“ را بر ”احكام
اوليه فقهی” بيمعنا ميكند.
به زبان ديگر همسويی مجمع با
شورای نگهبان، مجلس را از وظيفه
و حق قانونگزاری و از جايگاه خود
كه در رأس امور است، دور ميكند و
آن را تا حد مجلس مشورتی عربستان
تنزل ميدهد. رئيسجمهور نيز نميتواند
به سوگند خود در اجرای قانون
اساسی پايبند بماند و قوهقضائيه
عملاً در رأس قوا قرار ميگيرد.
اجازه دهيد روشنتر عرض كنم.
چنانچه با تفسير غيردموكراتيك،
مقام رهبری واجد قدرت مطلقه و
فراقانون خوانده شود، تفسير
قانون اساسی با منصوبان ايشان
باشد، شرايط و صلاحيت داوطلبان
عضويت در مجلس خبرگان ناظر بر
عملكرد مقام رهبری و نهادهای
اجماعی را برگزيدگان ايشان
تعيين كنند، زمان بازنگری،
اصولی كه بايد مورد تجديدنظر
قرار گيرد و اكثر اعضای مجلس
بازنگری قانون اساسی را مقام
رهبری مشخص كنند و رسيدگی به
صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری و
نمايندگی مجلس به منصوبان
رهبری واگذار شود، و از طرف ديگر
با توجه به اينكه موفقيت مجلس و
دولت تا حدود زيادی به عملكرد
شورای نگهبان، مجمع تشخيص،
شورای انقلاب فرهنگی، قوهقضائيه،
صداوسيما و ... وابسته شده است كه
مديريت و بعضاً همه اعضای آنها
منصوب وليفقيهاند، در چنين
شرايطی نيروهای سياسی
مستقل و منتقد كه برخی تصميمات
مقام رهبری يا نهادهای
انتصابی را به سود كشور و مردم
ارزيابی نميكنند، و در عين حال
موافق اتخاذ روشهای
غيرقانونی و غيرمسالمتآميز
نيستند، آيا جز سه راه تاييد مطلق
عملكرد مقام رهبری و نهادهای
انتصابی، دوم، اتخاذ سياست صبر و
انتظار و سوم، سخن گفتن صريح و
محترمانه با مقام رهبری كه عملاً
واجد همه اختيارهاست و در نتيجه همه
مسئوليتها متوجه ايشان است، روش
ديگری پيشرو خواهند ديد؟ علاوه
بر آن اگر وجه مدنی و نظارتی
سياستورزی را نقد و مهار قدرت
بدانيم و جنبه اثباتی آن را،
سهيم شدن افراد و احزاب در حكومت و
مديريت كلان كشور بخوانيم، چنانچه
همه اختيارات به يك نفر واگذار شود،
آيا سياست در سويه سلبی خود جز
نقد عملكرد وی و در سويه
اثباتی خود جز تلاش برای
توزيع قانونمند قدرت و نفی
انحصار در اين زمينه معنای
ديگری خواهد داشت؟ بديهی است
نويسنده با روش كسانی كه به اصل
جمهوری اسلامی يا قانون
اساسی آن ملتزم نيستند، و در
انديشه انقلاباند يا منتظر ظهور
منجی خارجی، موافق نيست و آن
را نيز سياستورز نميداند.
