|
سران
محترم قوای سهگانة جمهوری
اسلامی ايران
با
سلام
آيا
تعيين 96 سال زندان برای فعالان
ملی- مذهبی، كه در حقيقت
چيزی جز تاوان انتقادات
دلسوزانه و پيگری مطالبات مردم
ايران در روند جنبش اصلاحات نيست،
هنوز رضايت خاطر اقتدارگرايان را
فراهم نيآورده است؟
در وضعی كه مطالبات مدنی
شهروندان ايران از حقوق اساسی،
اعم از حقوق اجتماعی و سياسی،
تا بديهيترين نيازهای
معيشتی بيپاسخ مانده است و
بحرانهای اجتماعی و سياسی
و اقتصادی و فرهنگی كشور
روندی فزاينده دارد، و در
حالی كه امنيت و منافع ملی
كشور بزرگ ايران بيش از هر زمان
مورد تهديد است و گروههای
متكی به قدرتهای بيگانه با
استفاده از امكاناتی در خارج از
ايران توان مداخله در داخل ايران را
پيدا كردهاند، جای تأسف و تعجب
است كه دست گروههای فشار و
جريانهای خشونتطلب و اوباش
برای حاكم كردن “امنيت گورستانی” و حملة وحشيانه به
دانشجويان اين مرز و بوم، باز
گذاشته ميشود. اما در مقابل،
نيروهای ملی همچنان تحت
مخاطرات شديد امنيتی و
تهديدهای قضايی، به حيات
سياسی خويش ادامه ميدهند.
ترديدی نداريم سياست مزبور- كه
در حقيقت، آزادی و دموكراسی
را برنميتابد- جز ختم شدن به نقطة مداخلة
مستقيم بيگانه و حاكم شدن دستنشاندگان آن بر
سرنوشت مردم ايران، فرجامی
نخواهد داشت.
پس از تحمل ماهها بازداشت در
سلولهای انفرادی و
رفتارهای غيرانسانی و
غيرقانونی در جريان بازجوييها
و ايراد اتهامات واهی و بيپايه
نظير براندازی و اقدامات
مسلحانه- كه در نهايت حتی از
سوی قاضی شعبة 26 دادگاه
انقلاب به دليل عدم وجود دلايل
مستند، رد شد- و نيز پس از “تعقيب و
مراقبتها”ی طولانی در ماههای
اخير و ... در اقدامی پرسشبرانگيز
و تأسف بار، سه تن از دوستان و
همفكران ما (آقايان تقی
رحمانی، هدی صابر و رضا
عليجانی) در
روزهای اخير با دستور
دادستانی تهران بازداشت شدهاند.
در حالی كه مكتوبات و ديدگاههای
ابرازشدة فعالان ملی- مذهبی
در تمام سالهای اخير، واجد
تأكيدات مكرر بر لزوم تداوم
قانونمند، مسالمتجويانه و به دور
از هرگونه خشونت مطالبات جنبش
اصلاحات بوده است (و اين مدعا از
جمله با نگاهی به روزنامههای
خرداد و نشاط مورخ 22 و 23 تيرماه 1378
آشكار ميشود) و به رغم آن كه ريشههای
آشوبهای اخير (چه تحريكات
خارجی و چه واكنشهای وحشيانة
داخلی) بر همگان واضح و مبرهن
است، برخورد مجدد با فعالان ملی-
مذهبی جز تلاش برای سركوب
منتقدان دلسوز و نيروهای اصلاحطلب
ملی، معنای ديگری ندارد.
ما ضمن اعتراض شديد به بازرسيهای
بی ضابطه، با شكلی خشن و شيوهای
پرسشبرانگيز از منازل نامبردگان
و ضبط و توقيف تجهيزات كامپيوتری
و برخی ملزومات، اسناد و مدارك
شخصی آنان و نيز مهر و موم كردن دفتر موقوفة زندهياد دكتر
يدالله سحابی و
يك دفتر پژوهشی (نوانديش) كه
هيچيك فعاليت سياسی نداشتند،
خواهان آزادی فوری و بيقيد و
شرط دوستان و همفكران خويش، و
پيگيری علل و انگيزههای
بازداشتهای اخير، از سوی سران
سه قوه هستيم.
اگر خوی انحصارطلبی و تماميتخواهی
اقتدارگرايان جز با به بند كشيدن و
حتی قطع حيات مادی مخالفان
دلسوز و ملی آرام نميگيرد،
اينك و بی هيچ ترديد و واهمه، ما
آمادة اين همهايم.
محمد بستهنگار، دكتر مسعود
پدرام، دكتر حبيبالله پيمان،
دكتر عليرضا رجايی، دكتر
محمدحسين رفيعی، دكتر رضا رئيس
طوسی، مهندس عزتالله سحابی،
محمود عمرانی، مرتضی
كاظميان، محمد محمدی
اردهالی، سعيد مدنی، دكتر
محمد ملكي
|