010 سياست صبر و انتظار زمانی
موجه است كه نظام سياسی نه تنها
راه مشاركت در قدرت، بلكه راه نقد
آن و نيز امكان فعاليت سياسی
قانونی را ببندد، مردم به هر
دليل نااميد و بيتفاوت شوند و
تلاش منتقدان برای تغيير رفتار
حكومت پرهزينه و كمفايده باشد و
احياناً منجر به وضعيت بدتر يا
خطرناكتری شود. به عبارت ديگر
صبر و انتظار راهبرد اشخاص و
گروههايی است كه منتقد يا مخالف
سياستهای جارياند، اما امكان
اصلاح امور را در كوتاه مدت نميبينند
و در عين حال با فعاليتهای
غيرقانونی، مخفی و انقلابی
موافق نيستند؛ كسانی كه نميخواهند
بدون اصلاح روشهای غلط
حكومت، با مشاركت در قدرت به آن
مشروعيت بخشند. افراد و گروههايی
كه مايل نيستند با تداوم اعتراضات
خود به سرسختی و خشونت رفتاری
حكومت بيفزايند و استقلال و
احياناً تماميت ارضی و نظم
اجتماعی را در موقعيت آسيبپذيرتری
قرار دهند. روشن است چنانچه
نيروهای مستقل و منتقد با وجود
انتقاد به تفسير غيردموكراتيك
قانون اساسی، اما به علت
همراهی اكثريت مردم با
دموكراسی و مشاركت و رقابت آزاد
سياسی، بدون آنكه خطر بزرگتری
مانند بهمخوردن نظم اجتماعی،
يا نقض استقلال و تماميت ارضی
ميهن جامعه را تهديد كند، بتوانند
منشاء خدمات شوند و مديريت كلان
كشور را به پذيرش مردمسالاری،
تأمين حقوق شهروندی و رعايت
قواعد رقابت سياسی مجبور كنند،
راهبرد سوم توصيه ميشود، زيرا بهرغم
برخی اصول يا تفاسير
غيردموكراتيك قانون اساسی ،
شهروندان از نظر مدنی و سياسی
با بنبست مواجه نيستند.
011 ظاهراً در اينكه ساخت
حقوقی كشور با تفاسير
غيردموكراتيك و نيز مناسبات
حقيقی قدرت با عمكردهای
غيرمردمسالار بخشهای
غيرپاسخگو با انسداد نسبی مواجه
است، كمتر ترديد وجود دارد. با وجود
اين بسياری از اصلاحطلبان هنوز
از امكان تغيير رفتار مديريت كلان
كشور در چارچوب همين قانون اساسی
صددرصد مأيوس نشدهاند و
اميدوارند بتوانند با رشد آگاهيهای
عمومی و تقويت نهادهای
مدنی و نيز انجام اقدامات
بازدارنده از جمله مقاومت مدنی
مردم را همچنان در دفاع از
دموكراسی و منتقد عملكرد
غيردموكراتيك اركان حكومت نگه
دارند و مشاركت فعال و انتقادی
آنان را در عرصه تعيين سرنوشت جلب
كنند. به نظر اصلاحطلبان تداوم
روشهای غلط ممكن است در نهايت
منتقدان را به سكوت بكشاند اما آنان
را تاييد كننده سياستهای غلط،
ماجراجويانه يا سركوبگر نخواهد
كرد. مهمتر آنكه بسياری از قشرها
را راديكال و جامعه را دو قطبی
خواهد كرد و خود نيز قادر به اداره
موفق كشور نخواهد بود.
از
آنجا كه اغلب صاحبنظران تاييد
مطلق عملكرد حكومت و نيز راهبرد صبر
و انتظار را سياستورزی به
معنای دقيق كلمه نميدانند،
تنها راه قانونی سياستورزی
راهبرد سوم است. روشن است كه تفسير
دموكراتيك قانون اساسی، سياستورزی
غيرنمايشی و واقعی را
امكانپذير ميكند، زيرا توزيع
قدرت، موجب توزيع مسئوليتها ميشود
و معايب و كاستيها و خطاها و نيز
موفقيتها و پيشرفتها را متوجه
همه احزاب و گرايشها ميكند. اين
راهبرد مشاركت فعال شهروندان و
رقابت آزاد نيروها حداقل شرايط
سياستورزی را فراهم ميكند،
هزينه فعاليتهای سياسی را
كاهش و اميد به شركت در عرصه تعيين
را افزايش ميدهد و جايگاه همه
نهادها را از جمله در عرصه مديريت
كلان كشور حفظ ميكند. قرائت
استبدادی، به عكس، سياستورزی
را بسيار دشوار و پرهزينه و
شهروندان را نااميد خواهد كرد و پس
از مدت كوتاهی آنان را به تغيير
قانون اساسی و ساخت سياسی
متمايل خواهد كرد، بهويژه آنكه
شرايط ملی و بينالمللی به
هيچ وجه مساعد حاكميت استبداد
دينی در ايران نيست.
به اين ترتيب بايد گفت قانون
اساسی و اركان آن با تفسير
دموكراتيك ميماند، بدون آنكه
لازم باشد برای حفظ آن مقدسات را
هزينه كنيم و با تفسير استبدادی
نميماند، حتی اگر شب و روز نگهداری
از آن را وظيفه اسلامی و ملی
مردم بخوانيم.
|
